دولت برای اجرایی ماموریتهای خود در یک سال مالی باید منابع لازم را از اقتصاد به روشهای مناسب و کافی جمع‌آوری کند و منابع حاصل را با اولویتهای عمومی، تخصیص دهد، این فرآیند یکساله «بودجه‌ریزی» نام دارد.

فرآیند بودجه، شامل تدوین لایحه بودجه توسط دولت و ارائه آن به مجلس و سپس تصویب آن در مجلس و پس از آن اجرای بودجه توسط دولت و ارائه گزارش آن به مجلس و آخرین مرحله، نظارت مجلس بر اجرای بودجه از طریق دیوان محاسبات، است.

وقتی لایحه به مجلس ارائه شد، در سه مرحله و به ترتیب در کمیسیونهای تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس بررسی می‌شود.

بنابراین در ابتدا، لایحه در کمیسیونهای مختلف بررسی و سپس گزارش آن به کمیسیون تلفیق ارائه می‌شود و در نهایت، گزارش این کمیسیون است که در صحن مجلس بررسی می‌شود نه همان لایحه پیشنهادی دولت، ممکن است در فاصله میان تلفیق تا صحن اعداد و ردیفها، کم، زیاد، حذف و اضافه شود یا بدون تغییر از این مرحله بگذرد.

بودجه از دو جزو کلی، الف) عمومی، ب) بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسه های انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌شود؛ ماهیت این دو بخش از یکدیگر متفاوت است.

مهمترین بخشهای منابع عمومی دولت، شامل منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت (مانند حق دولت در معادن، سود سهام شرکتهای دولتی و ...)، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت، منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی و... هستند.

بودجه در سه بخش کلی، هزینه‌ای (حقوق، دستمزد، یارانه و ...) ، تملک داراییهای سرمایه‌ای (پروژه های عمرانی)، پرداخت دارایی مالی (پرداخت دیون و بدهی دولت ...) مصرف می‌شود که به‌طور طبیعی با لحاظ شرائط فعلی بخش زیادی از آن در بخش هزینه‌ای صرف می‌شود که این نشانه خوبی نیست.

یک سمت بودجه دریافتها یا منابع است که شامل مالیاتها، عواید نفتی و دیگر درآمدهاست، و سمت دیگر مصارف یا پرداختها، هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری و بازپرداخت تعهدات و دیون است. اینجا باید این دو سمت متوازن باشد یعنی منابع و مصارف تراز باشد، که اگر نباشد، بودجه با کسری مواجه می‌شود که پوشش آن‌هم رویه‌های خاص خود را دارد که بی‌ضرر هم نیستند اما انتخاب بین بد و بدتر است. مثلاً دولتهایی که با کسری مواجه می‌شوند از طریق افزایش پیش برآوردها کسری را تأمین می‌کنند.

به همین سبب، در بودجه‌ریزی یک اصل مهم به نام تقدم منابع بر مصارف وجود دارد یعنی سیستم بودجه‌ای باید براساس درآمدی که کسب می‌کند نسبت به تنظیم مصارف آن اقدام کند.

یکی از روشهای متوازن کردن بودجه در هنگام تنظیم آن در نظر گرفتن قیمت نفتی است که ممکن است محقق نشود که خطرپذیری آن زیاد است. به همین سبب، سال گذشته کمیسیون تلفیق، سقف درآمدهای نفتی بودجه (٩٤) را که با نوسان قیمت جهانی نفت مواجه شده بود کاهش داد.

چون درآمدهای نفت به شکل ارز دریافت می‌شوند حجم آن در بودجه عمومی متأثر از قیمت فروش نفت خام و نرخ تبدیل درآمدهای ارزی است.

درصد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در چند سال اخیر سیر نزولی به خود گرفته است چنانکه در سال ٩١ این میزان ٤٠ درصد، سال ٩٢، حدود ٤٢ درصد، سال ٩٣ حدود ٣٩ درصد و پارسال آن‌طور که گفته شد حدود ٣٠ درصد است. البته به‌تازگی رئیس دولت یازدهم ‌گفته است وابستگی بودجه ٩٥ به نفت ٢٥ درصد خواهد بود که باید از شنیدن آن خرسند بود.

درصورتی‌که بودجه پیش از موعد مقرر قانونی تصویب نشود یا دولتها بودجه را ارائه نکنند تصویب بودجه کوتاه‌مدت یا چند دوازدهم مرسوم است. فرآیند بررسی لایحه بودجه را در مجلس آیین‌نامه داخلی مجلس مشخص کرده است.

گروه اقتصاد سیاسی شانا 

پی‌نوشت: دولت دی‌ماه امسال لوایح بودجه سال آینده (95) و برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کرد، هم‌اکنون بخش درآمدی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. اعضا تلفیق کوشش می‌کنند تا آخر سال، بررسی لایحه بودجه را به پایان برسانند بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود مجلس در نخستین روزهای کاری سال آینده به بررسی بودجه در صحن بپردازد.