برپایه این گزارش، تشریح پیشرفتهای صورت گرفته در حوزه مبارزه با پولشویی، چگونگی فعالیت مرکز مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت اقتصاد و نحوه گزارش دهی موارد مشکوک در نظام بانکی از جمله موارد مطرح شده توسط قضاوی در این دیدار بود.
قضاوی با یادآوری پیشینه همکاریهای مشترک تجاری ایران و اندونزی در سالهای گذشته که حتی به مرز 2 میلیارد دلار نیز رسیده بود و نیز کاهش این رقم به حدود 200 میلیون دلار بعد از اعمال تحریمها علیه ایران، تصریح کرد: می توان در شرایط جدید و در میان مدت، حجم مبادلات تجاری 2 کشور را به مرز پنج میلیارد دلار افزایش داد که لازمه این کار، وجود روابط کارگزاری میان بانکهای ایرانی و اندونزیایی برای تسهیل نقل و انتقالات پولی است.
حداد، رئیس سازمان نظارت بر نهادهای مالی اندونزی نیز در سخنانی در این دیدار، با استقبال و ابراز خوش بینی نسبت به تحولات صورت گرفته در ایران، بیان داشت: در صورت ایجاد رونق در فعالیت های تجاری فیمابین دو کشور، توسعه روابط بانکی نیز موضوعیت پیدا می کند و تا آنجا که به مقررات نظارتی این سازمان برمی گردد، مانعی برای همکاری بانک های دو کشور وجود ندارد.
حداد ادامه داد: چنانچه کارگروهی مرکب از نمایندگان بانکهای منتخب با یکدیگر مذاکره و اطلاعات لازم را مبادله کنند، از نظر مدیریت ریسک می توانند به درجه ای از اقناع برسند که فعالیتهای دوجانبه داشته باشند.
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز دوشنبه هفته گذشته (27 اردیبهشت ماه) برای شرکت در نشست هیئت عامل گروه بانک توسعه اسلامی، بزرگترین بانک بین المللی توسعه ای جهان اسلام وارد جاکارتا پایتخت اندونزی شد و مورد استقبال رسمی احمدمحمدعلی، رئیس این بانک قرار گرفت.
نظر شما