به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز (یکشنبه، 26 اردیبهشت ماه) در دیدار جمعی از رؤسای نمایندگیها ایران در خارج از کشور و معاونان و مدیران وزارت امور خارجه این مطلب را بیان کرد.

وی ادامه داد: البته برخی بی مهریها نسبت به برجام صورت می گیرد و همواره حاشیه هایی در این زمینه وجود دارد که با توجه به این که در کشور ما آزادی بیان وجود دارد و رسانه ها می توانند آن طور که مایل هستند درباره موضوعات مختلف اظهارنظر کنند، این بی مهریها موضوعی طبیعی است.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور در دوران تحریم تصریح کرد: یکی از جهت گیریهای دولت در دوران تحریم این بود که بتواند مسائل اقتصادی را حل و فصل کند و این توانمندی در دولت وجود داشت که حتی اگر تحریمها لغو نشود نیز بتواند اقتصاد کشور را اداره کند.

جهانگیری افزود: در همین راستا شاهد بودیم که در دوران تحریم برخی از شاخصهای اقتصادی کشور روند مثبت در پیش گرفت و همین موضوع پشتوانه ای برای تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان شد زیرا تحریم کنندگان ایران تصور می کردند با اعمال فشار می توانند اقتصاد کشور را مختل کنند اما متوجه شدند که با تدابیر دولت ثبات و آرامش خوبی در اقتصاد کشور حاکم شد و تغییرات لحظه ای نرخ ارز به حداقل ممکن کاهش یافت.

وی با اشاره به این که مطالبات مردم پس از برجام بیشتر از گذشته شده است، تصریح کرد: البته برخی افراد تلاش کردند که مطالبات مردم را افزایش دهند و سطح انتظارها ملت را به صورت مضاعف بالا ببرند.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که باید اقتصاد کشور به صورت جدی به حرکت درآید، گفت: برای تحقق این موضوع نیازمند رشد اقتصادی هستیم تا بتوانیم نیاز کشور به اشتغالزایی و ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان جویای کار را فراهم کنیم.

جهانگیری همچنین با اشاره به کاهش سطح رفاه مردم در سالهای گذشته یادآور شد: وضع معیشتی خانوارها و بویژه اقشار ضعیف جامعه بدتر شده و دولت مصمم است این وضع را بهبود بخشد.

وی با یادآوری این که ایران در منطقه رقبایی دارد که در سالهای اخیر از رشد اقتصادی برخوردار بوده اند، گفت: متاسفانه ما در سالهای گذشته با رشد منفی اقتصادی روبرو بوده ایم و دیگر نباید اجازه دهیم که جایگاه ایران نسبت به رقبای منطقه اش بیشتر تضعیف شود.

معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد: مقام معظم رهبری در ابتدای سال 95 مسئله اصلی کشور را موضوع اقتصاد عنوان کردند و خوشبختانه در مقطع فعلی برای نخستین بار است که همه بخشها و دستگاهها و همه صاحبنظران کشور پذیرفته اند که اقتصاد اولویت نخست کشور است بنابراین رونق بخشیدن به اقتصاد کشور دستور کار نخست همه دستگاهها و بویژه نمایندگیهای ایران در خارج از کشور است.

جهانگیری ادامه داد: در مقطع کنونی هیچ موضوعی برای ایران مهمتر از عبور از چالشها و تنگناهای اقتصادی نیست و برای این که بتوانیم از مشکلات اقتصادی عبور کنیم لازم است که اقتصاد کشور رشد کرده و بزرگ شود.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد دانان و صاحب نظران اقتصادی همواره بر سر این موضوع اختلاف نظر داشته اند که با چه سیاستهایی می توان به رشد اقتصادی مطلوب دست یافت تصریح کرد: خوشبختانه امروز همه صاحبنظران اقتصادی کشور از طیف های مختلف و همچنین ارکان نظام، بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی را قبول دارند.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که دولت به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باور عمیق دارد، گفت: البته برخی گروهها که به نوعی در موضع انتقاد علیه دولت هستند، این اتهام را به قوه مجریه وارد می کنند که دولت سیاست های اقتصاد مقاومتی را قبول ندارد و به آن عمل نمی کند که البته این سخن نادرستی است زیرا دولت برای عملیاتی کردن این سیاستها اهتمام جدی دارد و برای اجرای آنها برنامه های متنوعی تدارک دیده است.

جهانگیری با تاکید بر این که سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید محور اصلی برنامه ها و کارها در همه دستگاهها باشد، گفت: اجرای این سیاستها باید در دو بخش بلند مدت و کوتاه مدت دنبال شود که برای بخش بلند مدت برنامه مدونی تدوین شده و تکالیف و وظایف هر بخش مشخص گردیده است.

وی عملیاتی کردن برنامه های بلند مدت نظیر ارتقای بهره وری را نیازمند سپری شدن زمان طولانی دانست و گفت: برای تحقق این اهداف باید برنامه های بلند مدت تدوین شود و با استفاده از تجربیات موفق در جهان، مسیر تحقق اهداف پیگیری شود.

معاون اول رئیس جمهوری در ادامه سخنان خود با تاکید بر این که سال 95 اهمیت فراوانی برای توسعه کشور دارد، گفت: مقام معظم رهبری سال 95 را سال اقدام و عمل نامگذاری کردند و به طور طبیعی از دولت انتظار می رود که برای اجرای اقتصاد مقاومتی، اقدامهای عملی و اجرایی خود را بکار گیرد و هرچه پیشتر می رویم، حجم مطالبات در این زمینه افزایش پیدا می کند.

جهانگیری همچنین با اشاره به تدوین برنامه کوتاه مدت برای دستگاههای اجرایی در سال 95، گفت: برای همه دستگاهها برنامه کوتاه مدت و اولویت دار در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین شده و این اولویتها به آن معناست که همه دستگاه های حمایت کننده از جمله سازمان مدیریت، نظام بانکی و صندوق توسعه ملی باید دقت کنند که در تخصیص ها و اعطای تسهیلات باید تمرکز خود را بر این اولویتها معطوف نمایند.

وی تصریح کرد: تعیین این اولویتها با این جهت گیری بوده که تولید و اقتصاد کشور در سال 95 به حرکت درآید که البته برای به حرکت درآمدن تولید دو محدودیت اصلی پیش روی ما قرار دارد که یکی محدودیت در منابع مالی و دیگری محدودیت در بازار است.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به این که منابع مالی کشور همواره از چند منبع مشخص قابل تامین است، گفت: منابع مالی یا از طریق بودجه دولت، یا بخش خصوصی، یا نظام بانکی و یا از طریق منابع خارجی تامین می شود.
جهانگیری افزود: بودجه دولت متاسفانه به نقطه ای رسیده است که تقریباً هیچ دستگاه اجرایی از بودجه تصویب شده راضی نیست و بودجه ای که مجلس شورای اسلامی برای دولت در سال 95 تصویب کرده است نیز بودجه ای غیرواقعی است که حداقل 20 درصد آن وصول نخواهد شد.

وی ادامه داد: محدودیت بودجه دولت بیانگر این واقعیت است که بخش دولتی قادر نخواهد بود در به حرکت درآوردن اقتصاد کشور نقش چندانی ایفا کند. نظام بانکی کشور نیز با مشکلاتی که در سالهای گذشته با آن مواجه شده اند، آسیب های فراوانی را متحمل شده و یکی از برنامه های در دستور کار دولت اصلاح نظام بانکی است.

معاون اول رئیس جموری با یادآوری اینکه توان مالی بخش خصوصی نیز با محدودیت مواجه است، گفت: مهمترین دستاورد برجام، ورود منابع خارجی به کشور است و با وجود حضور هیات های متعدد خارجی در ایران، بهبود شرایط اقتصادی به یک مطالبه جدی از سوی مردم تبدیل شده است.

جهانگیری با تاکید براینکه جذب منابع خارجی به کشور باید بصورت جدی در دستور کار ما قرار گیرد، گفت: روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که می توانند در تامین مالی اقتصاد کشور و جذب منابع مالی خارجی نقش داشته باشند، باید بدانند که هیچ کاری برای آنها واجب تر از این موضوع نیست.

وی افزود: براساس اولویت هایی که دولت برای سال 95 تعیین کرده است امسال باید هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور جذب شود و حدود 10 میلیارد دلار نیز از طریق فاینانس وارد کشور شود که برای این موضوعها مسئول مشخص شده و در حال پیگیری است.

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: امسال از هیچ مقام دولتی در هر سطحی پذیرفته نیست که بتواند برای اقتصاد کشور کاری انجام دهد اما در انجام آن کار تعلل کرده و یا تاخیر کند.

جهانگیری افزود: اگر منابع مالی خارجی تعیین شده وارد کشور نشود قادر نخواهیم بود اقتصاد کشور را با سرعتی که دلخواه ما است به حرکت درآوریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود محدودیت موجود در بازار فروش تولیدات داخلی را از دیگر مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و گفت: باید موانع تجارت و تعاملات اقتصادی کشور با کشورهای دیگر حل شود. البته برخی موانع مربوط به مسائل داخلی است اما به هر حال امسال نیازمند آن هستیم که در بخش اقتصادی، کار ویژه ای انجام دهیم و سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز مسئولیت ویژه ای در بخش تامین مالی و فراهم کردن بازار برای کشور برعهده دارند.

در این مراسم وزیر امور خارجه نیز گزارشی از نشست سفیران ایران با معاونان رئیس جمهوری و رؤسای دستگاههای اجرایی ارائه کرد و گفت: در این نشستها دغدغه ها و خواسته های رؤسای نمایندگیهای کشورمان به دستگاههای اجرایی منتقل شد و موانع پیش روی تحقق منافع ایران در مناسبات خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین رؤسای نمایندگیهای ایران در کشورهای کره جنوبی، فرانسه، آلمان، روسیه و چین نیز در سخنانی گزارشی از روند پیگیری توافقها میان ایران و کشورهای حوزه ماموریت خود ارائه کردند و در خصوص برجام و آثار آن در گسترش روابط با کشورهای خارجی مطالبی را بیان داشتند .