به گزارش شانا، علی طیب نیا امروز (سه شنبه، چهارم خردادماه) در بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، افزود: عوامل مختلفی دست به دست هم داده اند تا به این باور برسیم که به وقفه ایجاد شده خاتمه دهیم.

وی با تاکید بر این که امسال نقطه عطفی برای رونق اقتصادی کشور است، گفت: دستیابی به توافق هسته ای و رسیدن به پسا برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)سبب شد ساختار تحریمها با کمک دولت فرو ریخته و موانع صادرات نفت برداشته شود.

طیب نیا،اظهار کرد: موانع برای انجام مبادلات تجاری لغو و در روابط اقتصادی با دیگرکشورها گشایش ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به تلاش دولت تدبیر و امید،چشم انداز مثبتی برای اقتصاد ایران در سال 1395 و سالهای پس از آن ایجاد شده است.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولتمدیریت کشور را در مدار اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب پذیری اقتصادی از مسیر اصلاحات ساختاری هدف قرار داده است.

وزیر امور اقتصادیی و دارایی با بیان این که از دید دولت دستیابی به اقتصاد مقاومتی، آینده ساز برای رشد و توسعه است، تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی برای برنامه ریزی فراهم و چارچوب سیاستهای کلان دستگاههای اجرایی را برای توسعه پایدار ترسیم کرده است.

طیب نیا یادآور شد، پسابرجام، چشم انداز مثبت جهانی را برای بهبود وضع اقتصادی در سال 1395 و رشد با ثبات غیر تورمی در برنامه ششم فراهم کرده است.

وی افزود: حرکت تدریجی اقتصاد ایران به سوی رونق است؛بطوری که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد ارزش افزوده در زمستان پارسال، در بیشتر گروهها و زیر گروهها مثبت بوده است.

طیب نیا با بیان این که هدف دولت برای تحقق رشد پنج درصدی امسال، امکانپذیر است، گفت: مسائل سیاسی ممکن است نرخ رشد اقتصادی را تحت الشعاع قراردهد و حاشیه های آن بر متن اقتصاد اثر بگذارد؛ این در حالی است که همه جناحهای سیاسی برحل مشکلات اقتصادی تاکید دارند و دولت نیز از چنین رویکردهایی حمایت می کند.

وزیر امور اقتصادی و داریی، گفت: باید بر انسجام سیاسی تاکید کرد و اجازه نداد که مسایل انتخاباتی، جهش اقتصادی امسال را تحت الشعاع قرار دهند.

بیست ‌و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی امروز و فردا (سه شنبه و چهارشنبه 4 و 5 خرداد ماه) به موضوعهای محوری یکپارچه‌سازی نظام مالی،سیاست پولی و ساختار پایدار نظام بانکی، سیاست ارزی و مدیریت بازار ارز، الزامهای حاکمیت شرکتی در بانکها، همچنین اقتصاد مقاومتی، ارزیابی اثر بخشی الگوهای تامین مالی در اقتصاد ایران می‌پردازد.