به گزارش خبرنگار شانا، رشد اقتصادی نمایانگر حال و روز اقتصاد در هر کشوری است زیرا همه عوامل اقتصاد به نوعی در آن دخیل است. در واقع رشد اقتصادی مقدار تولید ناخالص داخلی یک کشور در بازه زمانی مشخص است، بنابراین هر چقدر رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف بالاتر باشد به معنای بزرگ‌ترشدن اقتصاد در آن کشور است.
از آنجا که بخش مهمی از اقتصاد ایران با نفت گره خورده و این صنعت، پیشران موتور اقتصاد کشور به شمار می‌رود، رشد بخش نفت و گاز تأثیر مستقیم و بزرگی بر رشد اقتصادی دارد. تا آنجا که در دولت قبل و با خروج آمریکا از برجام، تولید و صادرات نفت کاهش یافت و این موضوع بر رشد اقتصادی نیز اثرگذار بود و حتی تولید ناخالص داخلی در سال‌هایی به واسطه همین تحریم‌ها و کاهش تولید نفت منفی شد.
دولت سیزدهم نیز در حالی بر سرکار آمد که نه تنها تحریم‌ها کاهش نداشت بلکه هر روز و هر ساعت فهرست بلندبالایی از تحریم‌های جدید علیه صنعت نفت ایران و صادرات نفت کشور اعمال می‌شد. این دولت اما با تأکید بر بی‌اثرکردن تحریم‌ها و گره‌نزدن معیشت مردم بر برجام، از همان روزهای نخست، برنامه افزایش تولید و صادرات نفت را در دستور کار خود قرار داد.
تا آنجا که در پایان سال ۱۴۰۰ و در حالی که چند ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذشت، صادرات نفت ایران رشدی ۴۰ درصدی را تجربه کرد و تولید نفت نیز با رشد همراه شد. با این اقدام‌ها حالا پس از گذشت ۳۰ ماه از عمر دولت سیزدهم، صنعت نفت مدال طلای رشد اقتصادی را در میان دیگر بخش‌های کشور مانند کشاورزی، صنایع و خدمات به خود اختصاص داده و بالاترین سهم را نیز در تحقق رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی داشته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی در ۹ ماه سال ۱۴۰۲ رقم ۴.۵ درصد را ثبت کرده است. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳.۶ درصد بوده که نشان‌دهنده رشدی ۲۵ درصدی در این بازه زمانی است.
با وجود افزایش ۲۵ درصدی رشد اقتصادی در ۹ ماه سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱، اما این رشد در بخش نفت بیش از ۷۳ درصد بوده است.
رشد بخش نفت در ۹ ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۹.۴ درصد بوده که این رقم در ۹ ماه پارسال به ۱۶.۳ درصد رسید. یعنی بخش نفت در این مدت در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲۰۰ درصد رشد بیشتری داشته و به همین مقدار نیز بر بزرگ‌شدن کیک اقتصاد ایران مؤثر بوده است.
در واقع ایران توانسته در این مدت، نفت بیشتری تولید کند و با توجه به ثابت‌بودن ظرفیت پالایشی و مصرف داخلی نفت خام و میعانات گازی، این نفت را به دست مشتریان سنتی و جدید خود برساند.
موضوعی که جواد اوجی، وزیر نفت نیز پیش از این بر آن تاکید کرده بود و در واپسین روزهای سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که ایران نفت خود را با حداقل تخفیف به هر کجا که بخواهد می فروشد.
اما نکته قابل تامل در این میان نگاهی به رشد اقتصادی در دیگر بخش‌هاست.
در حالی که بخش نفت توانسته آمارهای خیره‌کننده‌ای را به خود اختصاص دهد، اما بخش کشاورزی با کاهشی ۵۷ درصدی و بخش صنایع نیز با افتی ۴۳ درصدی در ۹ ماه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن همراه بودند.
بخش کشاورزی در ۹ ماه سال پیش ۰.۷ درصد رشد داشته و این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ حدود ۱.۱ درصد بوده است. در صنایع نیز در حالی رشد ۳.۹ درصدی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ ثبت شده که بخش صنعت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ رشدی ۵.۶ درصدی داشته است.
در این میان بخش خدمات نیز مانند بخش نفت رشد مثبت داشته است. بخش خدمات با رشدی ۵۳ درصدی از ۲.۶ درصد در ۹ ماه سال ۱۴۰۱ به ۴ درصد رسید.
نظر شما