به گزارش شانا، جمشید شریفی در نخستین گردهمایی «شورای حقوقی صنعت نفت» گفت: از سال ۱۳۳۷ تاکنون در شرکت‌ها تابع صنعت نفت اصول بازرگانی و حاکمیت شرکت مورد تأکید قانونگذار بوده لیکن در  دهه اخیر این اصل عملا از سوی مراجع نظارتی و در بحث تقنین از سوی  قانونگذار مغفول واقع شده و حتی در مقرره گذاری  از سوی قوه مجریه نیز این مهم نادیده گرفته شده است.

وی افزود: در نتیجه این موضوع تکالیف و وظایفی به این شرکت‌ها تحمیل شده که نه تنها در تعارض با اصول بازرگانی و حاکمیت شرکتی است بلکه سبب تداخل و تزاحم در انجام وظایف ذاتی این شرکت‌ها شده است و این در شرایطی است که قانونگذار در قوانین اساسنامه این شرکت‌ها به‌منظور حفظ و حمایت کامل اصول بازرگانی و حاکمیت شرکتی این گروه شرکت‌ها را از رعایت قوانین و مقررات عمومی دولتی و حتی مقررات عمومی ناظر بر شرکت‌های دولتی مستثنی کرده و شمول قوانین بر شرکت‌های تابع وزرات نفت را مستلزم ذکر و تصریح نام دانسته است.

مدیر امور حقوقی شرکت ملی گاز ایران افزود: این شرکت به استناد ماده ۴۴ قانون اساسنامه خود  تابع اصول بازرگانی است، این در حالی است که در دستگاه‌های نظارتی تشخیص خود را در برخی موارد جایگزین تصمیم‌های هیئت مدیره شرکت‌های  تابع کرده و این شرکت‌ها  را دچار چالش می‌کنند. هیئت مدیره شرکت‌ها رکن اصلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری   شرکت‌ها هستند.

شریفی اظهار کرد: نقص‌های نظارتی دستگاه‌های اجرایی باید رفع شوند، زیرا برخی از این نقص‌ها اصول بازرگانی شرکت ملی گاز ایران را زیر سوال برده‌اند.

وی با اشاره به وجود ۴۳ شرکت در زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران، گفت: رابطه این شرکت‌ها  با سهامدار خود و دولت  باید بر مبنای  اصل حاکمیت شرکتی باشد که متاسفانه این موضوع در قوانین بودجه سنواتی و برنامه توسعه کشور اساسا نقض شده است.

مدیر امور حقوقی شرکت ملی گاز ایران در پایان پیشنهاد داد که لایحه حاکمیت شرکتی با مشارکت همه وزارتخانه‌های ذی ربط تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.