به گزارش خبرگزاری رویترز از سنگاپور، قیمت نفت تحت تأثیر درخواست دونالد ترامپ از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای کاهش قیمت‌ها و اقدام‌های وی برای افزایش تولید نفت و گاز آمریکا همچنان بر مدار کاهش می‌چرخد و در معامله‌های روز دوشنبه (هشتم بهمن) هم با بیش از یک درصد افت روبه‌رو شد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۱۲ و ۴۳ دقیقه بامداد روز دوشنبه پس از ۲۱ سنت افزایش در روز جمعه (پنجم بهمن)، با ۸۷ سنت یا ۱.۱۱ درصد کاهش به ۷۷ دلار و ۶۳ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال نفت خام دابلیو تی‌آی آمریکا با ۸۹ سنت یا ۱.۱۹ درصد افت، با قیمت ۷۳ دلار و ۷۷ سنت برای هر بشکه داد و ستد.

ترامپ روز جمعه بار دیگر درخواست خود را از اوپک برای کاهش قیمت نفت با هدف فشار بر مسکو برای پایان دادن به تنش‌های روسیه و اوکراین تکرار کرد.

وی گفته بود: یکی از راه‌های توقف سریع تنش‌های مسکو - کی‌یف این است که اوپک قیمت نفت را کاهش دهد، آنگاه این جنگ بلافاصله متوقف خواهد شد.

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین تهدید کرده است که اگر بر سر پایان تنش‌های روسیه و اوکراین توافقی سریع حاصل نشود، روسیه و دیگر کشورهای شرکت‌کننده در این درگیری را با مالیات، تعرفه و تحریم‌ها جریمه خواهد کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه روز جمعه خواستار دیدار و گفت‌وگو با ترامپ درباره تنش‌های مسکو - کی‌یف و قیمت انرژی شد.

با این حال، اوپک و متحدانش (اوپک‌پلاس) هنوز به درخواست رئیس‌جمهوری آمریکا واکنش نشان نداده‌اند و نمایندگان اوپک‌پلاس به طرح تعدیل تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای هشت عضو این ائتلاف از آوریل (افزایش تولید مرحله‌ای) اشاره کردند.

هر دو شاخص برنت و دابلیوتی‌آی با توجه به کاهش نگرانی‌ها درباره اثر تحریم‌های نفتی روسیه بر اختلال عرضه نفت در بازارهای جهانی، نخستین کاهش هفتگی خود را در طی پنج هفته گذشته ثبت کردند.

تحلیلگران گلدمن ساکس گفتند: انتظار آسیب جدی به روند تولید نفت روسیه وجود ندارد، زیرا نرخ‌های حمل‌ونقل بالاتر سبب شده است عرضه بیشتر نفتکش‌های غیرتحریمی برای جابه‌جایی محموله‌های نفت روسیه افزایش یابد، در حالی که تعمیق تخفیف روی گرید ئی‌اس‌پی‌او (ESPO) روسیه، خریداران حساس به قیمت را جذب می‌کند.

تحلیلگران در یادداشتی نوشتند: از آنجا که هدف نهایی تحریم‌ها کاهش درآمدهای نفتی روسیه است، ما فرض می‌کنیم که سیاست‌گذاران غربی حداکثر کردن تخفیف در بشکه‌های روسیه را به کاهش حجم روسیه در اولویت قرار خواهند داد.