به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، چهارم خردادماه) مجلس شورای اسلامی به بررسی اصلاح موادی از طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس برگشت داده شده از شورای نگهبان پرداختند.
در ادامه نمایندگان با ماده 1 این طرح با 151 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 259 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده یک طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس؛ همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم برای مردان) موظفند در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده 6 این قانون در مورد ضوابط مقرر در این قانون از مراجع سه‌گانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال نمایند در غیر اینصورت متخلف به مجازات تعزیری درجه 6 مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.
تبصره 1- مراجع مذکور موظفند ظرف مدت یکماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام نمایند. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام مثبت تلقی می‌گردد.
تبصره 2- سایر دستگاه‌ها موظفند همکاری لازم را با مراجع استعلامی مقرر در این قانون به عمل آورند.
تبصره 3- قوه قضائیه در خصوص بندهای ت، خ و ذ سازمان اطلاعات سپاه در خصوص بندهای الف، ث، ج و چ و وزارت اطلاعات در خصوص همه بندهای ماده 2 این قانون اظهارنظر می‌کنند.
تبصره 4- ضوابط و مقررات این قانون نافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحیت‌های قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان مصوب 14/6/1374 و قانون تسری قانون مذکور مصوب 9/2/1375 و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌باشد.
براساس ماده 2 طرح مذکور؛ انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:
الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند.
تبصره – این بند نافی اعمال ماده 989 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 و اصلاحات بعدی آن و ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد.
ب- کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره- اقلیت‌های دینی شناخته شده در کشور باید علاوه بر اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی به اصول دینی خود نیز التزام عملی داشته باشند.
پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند.
ت- کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاع و تصرف غیرقانون در اموال عمومی محکوم شده‌اند.
ث- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.
ج- مضنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با افراد بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده‌اند.
چ- آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه‌های اینترنتی ضداسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی
ح- استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکی، مواد مخدر و روانگردان
خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی
د- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در همان موضوع توسط مرجع قضایی محکوم شده‌اند.
تبصره- چنانچه در تمام موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالحه قضایی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.
نمایندگان در ادامه به بررسی اصلاح ماده 3 طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مبنی بر حذف آن پرداختند و با 157 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 258 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
وکلای ملت در خانه ملت، سپس درخصوص اصلاح ماده 4 که بر حذف آن تاکید می‌کرد، تصمیم‌گیری کردند و با حذف این ماده نیز با 172 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 258 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
نمایندگان ملت در مورد ماده 5 طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نیز با 169 رای موافق ، 27 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در صحن علنی رای به حذف آن دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت با 171 رای موافق ، 31 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 257 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
براساس ماده 6 اصلاحی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس؛ معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم‌مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و همتزاران آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل 162 قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون است.
نظر شما