به گزارش گروه تلکس شانا به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، روز گذشته دومین همایش حقوق انرژی با حضور مسوولان حقوقی کشور و مدیران صنعت نفت و گاز در مرکز همایش‌های پژوهشگاه صنعت نفت آغاز به کار کرد. افتتاحیه این همایش با سخنرانی مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت و دکتر الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور آغاز شد. در ادامه رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به ذکر نکاتی در این خصوص پرداخت. در این همایش همچنین از دکتر محمد‌علی موحد، به‌عنوان چهره ماندگار حقوقی نفت و گاز کشورمان به پاس سال‌ها پژوهش و بررسی وی در این زمینه تقدیر شد.
سخنرانان شرکت‌کننده در این همایش بر این نظر بودند که مهم‌ترین ضعف صنعت نفت و گاز کشور در زمینه حقوقی مربوط به نبود شرکت‌های حقوقی است که چه در عقد قراردادها و چه در طرح دعاوی بین کارفرما و پیمانکار به فعالان این صنعت و مسوولان نفتی کشورمان کمک کنند. به گفته وزیر نفت، نبود این شرکت‌ها در پسا‌تحریم که شرکت‌های خارجی برای عقد قرارداد به ایران می‌آیند، بیشتر احساس خواهد شد.

زنگنه: رفع تحریم‌ها فرصتی جدید برای شرکت‌های حقوقی ایجاد می‌کند
به گفته زنگنه با رفع تحریم‌ها طی دو سال آینده میلیاردها دلار به صنعت نفت و گاز کشور وارد می‌شود که این فرصت بسیار مناسب و جدیدی است که شرکت‌های حقوقی برای عقد قرارداد به کمک نفتی‌ها بیایند. اما با وجود قدمت صنعت نفت در ایران هنوز جای خالی شرکت‌های حقوقی معتبر فعال در زمینه نفت و گاز که حداقل توانسته باشند برای بیش از دو یا سه سال دوام آورده و نیروهای خود را نگه داشته باشند، خالی است. وی با بیان اینکه دانش حقوقی در کشور ما پیشرفت خوبی داشته است اما در کسب و کار حقوقی ما ضعیف و عقب‌مانده هستیم، افزود: ده‌ها شرکت معتبر و باسابقه حقوقی در کشورهای اروپایی در صنعت نفت و گاز فعالیت می‌کنند که هزاران وکیل و کارشناس در زیرمجموعه آنها فعالیت دارند. پساتحریم فرصت مناسبی است تا موسسات حقوقی ایرانی با موسسات حقوقی بین‌المللی که دارای تجربه هستند، مشارکت داشته باشند. به گفته وزیر نفت در حال حاضر کل منطقه در زمینه وجود شرکت‎های حقوقی ضعیف است و همه کارهای حقوقی به شرکت‌های انگلیسی سپرده می‌شود؛ بنابراین ایران می‌تواند زمینه‌ای به‌وجود آورد که شرکت‌هایی فعال در این زمینه ایجاد شوند. چراکه ایران همچنان از لحاظ علم حقوق پیشرفته‌‌تر از همه کشورهای منطقه است.
وزیر نفت بر این باور است که در مجموع صنعت نفت ایران در زمینه وجود نهاد بی‌طرف صاحب صلاحیت در داوری که چه در عقد قراردادها و چه در طرح دعاوی بین پیمانکار و کارفرما بتوانند کمک کنند، بسیار ضعیف است. وی در این خصوص گفت: یکی از مشکلات انرژی در ایران نبود نهاد بی طرف صاحب صلاحیت در داوری است.
زنگنه ادامه داد: هرچند تاکنون تلاش‌هایی صورت گرفته تا در اتاق بازرگانی چنین نهادی تشکیل شود ولی همچنان در این حوزه ضعف داریم و در بیشتر دعاوی مسوولیت داوری به دولتی‌ها واگذار می‌شود، یعنی در مورد اختلافات بخش دولتی با بخش خصوصی، نهادهای دولتی تصمیم‌گیری می‌کنند.
وزیر نفت با اشاره به ضعف حقوقی بخش‌های دولتی گفت: ما برای امضای قرارداد و تحویل لوایح باید به موسسات حقوقی مراجعه کنیم اما موسسات حقوقی صاحب تجربه در این بخش محدود هستند. به گفته وزیر نفت در حال حاضر بیشترین زمینه فعالیت حقوق‌دانان در صنعت نفت و گاز به اقامه دعوی علیه دولت مربوط می‌شود که به دلیل ضعف حقوقی دولت این اقامه دعاوی باعث کسب سودهای کلانی شده است.

امین‌زاده: ارتقای رفع ابهام از قوانین و مقررات حوزه نفت و گاز
سخنران دیگر افتتاحیه همایش حقوق انرژی در ایران دکترالهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور بود که به‌عنوان رئیس این همایش هدف از برگزاری آن را دستیابی به توانمندی‌های حقوقی مرتبط با انرژی‌های فسیلی در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی اعلام کرد. به گفته وی دستیابی به این اهداف از طریق هماهنگی و هم‌افزایی‌هایی بین دولت، دانشگاه و بخش خصوصی شکل می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اصل 44، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی الزاماتی را ایجاد کرده‌اند که ناگزیر به پیشرفت و تقویت حقوق انرژی هستیم، گفت: توان حقوقی لازم در عرصه داخلی، منطقه‌‌ای و بین‌المللی می‌تواند موقعیت کشورمان را در حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی مرتبط با منابع هیدروکربوری ممتاز و ویژه کند.
به گفته امین‌زاده از جمله اهداف کلان این همایش حل مسائل مهم صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در زمینه امنیت قراردادها و سرمایه‌گذاری با توجه به متغیرهای خرد و کلان حوزه نفت و گاز است. وی ادامه داد: ضروری است با پرهیز از شتابزدگی و با مداخله و اعمال‌نظر در مباحث حقوقی قراردادهای صنعت نفت و گاز به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بپردازیم.
امین‌زاده بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی، بررسی و رفع موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اعم از افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، بررسی و رفع موانع مربوط به امور مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی در اجرای پروژه‌های نفتی و بررسی ضرورت ایجاد شعب تخصصی حوزه انرژی در دادسراهای کشور را از جمله اهداف این همایش دانست و افزود: امید است که با همکاری سه قوه و بخش‌های خصوصی و دولتی به این اهداف برسیم.
وی با اشاره به اختلافات بین بخش خصوصی و دولتی اظهار کرد: قصد داریم در این همایش با توجه به احتمال اختلاف بین بخش‌های خصوصی و دولتی یا قراردادهای بین‌المللی، راهکارهای غیرقضایی را بیابیم که نیاز به مراجعه به محاکم قضایی نباشد که این امر در دراز‌مدت منجر به کاهش پرونده‌های دستگاه‌های قضایی می‌شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با ضروری دانستن تدوین اصول قراردادهای حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز و با در نظر گرفتن تمام ابعاد و زوایای حقوقی این قراردادها اعلام کرد: وزارت نفت و شرکت ملی نفت این اصول را تدوین و همچنین هیات وزیران آن را برای طی کردن مراحل نهایی تصویب کرده‌اند. امین‌زاده حل مشکلات حقوقی میادین مشترک نفت و گاز را یکی دیگر از اهداف این همایش عنوان کرد و گفت: در برخی شرایط قبل از انعقاد قراردادهای بالادستی، وضعیت حقوقی حاکم بر برخی حوزه‌های نفتی و گازی باید مشخص شود که قرار است در این همایش در پانل‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی به بررسی قواعد حقوقی داخلی و بین‌المللی حاکم بر این میادین مشترک با حفظ منافع ملی و طرف‌های مقابل پرداخته شود که در آن به ارتقای توانمندی‌های حقوقی دستگاه‌ها، ‌بخش‌های خصوصی، دانشجویان و علاقه‌مندان حوزه حقوق نفت و گاز پرداخته می‌شود.

جوادی: ضرورت تدوین قراردادهایی در زیر‌مجموعه قراردادهای IPC
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر این باور است که با وجود اینکه صنعت نفت ایران در زمینه‌های گوناگونی پیشرفت‌ داشته اما تا کنون بخش خدمات حقوقی پیشرفت آنچنانی نداشته و این بخش همراه و همسطح دیگر زمینه‌ها رشد نکرده است.

به گفته وی در مراجعه به بانک‌های اطلاعاتی کشور مشاوران مهندسی متعددی در حرفه‌های مختلف قابل شناسایی‌اند و خدمات قابل ارائه آنها و پیشینه آنها قابل ارزیابی است اما در بخش حقوقی با خلأ جدی وجود بانک اطلاعاتی مواجه هستیم. رکن‌الدین جوادی فعالیت موسسات حرفه‌ای حقوقی را به‌عنوان مرجع تدوین قراردادهای نفتی صنعت نفت لازم دانست و گفت: اگرچه شرایط عمومی قراردادها را در کشور تدوین کرده ایم اما این شرایط پاسخگوی قراردادهای متنوع مورد استفاده نیست و در بخش تجارت، فروش نفت و گاز و... نیاز به قراردادهای حرفه‌ای تری داریم.
جوادی با تاکید بر اینکه لازم است قراردادهایی تدوین شود تا بتواند در حوزه بهره برداری و تعمیرات نیز به‌طوری حرفه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، ادامه داد: با حرکتی که در سال‌های اخیر همسو با اصل ٤٤ قانون اساسی و توسعه بخش خصوصی در کشور آغاز شده است بهره برداری و تعمیرات به حرفه‌ای بدل شده که قراردادهای خاص خود را می‌طلبد.
وی شفاف‌سازی قراردادها و تعریف حدود مسوولیت‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: پیش بینی اتفاقات از بحث‌های جدی در قراردادها است و متاسفانه شفاف نبودن و برخی تناقضات در قوانین موجود منجر به طولانی شدن فرآیندها شده است. جوادی یادآور شد: در قراردادهای موجود ابهامات زیادی در نحوه تعامل و صیانت از حقوق دوطرف موجود است که با طولانی شدن کارها، مخدوش شدن روابط دوطرف قرارداد و افزایش قیمت قراردادها آسیب‌های جدی را برای دوطرف به همراه دارد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در بخش دیگری از سخنان خود بر تاسیس مراکزی برای آموزش حقوقی، قراردادی و تدوین جزوات مرتبط برای افراد غیرحقوقی تأکید کرد و گفت: لازم است بسیاری از مدیران که خود در رشته‌های حقوقی تخصص ندارند تحت آموزش قرار گیرند و تا حدودی با اصول اولیه مباحث حقوقی آشنا شوند. جوادی رشد فرهنگ حقوق قراردادی را در صنعت نفت الزامی دانست و ابراز امیدواری کرد که برگزاری همایش ملی حقوق انرژی بتواند در این راستا گامی موثر باشد.
وزیر نفت و مدیر‌عامل شرکت ملی نفت ایران پس از سخنرانی در همایش ملی حقوق انرژی در جمع خبرنگاران حاضر شده و به برخی از پرسش‌ها پاسخ دادند. زنگنه از نزدیک بودن زمان اعلام نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی خبرداد و جوادی نیز اعلام کرد که صادرات نفت ایران طی سال‌های اخیر افزایش چندانی نداشته است؛ اما با لغو تحریم‌ها ظرف 6 ماه به تولید پیش از تحریم‌ها بر‌می‌گردیم. وزیر نفت با بیان اینکه درباره قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بحث‌هایی در حال انجام است، گفت: پس از نهایی شدن آن، به زودی نتایج اعلام می‌شود. وی همچنین درباره ادعای واگذاری پروژه‌های خاص نفتی به بعضی از شرکت‌های اروپایی، اظهار کرد: هنوز پروژه‌ای به هیچ شرکتی واگذار نشده است. وی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص رونمایی از قراردادهای جدید نفتی نیز گفت: مدل جدید قراردادهای نفتی در هیات دولت به تصویب رسیده و قرار است در همایشی که در اواخر آبان و اوایل آذر در تهران برگزار می‌شود، رونمایی شود. وی با اشاره به تغییر مکان رونمایی از قراردادهای نفتی گفت: شرایط مطلوبی برای معرفی قراردادهای جدید نفتی در تهران وجود دارد. وی افزود: با توجه به اینکه برگزاری این همایش در لندن طول می‌کشید و ما قصد داشتیم در رونمایی از قراردادها تسریع کنیم بنابراین محل کنفرانس اولیه به تهران منتقل شد. وی با بیان آنکه البته همایش دیگری نیز در لندن برگزار خواهد شد، اظهار کرد: مدت قراردادهای جدید طولانی‌تر شده، ضمن آنکه شرکت‌های متقاضی در مقابل میادین مسوولیت بیشتری را عهده‌دار خواهند شد. وزیر نفت با اشاره به استفاده از تجربیات سایر مدل‌های قراردادی گفت: قراردادهای جدید جزو خانواده قراردادهای موسوم به خدمت قرار دارند که در آنها مالکیت میدان و تاسیسات متعلق به دولت است و شرکت‌ها در مقابل ارائه خدمات پاداش می‌گیرند.

نسیم علایی