به گزارش شانا، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب که این گزارش را موسسه وود مک کنزی در شرایطی منتشر کرده که پس از یک دهه وفور درآمد نفتی، در سال اخیر 2 تحول درباره عربستان با یکدیگر قرین شده اند، افزود: از نظر اقتصادی (سقوط قیمت جهانی نفت و احتمال تغییر سیاست نفتی در قبال شرکت آرامکو عربستان) و از نظر سیاسی (تغییرات در هیئت حاکمه خاندان پادشاهی و سیاستهای منطقه ای عربستان) با یکدیگر مقارن شده اند.

حتی اگر تنها به ابعاد تحول اقتصادی توجه کنیم به نظر می رسد این کشور در یک نقطه چرخش قرار دارد که مطالعه آن برای سیاستگذاران ما نیز خالی از فایده نیست.

برخی از مهمترین نکات گزارش موسسه مک کنزی به شرح زیر است:

جهش قیمت نفت از 2003 تا 2013 باعث افزایش رفاه اقتصادی عربستان سعودی شد به طوری که این کشور را به نوزدهمین اقتصاد جهان بدل ساخت.

تولید ناخالص داخلی دو برابر شد، درآمد خانوار 75 درصد رشد کرد و 1.7 میلیون شغل برای سعودیها و از جمله جمعیت رو به رشد زنان این کشور فراهم شد.

دولت سرمایه گذاری گسترده ای در آموزش، سلامت و زیرساختها انجام داد و ذخایری معادل 100 درصد تولید ناخالص داخلی سال 2014 فراهم آورد.

همچنین با توجه به تحولات بازار جهانی انرژی و ملاحظات مربوط به تغییرات جمعیتی (تا سال 2030، تعداد نیروهای در سن کار به شدت افزایش خواهد یافت)، عربستان سعودی دیگر نخواهد توانست بر پایه درآمدهای نفتی و مخارج دولتی رشد کند.

مشارکت نیروی کار در حال حاضر 41 درصد است و رشد  8/0 درصدی بهره وری طی سال های 2003 الی 2013 بسیار کمتر از شاخص مشابه در اقتصادهای نوظهور بوده است.

بیش از نصف جمعیت نیروی کار این کشور، کارگران خارجی هستند که بر اساس قراردادهای موقت به کار گمارده می شوند و درآمد آنها به طور قابل توجهی کمتر از اتباع عربستانی است.

در گزارش موسسه مک کنزی آمده است: ما مدلی را طراحی کرده ایم که چشم اندازهای اقتصادی، بازار نیروی کار و بخش مالی عربستان سعودی در آن ادغام شده اند.

این مدل نشان می دهد که حتی اگر حکومت، در مواجهه با شرایط چالشی موجود، تغییر منفعلانه خط مشی از جمله ثابت کردن بودجه یا محدودیتهای مهاجرت اتخاذ کند، بازهم بیکاری به سرعت رشد خواهد کرد، درآمد خانوار کاهش می یابد و جایگاه مالی دولت ملی به شدت تنزل می یابد.

اما از سوی دیگر، عربستان سعودی قادر خواهد بود که از طریق یک تحول مبتنی بر بهره‌وری، مجددا تولید ناخالص داخلی را دو برابر کند و تا سال 2030 ، 6 میلیون شغل جدید ایجاد کند.

تخمین زده می شود که این امر نیازمند یک تریلیون دلار سرمایه گذاری است.

8 بخش (معدن و فلزات، پتروشیمی، تولید صنعتی، مبادلات خرده فروشی و عمده فروشی، توریسم وصنعت گردشگری، خدمات درمانی، تامین مالی و ساخت و ساز)، این قابلیت را دارند که بیش از 60 درصد از فرصتهای رشد را محقق سازند.

برای اجرایی سازی این تحول، عربستان سعودی باید، به روند انتقال از مدل اقتصادی مبتنی بر دولت به روش مبتنی بر بازار سرعت ببخشد.

 در بازار نیروی کار، برای دستیابی به درآمد بیشتر برای خانوار، ضروری است که نرخ مشارکت نیروی کار متشکل از زنان و مردان سعودی، افزایش پیدا کند؛ در این صورت، نسبت و تعداد نیروی کار خارجی کاهش می یابد و به احتمال زیاد وضع پرداختی و شرایط کاری آنها نیز بهبود خواهد یافت.

رشد سریع تر بهره وری مستلزم مقررات کسب و کار بهتر و ایجاد مجال بیشتر برای رقابت، مبادله و سرمایه گذاری است. عواملی که می توانند پایداری نظام مالی را تضمین کنند عبارتند از : افزایش بهره وری مخارج و تامین منابع درآمدی جدید که احتمالا شامل مالیاتها و افزایش قیمت حاملهای انرژی داخلی می شود.

از نظر موسسه مک کنزی، شرط لازم تحول این است که همه ذینفعان از جمله بخش خصوصی، سرمایه گذاران خارجی و خانوارها در فرآیند تحول نقش داشته باشند.

در حالی که کسب و کارها خود را با یک فضای رقابتی تر وفق می دهند و اتباع سعودی نیز خود راملزم به مسئولیت پذیری بیشتر می کنند، دولت مرکزی نیز باید، با آغوش باز، نحوه خدمت رسانی جدیدی را اتخاذ کند.

این تحول قطعا چالشی خواهد بود، اما دوران جدیدی از رشد اقتصادی و اشتغال که در نتیجه آن تحول، پدید خواهد آمد، به مراتب نسبت به درآمدهای هنگفت نفتی پیشین، پایدارتر خواهد بود.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها در پایان گزارش موسسه «مک کنزی» در مورد اقتصاد عربستان، نکات مهم، دلالتها و نیز نقایص آن را مورد تحلیل و موشکافی قرار داد.