به گزارش شانا، ایران هم‌اکنون با تحریم‌های زیاد و سختی دست‌وپنجه نرم می‌کند و در جنگ اقتصادی تمام‌عیاری قرار دارد. در سال‌های گذشته همواره از سوی دولت‌های مختلف تلاش می‌شد تحریم‌ها دور زده شود. در این روش، با افزایش هزینه‌ها، ایران نفت خود را می‌فروخت و با قیمت گران‌تری تجهیزات موردنیاز را وارد کشور می‌کرد. راه‌حلی که امکان توسعه اقتصادی را برای کشور ایجاد نمی‌کرد و در طولانی‌مدت نیز هزینه‌های زیادی را به‌دنبال داشت.

این در حالی است که در همه این سال‌ها، رهبر معظم انقلاب بر بی‌اثرکردن تحریم‌ها تأکید داشتند. تا آنجا که ایشان همواره درباره مسیر اصلی غلبه بر مشکلات اقتصادی فرمودند راه‌حل این مشکلات، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و درون‌زایی اقتصاد کشور، مولدشدن و دانش‌بنیان‌شدن آن، بخش‌های مهم این راه‌حل‌ها است.

اما نکته مهم آن است که برای درون‌زاشدن اقتصاد باید علم و نوآوری در اولویت فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد؛ زیرا در دنیای امروز، دانش و فناوری به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شوند.

در این مسیر، شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان بازیگران اصلی اقتصاد دانش‌بنیان، نقشی کلیدی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی ایفا می‌کنند؛ زیرا این شرکت‌ها به دلیل کوچک‌بودن، استفاده از جامعه نخبگان دانشگاهی، همچنین هزینه‌های پایین اقتصادی می‌توانند با چابک‌سازی فعالیت‌ها در این عرصه وارد شوند.

استفاده از توان این شرکت‌ها در صنعت نفت بیش از سایر صنایع و بخش‌های اقتصادی اهمیت دارد؛ زیرا صنعت نفت در جهان با سرعت بسیار بالایی در حال تغییر و تحول است و برای جانماندن از این قافله باید توان شرکت‌های داخلی تقویت شود. این موضوع برای ایران مهم‌تر است؛ زیرا تحریم‌ها مانع دستیابی به تجهیزات و دانش فنی روز دنیا می‌شود.

در گذشته نیز با توجه به تحریم‌ها، راهبردی‌بودن صنعت نفت و وابستگی آن به خارج از کشور، بــه‌عنوان یک اهرم فشار علیه کشور به‌ کار گرفته شده است. از همین رو، از منظر امنیت ملی و چانه‌زنی‌های سیاسی، افزایش استقلال در حوزه صنعت نفت بسیار مهم ارزیابی می‌شود و یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد ظرف دهه‌های آینده ســرمایه‌گذاری چندصد میلیارد دلاری در حــوزه صنعت نفت انجام خواهد شد که ۵۰ تا ۷۰ درصد از این مبلغ صرف خرید تجهیزات می‌شود.

بر همین اساس، دولت سیزدهم دانش‌بنیان‌کردن صنعت نفت را اولویت اصلی خود قرار داد و در کنار آن، روش‌ها و اقدام‌های نوینی را به‌منظور تقویت این حوزه در پیش گرفت و ابتکار عمل‌های گسترده‌ای را برای اجرایی و عملیاتی شدن آن ایجاد کرد.

درواقع با ارتقای سطح همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان فعال و انجمن‌های تخصصی مرتبط با صنعت نفت، تقویت اقتصاد نفت در دولت سیزدهم کلید خورد.

افزایش بیش از ۴ برابری همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان با صنعت نفت در دولت سیزدهم

افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در صنعت نفت ایران از مهم‌ترین اقدام‌هایی است که در دولت سیزدهم انجام شده است. در ابتدای دولت سیزدهم حدود ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان با صنعت نفت همکاری می‌کردند که هم‌اکنون تعداد این شرکت‌ها به بیش از ۷۰۰ شرکت رسیده است. افزایش بیش از چهار برابری این شرکت‌ها نشان‌دهنده حمایت وزارت نفت با توجه به رویکرد مقام معظم رهبری، به‌منظور دانش‌بنیان‌شدن صنعت نفت خواهد بود.

همچنین به‌دنبال اتخاذ و پیگیری سیاست‌های حمایتی وزارت نفت از سازندگان داخلی، تعداد شرکت‌های سازنده داخلی و دانش‌بنیان در فهرست بلند منابع واحد (وندورلیست) دستگاه مرکزی وزارت نفت از یک هزار و ۵۰۰ شرکت در ابتدای دولت سیزدهم به ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت رسیده و برای نخستین بار در فهرست بلند صنعت نفت، تعداد سازندگان ایرانی نسبت به تأمین‌کنندگان تجهیزات (واردکنندگان) پیشی گرفته است.

ارائه ۳۰۰ میلیارد تومان خدمات مالی و اعتباری به شرکت‌های دانش‌بنیان

البته حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در وزارت نفت دولت سیزدهم فقط در مرحله حرف باقی نمانده و عملی شده است. در مهم‌ترین اقدام، آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تصویب شد.

این آیین‌نامه با هدف حمایت از تولید محصولات دانش‌بنیان، توسعه و حمایت از شرکت‌های تولیدکننده محصولات و کالاهای ساخت داخل و تسهیل ارائه خدمات مالی و تضامین موردنیاز شرکت‌های فعال در حوزه صنعت نفت از سوی وزیر نفت ابلاغ شد. دستورعمل اجرایی «ترهین مطالبات قراردادی» نیز یکم بهمن‌ ۱۴۰۱ عملیاتی شد و در این زمینه تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان انواع خدمات مالی و اعتباری از این طریق به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شده است.

ضمانت مسئولیت کالا در صنعت نفت

از سوی دیگر، سازوکار بیمه‌ای و صدور ضمانت‌نامه محصولات و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت یکی از دغدغه‌های جدی حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در این صنعت است؛ زیرا ریسک فعالیت در صنعت نفت بالاست و اغلب شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در مقایسه با شرکت‌های دولتی صنعت نفت، حجم کوچک‌تری دارند و ممکن است با تکانه‌های اقتصادی، فعالیت آن‌ها با آسیب جدی همراه شود. 

ازاین‌رو به‌منظور اجرای ماده ۱۷ آیین‌نامه تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی در صنعت‌ نفت و با هدف حمایت از تولید مواد و تجهیزات راهبردی حوزه‌های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، دستورعمل اجرایی «صدور ضمانت و بیمه مسئولیت کالای صنعت ‌نفت» از سوی وزیر نفت ابلاغ شد که گام مؤثر دیگری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت خواهد بود.

اعتبار اسنادی ریالی دانش‌بنیان

با وجود حمایت‌های انجام‌شده برای تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت به‌عنوان موتور پیشران اقتصادی کشور، تا زمانی که پشتوانه مالی برای حضور این شرکت‌ها در این صنعت وجود نداشته باشد، دانش‌بنیان‌شدن نفت ایران نیز به چند پروژه و طرح ازپیش‌تعیین‌شده محدود خواهد ماند.

در گذشته نیز شرکت‌های دانش‌بنیان فقط به فراخور نیاز در صنعت نفت حاضر می‌شدند و پروژه‌های مورد نیاز را انجام می‌دادند. اما در دولت سیزدهم با توجه به اهمیت تسویه بموقع مطالبات قطعی پیمانکاران با هدف کاهش هزینه‌های سربار به پروژه‌ها، دستورعمل «اجرایی اعتبار اسنادی ریالی دانش‌بنیان وزارت نفت» یکم شهریور پارسال از سوی وزیر نفت ابلاغ شد.

ضرورت این موضوع درباره شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور که بیشتر از توان مالی محدودی برخوردارند و همواره با دغدغه دریافت مطالبات خود در موعد مقرر روبه‌رو هستند، بیش از سایر شرکت‌هاست.

صادرات خدمات فنی و مهندسی و حضور دانش‌بنیان‌های صنعت نفت در عرصه بین‌المللی

اقدام دیگری که وزارت نفت در دولت سیزدهم با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان انجام داد، ایجاد بازارهای صادراتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان بود. در این دولت، وزارت نفت در بحث صدور خدمات فنی - مهندسی، افزون بر بازارسازی برای شرکت‌های داخلی، به‌دنبال تسهیل‌گری صادرات برای شرکت‌های دانش‌بنیان بود.

در این زمینه کارگروه خدمات فنی - مهندسی متشکل از معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری، معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی و شرکت‌های تابع تشکیل و اقدام‌های دیگری مانند تعمیرات اساسی و نوسازی پالایشگاه‌های دیگر کشورها (پالایشگاه‌های فراسرزمینی) از سوی شرکت‌های تابع وزارت نفت انجام شد. 

بر این اساس، تلاش شد از ظرفیت سازندگان داخل و شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر استفاده شود که برای مثال در بازسازی پالایشگاه ال‌پالیتو کشور ونزوئلا، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قلم کالا از سوی سازندگان داخلی تأمین شد و از این طریق بازار بسیار مناسبی برای سازندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی به‌ وجود آمد.

امضای موافقت‌نامه‌هایی به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار با معاونت علمی، فناوری ریاست‌جمهوری

درنهایت نیز به‌منظور بومی‌سازی و ساخت تجهیزات گلوگاهی موردنیاز صنعت نفت تاکنون، موافقت‌نامه‌هایی به ارزش ۲ میلیارد  و ۵۰۰ میلیون دلار بین وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری امضا شده است که بومی‌سازی دکل‌های حفاری آب‌های کم‌عمق، بومی‌سازی و توسعه فناوری مایع‌سازی گاز طبیعی کوچک‌مقیاس و متوسط (Mini-LNG)، بومی‌سازی ساخت Coil Tubing، بومی‌سازی فناوری لوله‌های مغزی سیار، بومی‌سازی ساخت تجهیزات حفاری جهت‌دار، توسعه دانش فنی طراحی و ساخت واحد جداساز هوا و... ازجمله این قراردادها هستند.