به گزارش خبرنگار شانا، محمدقاسمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه،16 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در زمینه ارائه گزارشی درباره وضع اقتصادی کشور گفت: نرخ رشد اقتصادی کشور نسبت به منابع صرف شده نسبت به دیگر کشورها قابل توجه نیست و با توجه به وابستگی بسیار زیاد به منابع نفتی پر نوسان بوده است.

وی ادامه داد: رشد اقتصادی چهار تا پنج درصد در کشور پر نوسان و وابسته به نفت بوده است.

عضو مرکز پژوهشهای مجلس گفت: پس از توزیع نقدی یارانه ها در مدت 2 سال نخست، ضریب جینی در کشور افزایش یافت اما پس از آن با تورم بیش از حد، در عمل این شاخص جینی دوباره در سال 93 به میزان سال 89 بازگشت.

وی افزود: در سال 94 برای نخستین بار یک میلیارد دلار تراز مازاد تجاری داشتیم که آن مربوط به کاهش شدید واردات در کشور بود.

قاسمی با بیان این که متغیرهای حاصل در اقتصاد کشور بستگی به مجموعه ای از سیاستگذاریها دارد، گفت: ویژگیهای مالی، پولی و ارزی در ایران نشان می دهد که دولت وابستگی شدیدی به منابع نفتی دارد.

وی افزود: اگر از سال 57 تا 94 بررسی کنیم می بینیم که بیش از 50 درصد از منابع دولت از نفت تامین شده و فقط 30 درصد از مالیات منابع داشته ایم.

قاسمی ادامه داد: در طول این دوران به دلیل تورمهای ایجاد شده دولت خودش نیز تورم زا بوده و در عین حال نخستین متضرر نیز بوده است.

وی ادامه داد: از سال 83 تا 92 مجموعه ای از بی انضباطیهای مالی رخ داده که آن را به صورت انبوهی از بدهی در دولت مشاهده می کنیم و در همین زمان انبوهی از طرحهای عمرانی نیمه تمام وجود دارد و دولت در وضع کنونی متاسفانه ابزار مالی مناسبی برای بهبود اوضاع در اختیار ندارد.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: قیمت حاملهای انرژی به این دلیل افزایش یافت تا دولت بتواند یارانه های نقدی را پرداخت کند، اما بعد از اجرای آن افزون بر کسری بودجه ای که داشت فشار دیگری برای تامین هزینه های نقدی یارانه ها نیز به دولت تحمیل شد.

عضو مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: از آذر 89 تا کنون دو برابر اعتبارات عمرانی برای پرداخت نقدی یارانه ها مطرح شده و این سبب کاهش توان مالی دولت شده است.

وی ادامه داد: به دلیل بدهیهای دولت به سیستم بانکی، بخشی از نقدینگی کشور قفل شده و نظام بانکی به همین دلیل نمی تواند در حوزه اشتغال و به تبع آن رشد اقتصادی کشور حضور داشته باشد.

قاسمی افزود: متاسفانه سیاستهای ارزی متناسبی نیز برای توسعه صادرات وجود ندارد و بخش خصوصی نمی تواند هدف توسعه صادرات در کشور باشد.

وی افزود: فقط دولت برای بهبود فضای کسب و کار دخیل نیست، بلکه قوه مقننه و قضائیه نیز در آن دخیل هستند.

عضو مرکز پژوهشهای مجلس با بیان این که به طور عمده شکایت فعالان اقتصادی مربوط به قوه مجریه نیست، گفت: فعالان اقتصادی از حوزه قانونگذاری و تصمیمهای سیاسی کشور نیز ناراضی هستند.

قاسمی گفت: طی چند سال گذشته با اتفاقاتی که در کشور رخ داد، مانند تورم سرسام آوری که وجود داشت، می‌توانست هر کشوری را از پا درآورد اما خوشبختانه وجود منابع عظیم مالی در کشور که حاصل از فروش نفت بود، توانستیم اقتصاد را نیم بند نگه داریم.

وی گفت: این شوکها ابزارهای سیاستگذاری را محدوده کرده اند و اگر مسیر پیشین طی شود، نتیجه مطلوب را نخواهیم داشت.

قاسمی افزود: در حوزه پولی، استقرار بانک مرکزی و اصلاح سیستم بانکداری و اجرای بانکداری بدون ربا انجام شود تا باعث انضباط پولی و مالی در کشور شود. در عین حال باید مرز میان بخش عمومی و خصوصی مشخص و منابع و مصارف دولت شفاف سازی شود.

وی افزود: باید دولت بازآفرینی شده و وزارتخانه‌ها در کارهای حاکمیتی تمرکز داشته باشند و کشور در حوزه سیاستگذاری یکپارچه سازی شود.

قاسمی مبارزه با فساد از طریق بهبود کیفیت قانونگذاری و تقویت نهادها و ساختارها را نیز در افزایش رشد اقتصادی کشور موثر دانست و ادامه داد: نمایندگان هنگام رای دادن به قوانین باید به دیدگاههای کارشناسی ارائه شده اهمیت بدهند و از هرگونه رفتار مسامحه‌آمیز درباره طرحها و لوایحی که از پشتیبانی قوی کارشناسی برخوردار نیستند، بپرهیزند.

لاریجانی پس از سخنان قاسمی گفت: گزارشی کلی از وضع اقتصاد کلان کشور ارائه شد که امیدواریم نمایندگان در آینده با همفکری با مرکز پژوهشها بتوانند این بحث‌ها را تکمیل کنند.