به گزارش شانا به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب جلسه (3 خرداد ماه 1395) مجلس شورای اسلامی در جلسه 95/3/19 شورای نگهبان بحث و بررسی شد که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود:

1 - اطلاق موضوع تبصره 2 الحاقی به ماده 6 موضوع بند 3 ماده 3، مبنی بر محول کردن امر به تأیید وزیر در مواردی که منتهی به انحصار و رفع رقابت بدون وجود وجه ملزم می‌شود، خلاف صدر بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی درباره سیاستهای کلی بخشهای غیر دولتی ... است.

2 - در تبصره 3 بند 5 موضوع بند 7 ماده 3، مسدود کردن حساب اشخاص چنان چه به عنوان مجازات یا پیشگیری باشد نیازمند حکم مرجع قضایی است لذا مغایر اصول 36 و 156 قانون اساسی  است؛ همچنین در قسمت اخیر این تبصره از آن جا که مرجع صدور محکومیت به جریمه مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.