به گزارش خبرگزاری رویترز، تحلیلگران و مدیران مؤسسه‌های انرژی اعلام کردند که اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا بر بخش‌های نفت و گاز ونزوئلا به توانایی این کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای کسب درآمدهای حاصل از فروش نفت آسیب می‌زند و باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های این کشور و افزایش خطر کمبود داخلی سوخت می‌شود.

از زمانی که دادگاه عالی ونزوئلا هفته گذشته ممنوعیتی را که مانع از شرکت ماریا کورینا ماچادو، نامزد اصلی اپوزیسیون فشار خود را افزایش داده است، واشینگتن این هفته دستور توقف معاملات تجاری بین نهادهای آمریکایی و بخش معدنی ونزوئلا را صادر و اعلام کرد که اگر دولت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا به توافقنامه امضا شده در سال گذشته میلادی برای پذیرش شرایط انتخابات عادلانه ریاست جمهوری پایبند نباشد، در ماه آوریل کاهش تحریم‌های انرژی را لغو می‌کند.

ایالات متحده آمریکا که برای نخستین بار در سال ۲۰۱۹ تحریم‌های نفتی را علیه ونزوئلا اعمال کرد، در اکتبر به‌منظور به رسمیت شناختن توافق انتخاباتی، تحریم‌ها را برای این کشور عضو اوپک کاهش داده بود.

بر اساس گزارش مؤسسه مشاوره ایکوآنالیتیکا مستقر در کاراکاس، انتظار می‌رود در نتیجه کاهش تحریم‌ها، مجموع درآمدهای نفتی  ونزوئلا از حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ میلادی برسد.

فرانسیسکو مونالدی، مدیر برنامه انرژی آمریکای لاتین در مؤسسه بیکر دانشگاه رایس در این باره گفت: تخفیف قیمت نفت خام ونزوئلا بسیار کاهش یافته بود و درآمدهای نقدی فروش برای شرکت ملی نفت ونزوئلا آسان‌تر شد.

وی افزود: اگر مجوز کاهش تحریم‌های نفتی ونزوئلا در ماه آوریل پس گرفته شود، درآمدهای نفتی این کشور دوباره کاهش می‌یابد و سناریوهای رشد اقتصادی قوی و انتخابات رقابتی کم‌رنگ خواهد شد.

به گفته کارشناسان، خطرهای ناشی از یک دوره تازه کمبود جدی سوخت نیز در حال افزایش است، حتی اگر واشینگتن مجوز معاملات بازپرداخت بدهی به شورون آمریکا، انی ایتالیا و مائورل اند پرام (Maurel & Prom) را ادامه دهد، ممکن است شرایط سرمایه‌گذاری پایدار برای توسعه تولید فراهم نشود.

علی مشیری، مدیرعامل شرکت آموس گلوبال انرژی که منافعی در ونزوئلا دارد، گفت: مجوزهای خاص برای یک یا دو شرکت به‌عنوان بازگشت سرمایه به ونزوئلا  نیست و نمی‌تواند سبب افزایش قابل‌توجه تولید نفت در این کشور شود.