به گزارش شانا به نقل از خبرگزاری خانه ملت، علی مروی گفت: موضوعی که هم اکنون برای قراردادهای نفتی شایعه کرده‌اند، این گونه نیست و هنوز قراردادی وجود ندارد، آنچه اکنون مصوب شده شرایط عمومی قراردادهاست که طبق قانون بازنگری قانون وزارت نفت به دولت اجازه داده شده که شرایط عمومی قراردادها را تصویب کند.

وی افزود: در واقع اکنون دولت شرایط عمومی قراردادها را به تصویب رسانده است که پس از این براساس آنچه که شرایط عمومی گفته می‌شود اگر قراردادی امضا شود باید متناسب با این شرایط باشد در حالی که هنوز قراردادی بسته نشده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به این که شورای عالی نظارت بر منابع نفتی این موضوع را در دستور کار قرار داده است، ‌گفت: در سومین جلسه شورای عالی نظارت بر منابع نفتی که دوشنبه (10 اسفندماه) برگزار شد مصوب کردیم که بحث قراردادها در دستور کار قرار گیرد و به کارگروه مربوطه مجوز داده ‌شود این موضوع را بررسی کرده و اطلاعات لازم را در اختیار شورا قرار دهد تا شورا نیز در جریان کامل باشد.

مروی ادامه داد: مردم بدانند که شورای عالی نظارت بر منابع نفتی مصوب مجلس است و رؤسای کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه در آن عضویت دارند و اگر این دو نفر حضور نداشته باشند جلسه رسمیت نخواهد داشت و در همه جلسه ها حضور یکی از این دو نفر ضروری است.

وی تصریح کرد: البته دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، وزیر نفت، معاونان وزیر نفت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز از اعضای شورای عالی نظارت بر منابع نفتی هستند که دبیر خانه این شورا هم در وزارت نفت است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید براین که شورای مذکور بر تمامی قراردادها نظارت دارد، یادآور شد: مردم خیال‌شان آسوده باشد که از هر سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه در این شورا حضور داشته و نظارت می‌کنند.

مروی در پایان تاکید کرد: در شورا به طور حتم، بر قراردادها نظارت شده و منافع جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار دارد.