به گزارش شانا، بهمن ماه پارسال شرکت بوتاش ترکیه با طرح ادعای بالا بودن قیمت گاز صادراتی و تعهد نداشتن ایران به حجم قرارداد، شکایتی را به دادگاه بین المللی ارائه کرد. بعد از آن ترکیه ای ها درخواست افزایش واردات گاز ایران و کاهش قیمت را مطرح کردند.
در پی دیدار وزیر نفت ایران با وزیر توسعه کشور ترکیه، علی ماجدی، معاون وزیر نفت ایران گفت: چارچوب کلی این است که اگر قیمت تعدیل شود افزایش صادرات گاز صورت گیرد. در واقع با این فرمول قرار است مذاکرات ادامه پیدا کند.
در پی نرمش وزارت نفت ایران در برابر خواست ترکیه، مسئولان نفتی این کشور این بار درخواست جدیدی را مطرح کردند. ترکیه ای ها می گویند روش پرداخت Take or Pay یا همان ( ببر یا پرداخت کن) را هم تغییر بدهید!.
در قراردادهای دراز مدت گاز برای خریدار و فروشنده حقوقی تعیین می شود از جمله این که خریدار این حق را دارد که هر روز میزان گازی را بین مقدار ماکزیمم و مینیمم ذکر شده در قرارداد از فروشنده در خواست کند. هر دو طرف نیز تعهداتی دارند که در متن قرارداد گنجانده می شود. مثلا خریدار باید میزان حداقلی از گاز را در طول روز و در نهایت در طول سال تحویل بگیرد و گر نه باید بهای آن را بپردازد که در عرف حقوقی به این بند Take or Pay یا ( ببر یا پرداخت کن) گفته می شود.
البته بر اساس همین بند دو حق برای خریدار در نظر گرفته می شود. مثلا اگر در موردی که خریدار کمتر از این مقدار مینیمم گاز بردارد و وی مجبور به پرداخت بهای گاز شد این حق برای او محفوظ است که طی یک مدت توافقی (مثلا تا دو سال) اگر وی گازی بیشتری از میزان مینیمم بردارد آن بخش اضافی شامل تخفیف می شود (بند Make Up Gas). همچنین در مواردی که خریدار بیشتر از مینیمم تعهد روزانه اش بردارد این حق برای او محفوظ است که طی یک مدت توافقی اگر بند Take or Pay را نقض کرد از تخفیف در جریمه برخوردار شود (بند Excess Gas).
از آن طرف هم فروشنده متعهد است که میزان گاز درخواستی (مقداری بین مینیمم و ماکزیمم مقدار گاز تعهد شده) از طرف خریدار را تحویل وی دهد؛ حتی اگر هر روز وی درخواست مقدار ماکزیمم کند. در قرارداد همچنین جریمه های مربوط به قصور فروشنده از تحویل گاز مورد درخواست خریدار تعریف می شود.
این بند تضمینی برای تامین پایدار عرضه انرژی برای مصرف کننده و حمایت از سرمایه گذاریهای انجام شده برای احداث خطوط لوله انتقال و ایستگاههای فشار از سوی سرمایه گذار و تولید کننده و پرداخت پول عرضه کننده گاز است.
در صورت دستکاری در این بند از قرارداد، ترکیه عملا نه تنها می تواند از زیر بار بسیاری از تعهدات خود در قبال قرارداد گازی 25 ساله با ایران شانه خالی کند بلکه از آنجا که دست به شکایتشان هم خوب است احتمالا علیه ایران یک شعبه حقوقی در دیوان بین المللی داوری  تاسیس خواهد کرد!.
در واقع در صورت تغییر این بند، ترکها در زمان اوج مصرف گاز و در زمستان که تقاضای مصرف داخلی ایران افزایش پیدا می کند، می توانند از ایران شکایت کنند که چرا گاز کمتری داده و در زمانی که در اوج گرما نیاز داخلی گاز ایران به حداقل می رسد نیز ترکها می توانند بگویند فعلا گاز برداشت نمی کنیم و خسارت هم نمی دهیم.
نباید فراموش کنیم که ترکیه به دنبال تبدیل به یک هاب بزرگ در ورودی گاز به اروپا با هدف استفاده از این اهرم برای اعمال فشار بر اتحادیه اروپا و عضو شدن در این اتحادیه و نیز فشار بر ایران، روسیه و آذربایجان به عنوان رقیبان گازی است.
ترکیه با فشار برای تغییر قرارداد 25 ساله ای که متعهد به اجرای آن است و تغییر در قیمت و مفاد بند Take or Pay به دنبال رقیبان ایران هم خواهد رفت تا بگوید با ایران کنار آمدیم و حالا شما هم قراردادهایتان را بر این اساس تنظیم کنید!.
در این مورد تحلیلگر المانیتور معتقد است، فشارهای ترکیه به ایران در حالی است که اگر ترکیه واردات گاز خود را از ایران دو برابر کند - از 10 میلیارد متر مکعب به 20 میلیاد متر مکعب - از آن‌جا که در شش سال گذشته متوسط خرید گاز ترکیه 9 درصد بیشتر از میزان مصرفش بوده، اگر حجم واردات گاز به همین ترتیب افزایش یابد، ترکیه می‌تواند با خطر بودجه بحرانی مواجه شود.
اما چرا ترکیه می‌خواهد واردات گاز خود را از ایران دوبرابر کند، در حالی‌که حتی در حال حاضر هم بیشتر از مصرفش گاز وارد می‌کند؟
در سال 2012 ترکیه پای ایران را به یک داوری بین‌المللی کشاند. ولی بیشتر مشکل، ناشی از تجارت گاز بین ایران و آنکارا به صورت «ببر یا پرداخت کن» است که موجب می‌شود ترکیه طبق قرارداد گازی که  در آوریل 1996 امضا شده است، میزان از پیش تعیین‌شده‌ای گاز طبیعی، معادل سالی 10 میلیارد متر مکعب، از ایران خریداری کند.
در این شرایط گرچه کاهش قیمت گام مناسبی است، پیشنهاد دو برابر کردن واردات گاز از ایران، با توجه به کسر بودجه کنونی ترکیه، پرمخاطره به نظر می‌رسد.
در ترکیه چهار خط لوله گاز مرزی با ظرفیت 46.4 میلیارد متر مکعب فعال هستند: گاز غربی (16 میلیارد متر مکعب) و جریان آبی (14 میلیارد متر مکعب) از روسیه، تفلیس-ارزروم (10 میلیارد متر مکعب) از ایران و قففاز جنوبی( 6.6 میلیارد متر مکعب) از آذربایجان.
هر یک از این خط لوله‌ها در قراردادهای دوطرفه خود عبارت «ببر یا پرداخت کن» را دارند. این عبارت ترکیه را مستقل از دریافت یا دریافت نکردن گاز، متعهد به پرداختهای دوره‌ای به میزان مشخص می‌کند. بنابراین، تعهد پرداخت، مستقل از مصرف محصول است. برای هر یک از قراردادها، محدودیت حجم «ببر یا پرداخت کن» در توافق پروژه خط لوله‌ها ذکر شده است.
از سال 1990 قراردادهای «ببر یا پرداخت کن» محل اختلاف با همه تولید کنندگان ترکیه بوده‌ است.
به دلیل کسر بودجه ترکیه، وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه در سال 2009 مذاکرات منظمی را جهت بازبینی شرایط «ببر یا پرداخت کن» شروع کرد. هدف این است که یا «ببر یا پرداخت کن» خاتمه پیدا کند و یا حجم گازی که ترکیه متعهد به وارد کردن آن است، کاهش یابد. در این چارچوب، پیشنهاد ییلدیز به ایران که موجب افزایش تعهدات ترکیه می‌شود، با برنامه‌های استراتژیک وزارتخانه‌اش در تناقض است.
با تعهد وارد کردن 20 میلیارد متر مکعب بیشتر، ترکیه مجبور است پرداخت بیشتری بابت گاز انجام دهد، در حالی‌که قادر به مصرف آنچه اکنون خریداری می‌کند هم نیست. اگر کسی به آن‌چه ترکیه می‌تواند با این گاز اضافی انجام دهد فکر کند، سه سناریو پدیدار می‌شوند: دوباره آن را بفروشد، ذخیره‌اش کند و یا صورتحساب را پرداخت کند ولی گاز را دریافت نکند.
اگر ترکیه تلاش کند گاز ایران را دوباره بفروشد، عملی‌ترین مقصد اروپا به نظر می‌رسد، به این صورت که پروژه افسانه‌ای خط لوله گاز ایران-اروپا را احیا کند و گاز ایران را از طریق خط لوله ترا-آدریاتیک به اروپا بفرستد. اگر تحریمهای امریکا و اروپا به ترکیه اجازه چنین اقدامی دهد، جنگ قیمت بین گاز ایران و آذربایجان در بازارهای اروپایی در خواهد گرفت و توافق‌های خط لوله تاناپ را به خطر خواهد انداخت.
اگر ترکیه تصمیم به ذخیره گاز اضافی بگیرد، ظرفیت مخازن فعلی آن کافی نخواهد بود و آنکارا نیاز به ساختن تاسیسات جدید برای این کار دارد.
در نهایت از دیدگاه اقتصادی توافق به پرداخت بهای گازی که ترکیه از آن استفاده نخواهد کرد، ممکن است بی‌معنا به نظر بیاید، اما تلاشهای جدید ترکیه برای حذف عبارت ببر یا پرداخت کن (Take or Pay ) و تغییر در نوع روش پرداخت نشان می دهد که این کشور قصد دارد به جای گزینه " صورتحساب را پرداخت کند ولی گاز را دریافت نکند " گزینه جدید " صورتحساب را پرداخت نکن ولی گاز را دریافت کن" را در مورد ایران به اجرا گذارد.
گزینه چهارم در مورد درخواستهای جدید گازی ترکیه از ایران از آنجا مطرح می شود که در هر سه سناریو ترکیه باید ظرفیت خط لوله گاز ایران را که هم‌اکنون ظرفیت بیشینه‌ تخلیه‌اش 14 میلیارد متر مکعب است، افرایش دهد یا خط لوله جدیدی از ایران تا مرز غربی ترکیه بسازد. ولی از آنجا که ظرفیت کنونی خط لوله گاز تبریز ـ آنکارا تنها 16 میلیارد متر مکعب است، چگونه ترکیه خواهد توانست به تعهد 20 میلیارد متر مکعبی خود عمل کند؟ آیا ترکیه خط لوله جدیدی خواهد ساخت و اگر چنین کاری کند، چگونه؟
ترکها می دانند که پیش بینی اصلاح فرمول قیمت در قرارداد دراز مدت گازی، مانع پرداخت غرامت ایران به ترکیه است. تغییر در قیمت گاز، باید با توافق دو طرف و امضای اصلاحیه قیمت براساس مفاد قرارداد 25 ساله صورت گیرد و ترکیه نمی تواند یکطرفه ادعای تغییر در مفاد و بندهای قرارداد و یا ادعای غرامت کند.