به گزارش شانا، بهنقل از هفتهنامه بررسی تحولات بینالمللی انرژی و تغییر اقلیم مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، چین با اتکا به ظرفیت مازاد داخلی، در حال گسترش و نفوذ خود بر بازار جهانی انرژی پاک است.
تازهترین آمارها نشان میدهد ارزش صادرات خودروهای برقی، باتریهای لیتیوم یونی و صفحههای خورشیدی بهعنوان «سه محصول» صادراتی جدید چین، پارسال ۲۹.۹درصد افزایش یافت و برای اولین بار از یک تریلیون یوان (۱۳۹ میلیارد دلار) گذشت.
تسلط چین بر بازار انرژی پاک جهان یک شمشیر دولبه است: این موضوع نگرانی فزایندهای را در ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا از منظر پدیده دامپینگ محصولات انرژی پاک ایجاد کرده است که میتواند صنایع نوظهور داخلی آنها را از بین ببرد. همچنین، تسلط چین بر تولید انرژیهای جدید، زمانی که تغییرات اقلیمی بهسرعت در حال تحول و گسترش است، میتواند این کشور را به شریکی ارزشمند برای کشورها در مبارزه با تغییر اقلیم تبدیل کند، اما صادرات ارزانقیمت محصولات چین، در محیطی خصمانه، از طریق رقابت با قدرتهای بزرگ انجام میشود.
درنتیجه رقابت داخلی قیمت صفحات خورشیدی در چین، سال گذشته به نصف کاهش یافت و قیمت توربینهای بادی با کاهش ۱۳درصدی روبهرو شد. همچنین، سازندگان خودروهای برقی چین درگیر جنگ قیمتی شدیدی شدند. در میان چالشهای رشد داخلی و در جستوجوی یافتن بازارهای جدید، شرکتهای چینی با هدف صادرات بیشتر، کالاهای خود را با قیمتهای پایین عرضه میکنند.
سال گذشته حدود ۲۱۱ گیگاوات ظرفیت ماژولهای خورشیدی چین به خارج از کشور صادر شد که حدود نیمی از آن به اروپا رفت. خودروهای برقی چین نیز حدود ۸درصد از فروش خودروهای برقی اروپا را در سال گذشته به خود اختصاص دادند. این در حالی است که متوسط این رقم در پنج سال قبل ۰.۵درصد بود.
مقامهای چینی با انکار اینکه صادرات آنها تجارت جهانی را مخدوش میکند، در صحبتهای خود مزایای آن را برای جهان برجسته میکنند. برای نمونه، شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین بهتازگی در پکن به اولاف شولز، صدراعظم آلمان، گفت: صادرات چین ... نهتنها عرضه جهانی را غنی کرده و فشار تورمی جهانی را کاهش داده است، بلکه سهم مهمی در واکنش جهانی به تغییرات اقلیمی و گذار سبز و کمکربن داشته است. درحالیکه صدراعظم آلمان در این دیدار، برای ایجاد بازار عادلانه به طرف چینی فشار آورد و درباره دامپینگ و تولید بیش از حد این کشور هشدار داد.
از طرف دیگر، مشاهده میشود اتحادیه اروپا درخصوص فضای رقابتی در تجارت بینالمللی کالاهای انرژی سبز متقاعد نشده است. اوایل ماه جاری میلادی، پس از اعلام نتایج تحقیقات ضد یارانهای درباره واردات خودروهای برقی چینی در اکتبر گذشته، این اتحادیه تحقیقاتی را درباره عرضهکنندگان چینی توربینهای بادی به پنج کشور اروپایی آغاز کرد. افزون بر این، منشور خورشیدی اروپا که امضا شد، قصد دارد صنعت تولید فتوولتائیک خورشیدی را با کمکهای مالی اتحادیه اروپا و کمکهای ملی تقویت کند.
در همین حال، در ایالاتمتحده، براساس آخرین آییننامههای اجرایی قانون کاهش تورم، حتی اگر تنها تولیدکننده یکی از قطعات خودروهای برقی ۲۵درصد از کنترل هیئتمدیره خود را در پکن داشته باشد، آن خودرو برقی واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی مندرج در این قانون نیست.
دو هفته پیش، جانت یلن وزیر خزانهداری ایالاتمتحده، در پکن تأکید کرد: ظرفیت مازاد... میتواند تجارت شرکتها و کارگران آمریکایی را تضعیف کند؛ مذاکرات اخیر با مقامهای چینی شامل تمرکز بر سیاستهای اقتصادی بود که میتواند به رسیدگی به نبود تعادل داخلی و خارجی کمک کند.
مفهوم «ظرفیت مازاد» باید در چارچوب مفهومی مشخصی قرار گیرد و تعریف شود. یک اقتصاددان چینی میگوید: در حوزههایی مانند خودروهای برقی، ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا در اصل درمورد حفظ فضا برای رشد آینده شرکتهای خود در همان بخش، صحبت میکنند. مقامهای مالی چین و آمریکا پس از سفر وزیر خزانهداری ایالاتمتحده به چین، به گفتوگوهای خود در واشنگتن ادامه میدهند. این نشانه مثبتی است که هیچیک از طرفین موضوع را منفی نمیبیند.
اما مقامهای آمریکایی میگویند دولت بایدن بهطور جدی به اعمال تعرفهها و دیگر ابزارها برای مقابله با تهدیدهای ناشی از سیاستهای تجاری و اقتصادی چین فکر میکند. توماس دونیلان، مشاور پیشین امنیت ملی ایالاتمتحده، در نشست جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا گفت: رقابت فناورانه و محافظت از کارگران ایالاتمتحده در حوزههایی مانند خودروهای برقی، باتریها و تجهیزات خورشیدی از مجموعه مسائل مربوط به تجارت در آینده خواهد بود.
چین منکر این نیست که در بعضی از صنایع با ظرفیت مازاد روبهروست. نخستوزیر چین، لیکیانگ، در ماه مارس گفت: دولت هماهنگی، برنامهریزی و هدایت سرمایهگذاری را برای بخشهای کلیدی تقویت خواهد کرد تا از ظرفیت مازاد و توسعه بیکیفیت و زائد جلوگیری کند. اما برنامههای پکن برای سال جاری بسیار بیشتر بر طرف عرضه متمرکز است و شامل محرکهای تقاضای داخلی نمیشود که بتواند ظرفیت مازاد در حال ظهور در بخش برق داخلی را برطرف کند.
بدون افزایش تقاضای داخلی، شرکتهای چینی کشورهایی را در جنوب جهانی هدف قرار خواهند داد که بیشتر آنها به طرح دولتی کمربند و جاده ملحق شدهاند.
صادرات ماژولهای خورشیدی چین به آسیای جنوب شرقی، با رشد ۶۵درصدی، از ۳۰ گیگاوات در سال ۲۰۲۲ به ۴۹ گیگاوات در سال ۲۰۲۳ رسید. خودروهای برقی چینی ۷۵درصد از سهم بازار این منطقه را در سال گذشته به خود اختصاص دادند. شرکتهای چینی برای دسترسی بهتر به این بازارها و به امید اینکه بتوانند در میان فضای بدترشدن روابط با غرب، حائلی ایجاد کنند، فروشگاه و نمایندگیهایی در سراسر جهان راهاندازی کردهاند.
شرکت چینی لنگی، بزرگترین سازنده انرژی خورشیدی جهان، که ماه گذشته کاهش ۵درصدی نیروی کار خود را بهدلیل «محیط رقابتی صنعت فتوولتائیک خورشیدی» اعلام کرد، ۳۸۰ میلیون دلار در یک کارخانه ماژول خورشیدی ۸.۸ گیگاواتی در مالزی سرمایهگذاری کرده است. بزرگترین تولیدکننده خودروهای برقی چین، شرکت BYD، قصد دارد ۶۰۵ میلیون دلار برای احداث یک مجتمع صنعتی نو در برزیل هزینه کند.
طرح این شرکت برای راهاندازی یک کارخانه خودروهای برقی در مکزیک باعث ناخرسندی مقامهای ایالاتمتحده شده است؛ زیرا این نگرانی وجود دارد که سرمایهگذاری شرکتهای چینی در کشورهای ثالث اجازه میدهد آنها نظارت و تعرفههای احتمالی صادرات به ایالاتمتحده را دور بزنند.
دولت آمریکا قرار است تعرفه ۲۵۴درصدی بر واردات کیتهای خورشیدی از کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا اعمال کند؛ زیرا شرکتهای چینی بهطور فزایندهای تولید خود را به کشورهای این منطقه منتقل کردهاند تا از تعرفههای ایالاتمتحده بر صفحات خورشیدی جلوگیری کنند.
جان پودستا، نماینده و سفیر اقلیمی ایالاتمتحده، هشدار داد: تولید بیش از حد چین و صادرات انرژیهای تجدیدپذیر، اغلب با قیمتهای پایینتر از بازار، توانایی هر کشور دیگری را برای حفظ یک پایه تولید قوی برای سرمایهگذاری در آینده انرژی پاک تضعیف میکند.
تمرکز پکن بر صنایع انرژی جدید، تا حدی نشاندهنده فقدان رشد موتور جایگزین رشد اقتصادی، با توجه به مشکلات بخش املاک و کاهش مصرف خصوصی این کشور است. همچنین طبق برنامههای بلندمدت چین، توسعه این صنایع برای ارتقای تولید، تبدیلشدن به رهبر صنایع راهبردی و کاهش وابستگی به دیگر کشورها، ضروری است. درواقع براساس برنامه چهاردهم توسعه چین که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ اجرا میشود، این صنایع جدید برای ادامه توسعه اقتصادی کشور حیاتی تلقی میشوند.
تحلیلگران مؤسسه رتبهبندی مودیز برآورد میکنند که بخش خودروهای برقی و صنایع مرتبط (باتریها و زیرساختهای شارژ) میتوانند ۴.۵ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تا سال ۲۰۳۰ تشکیل دهند. به این ترتیب، این بخش که سهم آن در اقتصاد چین در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۶درصد بود، به بخشی مهم در اقتصاد این کشور تبدیل خواهد شد. همچنین، این مؤسسه بعید میداند که چین با میل خود از رشد سهم خود در تولید انرژیهای نو دست بردارد.
نظر شما