توافق حداقلی برای کمک مالی؛ دستاورد مذاکرات کاپ ۲۹

مذاکرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۲۹) در باکو پس از دو هفته مذاکرات پرتنش، توافقی را برای ارائه کمک مالی سالانه «حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۵» به کشورهای در حال‌ توسعه برای مقابله با تغییرات اقلیمی تصویب کرد.

به گزارش شانا به نقل از اداره کل امور اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی وزارت نفت، ارائه کمک مالی سالانه «حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۵» به کشورهای در حال‌ توسعه برای مقابله با تغییرات اقلیمی به‌عنوان هدف‌ کمّی جمعی جدید تأمین مالی اقلیمی (NCQG)، جایگزین تعهد سال ۲۰۰۹ کشورهای توسعه‌یافته در کاپ ۱۵ مبنای تهیه و بسیج کمک سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۰ به کشورهای در حال‌ توسعه شد. در تعهد جدید، کشورهای توسعه‌یافته صرفاً به‌عنوان پیشرو یا رهبر تأمین جریان مالی اقلیمی خواهند بود و سایر کشورها، بانک‌های چندجانبه توسعه و بخش خصوصی نیز در تأمین مالی مشارکت خواهد داشت.

هدف‌گذاری کمک مالی سالانه ۳۰۰ میلیارد دلاری اگرچه ۵۰ میلیارد دلار بیشتر از پیشنهاد اولیه و سه برابر تعهد مالی اقلیمی قبلی کشورهای توسعه‌یافته است، اما بسیار کمتر از درخواست مبلغ ۱.۳ تریلیون دلاری کشورهای در حال‌ توسعه در مذاکرات اجلاس کاپ ۲۹ است.

برخی از هیئت‌های مذاکراتی با این امید که پول بیشتری در آینده جریان یابد، گفتند که این توافق در مسیر درستی پیش می‌رود، اما نمایندگان برخی از کشورهای در حال‌ توسعه از در نظر نگرفتن مواضع‌شان ناراضی بودند، از این رو نشست کاپ ۲۹ در این زمینه با اجماع به پایان نرسید. در واقع مختار بابایف، رئیس کاپ ۲۹ در نشست عمومی اختتامیه قبل از اینکه کشوری فرصتی برای صحبت داشته باشد، چکش توافق در مورد موضوع «هدف کمّی جمعی مالی» را روی میز کوبید.

چاندنی راینا (Chandni Raina)، مذاکره‌کننده هندی گفت: «این مبلغ ناچیزی است. متأسفم که بگویم نمی‌توانیم آن را بپذیریم». وی ادامه داد: «ما کاملاً با روش‌های ناعادلانه‌ای که اتخاذ و دنبال می‌شود مخالفیم. ما از این اقدام رئیس کاپ و دبیرخانه به‌شدت آسیب دیدیم». افزون بر این، وی در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس تأکید کرد اعتقادش را به سیستم سازمان ملل از دست داده است.

تعداد زیادی از کشورهای در حال‌ توسعه با هند هم‌نظر بودند، به‌طوری‌ که رئیس شورای ملی تغییرات اقلیمی نیجریه، این توافق را «توهین‌آمیز و شوخی» خواند.

خوان کارلوس مونتری (Juan Carlos Monterrey)، از هیئت پاناما گفت که «من ناامید شده‌ام» و در ادامه اضافه کرد: «قطعاً این توافق پایین‌تر از معیاری است که ما برای مدت طولانی برای آن می‌جنگیم».

از طرف دیگر وی اظهار کرد که چند تغییر، ازجمله گنجاندن کلمات «حداقل» قبل از عدد ۳۰۰ میلیارد دلار و فرصتی برای بازنگری تا سال ۲۰۳۰، به آنها کمک می‌کند برای دستیابی به اهداف نهایی به مذاکرات ادامه دهند.

نماینده کشور مالاوی که از طرف ۵۰ کشور فقیر جهان صحبت می‌کرد، با لحن ملایم‌تری مخالفت خود را ابراز داشت. در ادامه، نماینده اتحادیه کشورهای جزیره‌ای کوچک (ASIS) گفت امیدوار است «این روند از منافع آسیب‌پذیرترین اقشار محافظت کند». با وجود این، وی حمایت خود را از توافق بیان کرد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در پستی در شبکه ایکس گفت که به «نتیجه جاه‌طلبانه‌تری» امیدوار است، اما وی در ادامه اضافه کرد که این توافق «پایه‌‍‌ای را برای ساختن ایجاد می‌کند».

انتشار کربن همچنان در حال افزایش

موافقت‌نامه پاریس، با هدف جاه‌طلبانه جلوگیری از افزایش گرمایش جهانی بیش از ۱.۵ درجه سانتی‌گراد نسبت به دوران پیش از صنعتی شدن، سیستم منظم و جاه‌طلبانه‌ای را برای مقابله با مشکلات تغییرات اقلیمی از طریق کاهش انتشار کربن تعیین کرده است. دمای جهان افزایش ۱.۳ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرده و این در حالی است که انتشار کربن همچنان افزایش می‌یابد.

انتظار می‌رود توافق مالی در کاپ ۲۹، به جذب منابع مالی از منابع دیگر مانند بانک‌های توسعه چندجانبه و منابع خصوصی کمک کند. این موضوع همیشه بخشی مهمی از گفت‌وگوهای مالی اقلیمی طی سه سال اخیر بوده است. در واقع کشورهای ثروتمند در مذاکرات تأکید داشتند که برای تأمین مالی اقلیمی تنها نباید به منابع مالی عمومی تکیه کرد، اما کشورهای در حال‌ توسعه به‌ویژه کشورهای فقیر نگران این موضوع بودند که اگر این منابع به‌ جای کمک‌های بلاعوض به‌صورت وام با بهره بالا به آنها داده شود، بحران بدهی این کشورها را تشدید خواهد کرد.

با پایان یافتن کاپ ۲۹ و در حالی‌ که مذاکرات در موضوعات مهمی ازجمله گذار عادلانه و گفت‌وگوی امارات متحده عربی در مورد اجرای نتایج گزارش ارزیابی پیشرفت جهانی (GST) با موفقیت همراه نبود و حتی هدف جدید تأمین مالی اقلیمی نیز مورد رضایت کشورهای در حال‌ توسعه قرار نداشت، بسیاری چشم به مذاکرات اقلیمی سال آینده در بلم (Belem) برزیل دارند.

  ترامپ در حال تدارک تغییر عمده در سیاست‌های انرژی

از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در حال تغییر قابل‌توجه در سیاست‌های انرژی ایالات متحده، به‌ویژه در حوزه نفت، گاز، و خودروی برقی (EVs) است. دستور کار دولت وی که عمیقاً در احیای منابع انرژی سنتی ریشه دارد، بحث‌های جدی را بین صنعتگران و طرفداران محیط‌زیست به راه انداخته است.

با بازگشت ترامپ به صحنه سیاسی، وی با فشار فزاینده‌ای از سوی جناح‌های مختلف، ازجمله اتحادیه مصرف‌کنندگان مواجه است که نگرانی‌های خود را در مورد تأثیر دستورات سخت‌گیرانه خودروهای برقی در دوران ریاست جمهوری جو بایدن اعلام کرده است. این اتحادیه استدلال می‌کند این مقررات می‌تواند وضع نامطلوب انرژی را که «دیستوپیای (شهر ویران) انرژی سبز ۲۰۳۵» توصیف می‌کند، به اوج خود برساند.

به گفته سخنگوی این اتحادیه، بسیاری از مصرف‌‎کنندگان به‌دلیل نگرانی و ترس از دست دادن شغل و افزایش هزینه‌ها، آمادگی یا تمایلی برای انتقال کامل به خودروهای برقی ندارند.

راهبرد ترامپ شامل برچیدن ابتکارات اقلیمی دولت بایدن به‌ویژه در مورد محدودیت انتشار متان است که یکی از عناصر بحث‌برانگیز در بحث‌های سیاست‌های انرژی آمریکا محسوب می‌شود. رهبران صنعت نفت که از وعده ترامپ مبنی بر مقررات‌زدایی حمایت می‌کنند، نسبت به آینده سوخت‌های فسیلی و کاهش احتمالی محدودیت‌ها در حفاری و صادرات گاز طبیعی خوش‌بین هستند.

انتظار می‌رود یکی از نخستین دستورات ترامپ، فشار برای اقدام قانونی با هدف تسریع صدور مجوزهای پروژه سوخت‌های فسیلی است که اکنون برای شرکت‌های انرژی دردسر قابل‌توجهی ایجاد کرده است. ترامپ در دوران ریاست جمهوری قبلی خود، از تلاش‌های مشابهی برای مقررات‌زدایی حمایت کرد که به توسعه قابل‌توجه صنعت نفت آمریکا منجر شد.

کد خبر 650255

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =