به گزارش خبرنگار شانا، جلیل مختار در نشست علنی عصر امروز (سه‌شنبه، ۳۰ مرداد) مجلس شورای اسلامی نظر کمیسیون انرژی درباره محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشنهادی نفت را به شرح زیر قرائت کرد:
همسو با اجرای ماده (۲۰۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشنهادی نفت در دولت چهاردهم در کمیسیون انرژی براساس زمان‌بندی ارائه‌شده از سوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در سه نشست کاری به انجام رسید. بر این اساس، برخی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های مرتبط با حوزه وظایف وزارت نفت که توسط اعضای این کمیسیون در نشست‌های مشترک مطرح و راهکارها و برنامه‌های عملیاتی مرتبط با آن‌ها از سوی وزیر پیشنهادی مطالبه شد، به شرح زیر است:
ناترازی در عرضه و تقاضای گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی، کمبود منابع مالی در حوزه زیرساخت‌های نفت و گاز، تلفات بالای انرژی در طول زنجیره تأمین از تولید تا مصرف، مصرف بی‌رویه انرژی، بهره‌وری پایین و شدت انرژی بالا، تکمیل‌نشدن زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، شفافیت‌نبودن در روابط مالی وزارت نفت با شرکت‌های تابع اصلی، مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی، حفظ، نگهداشت و توسعه کارکنان صنعت نفت و بهره‌برداری نامناسب از ظرفیت‌های سوق‌الجیشی کشور در حوزه تجارت انرژی.
در گزارش کمیسیون انرژی آمده است: برنامه‌های ارائه‌شده توسط وزیر پیشنهادی نفت مشتمل بر راهکارهای فرایندی و ساختاری در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به‌منظور غلبه بر چالش‌های پیش روی حوزه نفت و گاز کشور تنظیم شد. بر این اساس، مهم‌ترین رئوس برنامه‌های عملیاتی ارائه‌شده به شرح زیر است:
رفع ناترازی تولید و مصرف گاز، بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش شدت انرژی از طریق ایجاد حساب بهینه‌سازی و تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، طرح‌های توسعه و نگهداشت میدان‌های نفت و گاز به‌ویژه میدان‌های مشترک و فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی، افزایش تعداد قراردادهای توسعه‌ای، متنوع‌سازی و اصلاح قراردادهای بالادستی، اصلاح رویه‌ها و کاهش دیوان‌سالاری (بوروکراسی) با هدف افزایش سرعت اجرا و تکمیل طرح‌های افزایش تولید، افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی کشور به ۳ میلیون بشـکه در روز در افـق سال ۱۴۰۷، افزایش صادرات نفت از طریق ارتقای سطح همکاری‌ها با کشورهای هدف به‌ویژه کشورهای همسایه، تقویت دیپلماسی انرژی و تبدیل‌شدن ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه با محوریت تجارت گاز و فرآورده‌های نفتی، تأکید بر پیشبرد همکاری گازی برای واردات و معاوضه (سوآپ) گاز از روسیه و ترکمنستان، اجرای طرح‌های بهبود و ارتقای کیفیت فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌های داخلی به‌ویژه بنزین و گازوئیل و کاهش تولید نفت کوره، مشارکت و سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی، توسعه زیرساخت‌های توزیع سوخت و به‌روزرسانی و ارتقای سامانه هوشمند سوخت کشور و تقویت منابع انسانی و اصلاح ساختار وزارت نفت.
در گزارش کمیسیون انرژی مجلس ذکر شده است که مطابق گزارش کارشناسی مشورتی تهیه‌شده از سوی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی نفت با اسناد بالادستی شامل شرح وظایف قانونی وزارتخانه، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه نفت و گاز و بیانیه گام دوم انقلاب، تکالیف قانونی وزارتخانه در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و احکام مرتبط با وزارت نفت در قانون برنامه هفتم پیشرفت، حکایت از آن دارد که ۴۶درصد برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق‌الذکر منطبق و ۴۶درصد موارد نیز همسو است. از سوی دیگر، در برنامه وزیر پیشنهادی به ۸درصد از احکام اشاره‌ای نشده است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی یافت نشد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز توجه به قانون برنامه هفتم پیشرفت و همراستایی با احکام آن را به‌عنوان یکی از نقاط قوت برنامه ارائه‌شده از سوی وزیر پیشنهادی برشمرده است.
در نتیجه‌گیری کمیسیون انرژی مجلس نیز آمده است: با توجه به اینکه محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشنهادی نفت، در لحظات آخر معرفی کابینه به فهرست اضافه شد و فرصت کافی برای تنظیم و ارائه برنامه دقیق خود را نداشت، در نشست اولیه کمیسیون موفق به جلب حداکثری نظر نمایندگان و اقناع ایشان نسبت به برنامه خود نشد، اما با توجه به درخواست وزیر پیشنهادی نفت و ارائه برنامه تکمیلی وی به هیئت‌رئیسه مجلس، ضمن موافقت هیئت‌رئیسه مجلس با بررسی بیشتر برنامه وی، موضوع از طریق معاونت نظارت مجلس به این کمیسیون ارجاع شد.
کمیسیون انرژی مجلس نیز در مهلت قانونی رسیدگی ضمن برگزاری نشست فوق‌العاده استماع برنامه آقای پاک‌نژاد، پس از بررسی‌های دقیق برنامه و پرسش و پاسخ نمایندگان عضو کمیسیون، برنامه وی را دارای بهبود قابل توجه در انطباق با اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه تشخیص داد.
نظر شما