دولت برزیل پارسال مزایده ای برگزار کرد که بر اساس آن، توسعه 266 بلوک نفتی خشکی و دریا برای شرکتهای بین المللی عرضه شده بود. نتیجه ای که حاصل شد، تنها 37 درصد از این بلوکها با موفقیت واگذار شدند، در واقع از 10 حوضه ای که عرضه شد، 6 حوضه نفتی هیچ پیشنهادی نداشت و برزیل نتوانست شرکتهای بزرگ نفتی نظیر توتال فرانسه، شرکت انگلیسی- هلندی شل، استات اویل نروژ، اکسون موبیل آمریکا و بی پی انگلیس را برای توسعه این میدانها جذب کند.
وزیر نفت هند در سوم سپتامبر (12شهریور) سال 2015 اعلام کرد تصمیم دارد با بازنگری در شیوه قراردادهای نفتی خود و عادلانه تر کردن شرایط، توسعه 69 میدان نفتی کوچک و متوسط خود را به مزایده بین المللی بگذارد، پیش بینی می شود این میدانها بیش از 650 میلیون بشکه ذخیره داشته باشند؛ از این 69 میدان، 36 میدان در دریا هستند و 33 میدان در خشکی واقع شده اند.
در نخستین روزهای سال جاری میلادی محمد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان در گفتگو با نشریه اقتصادی اکونومیست از تصمیم ریاض برای واگذاری بخشی از سهام شرکت دولتی نفتی سعودی آرامکو خبر داد. مدیرعامل سعودی آرامکو نیز در این باره گفت: عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو، به عنوان بزرگ‌ترین شرکت نفتی جهان، ممکن است در بازارهای بورس داخلی یا بین‌المللی انجام شود.
براساس اعلام شرکت آرامکو، حجم ذخایر نفتی این شرکت به 265 میلیارد بشکه می‌رسد که بیش از 15 درصد کل ذخایر جهانی نفت را شامل می‌شود، بنابراین اگر سهام آن در بازار عرضه شود، نخستین شرکت با ارزش یک تریلیون دلار یا بیشتر خواهد بود که سهام آن به‌صورت عمومی عرضه می‌شود.
صرفنظر از تحلیلهای مختلفی که درباره این سه رویداد، در حوزه های سیاسی و فنی مطرح شده، با توجه به اطلاعاتی که به آنها اشاره شد، در حوزه انرژی بازار جهانی نفت و گاز جهان همواره صحنة رقابت میان کشورهای مختلف دارنده ذخایر نفتی است تا بیشترین سرمایه را برای توسعه میدانهای نفت و گاز به خود اختصاص دهند.
البته رقابت اصلی بین کشورهای درحال توسعه است، زیرا به دلیل کمبود منابع مالی و فن آوری در داخل این کشورها، نیاز بیشتری به سرمایه و فناوری دارند.
کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست، بدان معنا که از یکسو ذخایر عظیم نفت و گازی که در کشور ما وجود دارد ظرفیت است که نمی توان آن را نادیده گرفت و از سویی برای به فعلیت درآمدن این ظرفیت نیاز به سرمایه گذاریهای کلان و استفاده از فناوریهای روز وجود دارد.
با بررسی برنامه های توسعه پنجساله در دوره های گذشته، این واقعیت را درخواهیم یافت که همواره حدود 60 درصد از سرمایه مورد نیاز برای توسعه میدانهای نفت و گاز از سوی سرمایه گذاری خارجی تأمین شده است.
دولت دهم برای پر کردن این خلا، یعنی نبود وجود سرمایه خارجی در صنعت نفت، مدل جدید قراردادهای نفتی را تدوین کرد که به عنوان یک گام مثبت در این مسیر قابل ارزیابی است.
البته لازم به یادآوری است این مدل به یقین نیاز به بحث و بررسی بیشتر از سوی کارشناسان برجسته در حوزه های مرتبط بویژه حقوق و انرژی دارد و همانطور که وزیر نفت اشاره کردند از انتقادها نسبت به این مدل استقبال می شود و به دقت مورد بررسی قرار می گیرد.
گام مثبت بسیار مهمی که برای جذب سرمایه های خارجی در صنعت نفت برداشته شد، رفع تحریمهای مرتبط با موضوع هسته ای بود که موانع موجود به واسطه تحریم را رفع کرد وشرایط برای حضور سرمایه گذار خارجی در کشور را فراهم کرد.
امیدواریم در شرایط کنونی بتوانیم از فرصتهای بوجود آمده بهترین استفاده را بکنیم و با وجود رقبای منطقه ای و بین المللی برای جذب سرمایه ها، که آخرین نمونه های آن، فروش سهام آرامکو عربستان و مزایده میدانهای نفتی هند است، شاهد توسعه پرشتاب صنعت نفت کشور باشیم تا زمینه های لازم برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم به این واسطه فراهم شود و گامهای پایانی برای رسیدن به هدف چشم انداز 1404 با قدرت هرچه بیشتر برداشته شود.
علی مروی
رئیس کمیسیون انرژی
نظر شما