به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی شنبه (۱۷ آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به بررسی جزء (۲) بند (ب) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه پرداختند و آن را به تصویب رساندند.

در جزء (۲) بند (ب) تبصره (۳) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است: مصارف بابت مبالغ سهم شرکت‌های تابع وزارت نفت موضوع ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح زیر است:

به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش داخلی میعانات‌گازی به پتروشیمی‌ها و خالص منابع بند (ک) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مشخص‌شده پرداخت می‌شود.

به شرکت تابع وزارت نفت در امور گاز بابت فروش داخلی گاز طبیعی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف شماره مشخص‌شده پرداخت می‌شود.

به شرکت تابع وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بابت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مشخص‌شده پرداخت می‌شود.

دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلف‌اند پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و مقدار واردات گاز و فرآورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و سهم هریک از ذی‌نفعان ازجمله حساب بهینه‌سازی انرژی و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکت‌های ذی‌نفع تابع وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) ارائه و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهار ماه یک‌بار به کمیسیون‌های ‌برنامه ‌و ‌بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی‌ و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.

نمایندگان همچنین در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بخش هزینه‌ای بند (ج) و (چ) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش هزینه‌ای بند (ج) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابع ‌ذی‌ربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی ‌و فرآورده‌های نفتی خریداری‌شده از آنها و بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال‌سی) ریالی و ارزی دریافت و به‌ حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آینده کالایی استفاده کند.

آیین‌نامه ‌اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در بخش هزینه‌ای بند (چ) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: وصول بدهی شرکت‌های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید ‌فرآورده‌های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند (ج) این تبصره مجاز است. پرداخت طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآورده‌های نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فرآورده‌های اصلی توسط این شرکت‌ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

وزارت نفت مکلف است بدهی شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را که به‌دلیل صادرات فرآورده‌های نفتی، یا صادرات فاقد مجوز در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ایجاد شده است وصول کند. در صورت واریز نشدن بدهی مذکور تا انتهای خرداد، بدهی مذکور از زمان ایجاد با نرخ سود اعلامی هیئت عالی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت افزایش می‌یابد. منابع حاصل از این بند به ردیف مشخص‌شده واریز می‌شود.