به گزارش شانا، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با اعلام این خبر افزود: برنامه چهارم که با نگاه جهش صادراتی تدوین و در آن بر بحث حمایت از صادرات و اولویت استراتژی تجاری به طور ویژه تأکید شده بود، با ابهام در معافیت مالیاتی صادرات اقلام صنعتی پایه نفتی و پتروشیمی رو به رو شد و لازم بود کارگروهی اقلام نفتی و غیر نفتی را تفکیکی کند.

دکتر سید حمید حسینی تصریح کرد: با پیگیری اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و حمایت وزارت بازرگانی، صنایع و معادن و نفت در سال 1386 این امر محقق و سرانجام 17 قلم کالا به عنوان نفتی (نفت، گاز و محصولات تولیدی مستقیم پالایشگاه ها) و بقیه اقلام جزو صادرات غیر نفتی تلقی شد.

وی توضیح داد: نفت خام، گاز طبیعی، گاز مایع (مخلوط بوتان و پروپان)، بنزین، نفت سفید، نفت گاز (گازوییل)، نفت کوره (مازوت)، میعانات گازی، وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید انواع قیر)، لوبکات، حلال 402، حلال 403، حلال 404، حلال 406، حلال 407، حلال 409و حلال 410 ، 17 قلم کالای نفتی یاد شده به شمار می روند.

به گفته حسینی، متأسفانه با وجود تصویب این موضوع در کارگروه اقتصادی دولت، این موضوع از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ نشد؛ از این رو اتحادیه پس از توقف اجرای بخشنامه دریافت مالیات از صادرات اقلام یاد شده به نمایندگی از اعضا، در اسفند سال 1387 برضد بخشنامه سازمان امور مالیاتی طرح دعوا کرد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه در آستانه رأی دیوان عدالت، دولت بخشنامه مبنی بر معافیت اقلام صادراتی از مالیات را صادر کرد که این موضوع همزمان با روز ملی صادرات به طور قطع خبر خوش و امیدوار کننده‌ای برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات صنعتی پایه نفتی و پتروشیمی به شمار می آید؛ سرانجام این موضوع سبب جذب سرمایه‌ها به تولید صادراتی و انگیزه بیشتر صادرکنندگان به تلاش برای صدور  بیشتر اقلام یاد شده خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی یادآور شد: تجربه سایر کشورها نشان داده است که کشورهای موفق در صادرات، حداقل دو نوع تشویق شامل معافیت مالیاتی صادرکنندگان و پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ کارمد رقابتی (دست کم) را برای توسعه صادرات در نظر می گیرند.

وی گفت: اکنون که با حمایت وزیران امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن و نفت، تمام اقلام صادراتی صنعتی پایه نفتی و پتروشیمی به غیر از 17 قلم جزو صادرات غیر نفتی تلقی شده اند، شایسته است که این مصوبه در برنامه پنجم اقتصادی نیز لحاظ شود.

به گفته حسینی، متولیان اقتصادی کشور با توجه به عرضه این اقلام به قیمت بین‌المللی در بورس و حذف یارانه از این محصولات، تلاش متولیان صادرات این اقلام را ارج نهاده است. سازمان توسعه تجارت ایران نیز جوایز صادراتی بسیاری از این اقلام را که از سوی بخش خصوصی در محیط بسیار رقابتی منطقه صادر می کنند، حذف کرده، کماکان مشمول پرداخت جوایز صادراتی کند.

وی با بیان این که وزیر نفت به حضور بخش خصوصی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اعتقاد جدی دارد، یادآور شد: دکتر میرکاظمی تمهیدهایی به منظور شتاب دادن به صدور مجوز سرمایه‌گذاری صنعتی در بخش فوق را فراهم کرده است و بانک مرکزی و سایر بانک ها نیز در تأمین مالی بخش خصوصی بیشترین حمایت و مساعدت را به عمل آورند، زیرا این بخش مزیت نسبی و رقابتی بالایی دارد و حتی با اجرای طرح تحول اقتصادی نیز کمتر دچار بحران می شود.

حسینی افزود: از سوی دیگر بخش خصوصی قادر است با توجه به تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی در باره جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام های مؤثری انجام دهد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اظهار امیدواری کرد مدیران بنگاه‌های صادراتی بخش نفت و پتروشیمی ضمن همکاری و حمایت از اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران برای دستیابی به صادرات 10 میلیارد دلاری در سال 1388 تلاش کنند و با حمایت این مدیران، صادرات کالای کشور در سال 1388 به رقم 20 میلیارد دلار برسد و از آغاز برنامه پنجم نیز، رشد سالانه 16 درصد تحقق یابد.