به گزارش خبرنگار شانا، سعید پاک‌سرشت، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران امروز (یکشنبه، هفتم بهمن) در نشست تخصصی «بررسی ناترازی گاز در ایران و راهکارهای کاهش آن» در دهمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو اظهار کرد: قانون اصلاح الگوی مصرف با هدف بهینه‌سازی مصرف منابع و کاهش اتلاف آنها در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تدوین شده است. این قانون به ترویج مصرف بهینه انرژی آب، مواد اولیه و منابع طبیعی تأکید دارد و همسو با توسعه پایدار اجرا می‌شود.
وی افزود: ازجمله سیاست‌های مرتبط با این قانون می‌توان به گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی از طریق بهینه‌سازی سیستم‌های تولید و مصرف انرژی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش بهره‌وری انرژی در صنایع اشاره کرد، همچنین مدیریت صحیح منابع آب و کاهش هدررفت آن از دیگر اهداف مهم این قانون محسوب می‌شود.
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: با وجود اهمیت بالای گاز در تأمین انرژی کشور و نقش کلیدی آن در اقتصاد، تا مدت‌ها در مقایسه با بخش‌های دیگر مانند برق یا آب، توجه کمتری به اصلاح الگوی مصرف آن شده بود. با این حال، از پارسال، این موضوع کم‌کم در دستور کار قرار گرفته و تلاش‌هایی برای بهبود مدیریت مصرف گاز آغاز شده است.
پاک‌سرشت گفت: درست است که بسیاری از چالش‌های موجود در حوزه گاز و انرژی سال‌هاست شناسایی و حتی راهکارهایی برای آنها در قوانین و برنامه‌ها گنجانده شده، اما اجرای این راهکارها با موانع جدی مواجه بوده است.
وی در تشریح دلایل اصلی این تأخیر و دشواری در اجرای این راهکارها بیان کرد: نظام دیوان‌سالاری پیچیده و ساختار بوروکراتیک و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر سبب می‌شود فرآیند اجرا کُند و پراکنده باشد. اجرای سیاست‌هایی مانند آزادسازی قیمت‌ها یا ایجاد بازار رقابتی، نیازمند اراده سیاسی بلندمدت است. اقتصاد ایران به‌شدت به انرژی‌های فسیلی وابسته است و این موضوع انگیزه کافی برای تغییر در الگوهای مصرف یا جذب سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو را تضعیف می‌کند. پیاده‌سازی بسیاری از راهکارها (مانند ایجاد بازار آزاد انرژی یا کاهش تلفات در شبکه‌ها) نیازمند زیرساخت‌های فنی و مدیریتی پیشرفته است.
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: این موارد را تمام دولتمردان و سیاست‌گذاران می‌دانند، اما چرا این کار به سرانجام نمی‌رسد؟ باز کردن گره کار بیش از هر چیز به اراده سیاسی قوی و برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد. بدون این دو عنصر، حتی بهترین قوانین و راهکارها نیز اجرایی نخواهند شد. زمینه اجرای این راهکارها در جامعه وجود ندارد و بدون این زمینه کار پیش نمی‌رود.
لزوم بازنگری در سیاست‌های کلان انرژی
احمد نصیری، عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی کشور نیز در این نشست درباره چالش‌های ناترازی انرژی در ایران و راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت ابتدا به تعریف ناترازی پرداخت و گفت: یکی از مسائل کلیدی در بحث انرژی ایران، تعریف نشدن دقیق مفهوم «ناترازی» است. در حالی که ایران در زمره بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز جهان شناخته می‌شود، اما حجم صادرات گاز کشور چشمگیر نیست.
وی افزود: ناترازی به‌معنای نبود انرژی نیست، بلکه به نحوه مدیریت تولید، مصرف و تنوع منابع انرژی مربوط می‌شود. در بسیاری از کشورها، اختلاف تولید و مصرف گاز تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد است، در حالی که در ایران مصرف بی‌رویه و بدون الگوی مشخص فشار مضاعفی به تولید وارد کرده است.
عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی کشور اظهار کرد: یکی از دلایل ناترازی، نبود الگوهای مناسب در مصرف انرژی است. برای نمونه در بخش ساخت‌وساز و مسکن، استفاده از فناوری‌های بهینه‌سازی انرژی نادیده گرفته شده است. بخاری‌های غیراستاندارد و پرمصرف سهم عمده‌ای در هدررفت انرژی دارند. مصرف گاز در نیروگاه‌ها به جای گازوئیل یا نفت‌کوره، فشار بیشتری بر منابع گازی وارد کرده است.
نصیری ادامه داد: ایران دارای تأسیسات مناسب برای ذخیره‌سازی ال‌ان‌جی و خطوط لوله مرتبط است. این زیرساخت‌ها می‌توانند به کاهش هزینه‌های انتقال و بهبود بهره‌وری کمک کنند. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های ال‌ان‌جی کار می‌کنند که می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از ناترازی را جبران کند.
وی درباره فشارافزایی و توسعه میدان‌های گازی بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی، افت فشار در میدان‌های گازی مانند پارس جنوبی است. با وجود نیاز به فشارافزایی، اقدام‌های کنونی تنها به‌عنوان راه‌حلی موقتی عمل می‌کنند و بدون سرمایه‌گذاری مناسب، امکان حفظ سطح تولید وجود ندارد.
عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی کشور ادامه داد: لزوم بازنگری در سیاست‌های کلان انرژی، ایجاد الگوی مناسب مصرف انرژی، بهبود مدیریت عرضه و تقاضا با تأکید بر فناوری‌های نوین، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی، استفاده از منابع مالی صندوق توسعه برای پروژه‌های مرتبط با بهینه‌سازی و توسعه انرژی باید مورد توجه قرار گیرد. در نهایت حرکت به سوی کاهش ناترازی نیازمند تصمیم‌گیری‌های عملیاتی، اصلاح ساختارهای مدیریتی و تعریف دقیق اهداف کلان و جزئی در حوزه انرژی است.
نصیری گفت: بسیاری از میدان‌های کوچک گازی کشور تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند که ظرفیت تولید قابل توجهی دارند. برآوردها نشان می‌دهد با مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب، می‌توان حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون مترمکعب گاز از این میدان‌ها تولید کرد.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای پیشنهادی، واگذاری بهره‌برداری از این میدان‌ها به مصرف‌کنندگان اصلی گاز در چارچوبی منطقی و شفاف است. این اقدام می‌تواند ضمن افزایش تولید گاز، بهره‌وری اقتصادی را نیز ارتقا دهد و سبب کاهش فشار منابع بزرگ‌تر شود. مطلب دیگر واردات گاز از ترکمنستان و روسیه است که در قالب ال‌ان‌جی می‌تواند به رفع این چالش کمک کند. با این حال تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، مانعی جدی برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها هستند.
عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی کشور افزود: یکی از راهکارهای پیشنهادی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در نیروگاه‌ها، جایگزینی سوخت مایع یا نفت‌کوره با مینی ال‌ان‌جی است. این اقدام می‌تواند به کاهش آلودگی و افزایش بهره‌وری انرژی در نیروگاه‌هایی که از سوخت مایع استفاده می‌کنند، کمک کند.
نصیری با بیان اینکه هم‌اکنون یکی از تصمیم‌های بحث‌برانگیز در صنعت پتروشیمی، ایجاد ظرفیت تولید بالای متانول در سال‌های آینده است، گفت: به‌منظور استفاده بهینه از منابع موجود می‌توان بخشی از متانول تولیدی را به نیروگاه‌هایی که از سوخت مایع استفاده می‌کنند، اختصاص داد. این رویکرد از لحاظ اقتصادی نیز به‌صرفه است.
دیپلماسی انرژی و هماهنگی بیشتر بین نهادهای دولتی و خصوصی
محمدرضا صدیقی، سرپرست مدیریت برنامه‌ریزی پیشین شرکت ملی گاز ایران نیز در این نشست اظهار کرد: مشکلات ساختاری و ناترازی در حوزه انرژی، به‌ویژه در بخش گاز، نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری و اجراست. اگرچه نویسندگان قوانین آگاه به چالش‌های موجود بوده‌اند، واقعیت این است که دخل‌وخرج دولت در حوزه انرژی همخوانی ندارد و این مسئله سبب تشدید بحران در آینده می‌شود.
وی درباره چالش‌های اصلی تصریح کرد: در تمام برنامه‌های گذشته، توسعه دیپلماسی انرژی و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی مورد غفلت قرار گرفته است. ادامه روند فعلی می‌تواند به توقف کامل تزریق گاز به نیروگاه‌ها در سال‌های ۱۴۱۰ تا ۱۴۱۲ منجر شود. بسیاری از اهداف برنامه‌ها بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها و واقعیت‌های موجود طراحی شده‌اند و بیشتر رؤیاپردازی بوده است.
سرپرست مدیریت برنامه‌ریزی پیشین شرکت ملی گاز ایران با اشاره به برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در بخش بهینه‌سازی انرژی، قانون برنامه تا حدودی آزادی بیشتری به بخش خصوصی داده است که می‌تواند نقطه عطفی برای جبران بخشی از مشکلات باشد.
صدیقی افزود: با وجود تلاش‌ها، حل بحران ناترازی گاز و اقتصاد انرژی نیازمند اصلاحات کلان، بهبود دیپلماسی انرژی و هماهنگی بیشتر بین نهادهای دولتی و خصوصی است. ادامه روند فعلی بدون ایجاد تغییرات ساختاری می‌تواند آینده انرژی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند.
نیروگاه‌ها بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی کشور
مصطفی ابراهیمی، مدیر پژوهش شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نیز در این نشست گفت: طبق آمار ۱۴۰۰، کل انرژی عرضه شده در ایران معادل ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام بوده است. بررسی این آمار نکات مهمی درباره ساختار تولید و مصرف انرژی کشور و چالش‌های موجود ارائه می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه سهم گاز از کل عرضه انرژی کشور ۷۲ درصد، نفت، فرآورده‌های نفتی سهمی معادل ۲۶.۵ درصد و زغال‌سنگ و سایر منابع کمتر از ۱.۵ درصد به خود اختصاص داده‌اند، افزود: نیروگاه‌ها بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی کشور هستند. از ۵۸۸ میلیون بشکه معادل انرژی تخصیصی به نیروگاه‌ها، ۳۷۸ میلیون بشکه برای تولید برق استفاده می‌شود و ۳۵ درصد انرژی نیز در نیروگاه‌ها تلف می‌شود.
مدیر پژوهش شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ادامه داد: بخش خانگی نیز ۴۶۵ میلیون بشکه معادل انرژی مصرف می‌کند. مصرف بخش صنعت نیز ۴۴۴ میلیون بشکه معادل انرژی است که تنها ۱۴۳ میلیون آن به خوراک پتروشیمی‌ها اختصاص دارد، بخشی که می‌تواند تولید درآمد ملی مضاعف داشته باشد.
ابراهیمی درباره چالش‌های اصلی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از انرژی کشور وابسته به گاز طبیعی است که خطرات اقتصادی و زیست‌محیطی وابستگی به یک منبع انرژی را افزایش می‌دهد. نبود دید جامع و هماهنگی بین بخش‌های مختلف، بزرگ‌ترین عامل ناترازی در بخش انرژی است. نزدیک به یک‌سوم انرژی تخصیصی به نیروگاه‌ها هدر می‌رود، که نشان‌دهنده ناکارآمدی فناوری و تجهیزات قدیمی است.
نظر شما