به گزارش شانا، کنفرانس سالانه بین المللی تغییرات اقلیمی (COP22) در مراکش در حالی برگزار شد که در هفته نخست از هفتم تا 11 نوامبر 2016 اختلاف‎های کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته در مسائل اساسی اجرای موافقت‌نامه پاریس همچنان پا برجا بود. در عین حال هر 2 طرف در سایه نگرانی از انتخاب ترامپ و مواضع ضد تغییر اقلیمی وی، جانب احتیاط را در مذاکرات رعایت کردند تا تشدید اختلاف‎ها به تضعیف موافقت‌نامه پاریس منجر نشود.

فراهم شدن شرط لازم و کافی اجرایی شدن توافق‌نامه پاریس پیش از کنفرانس COP22 سبب شد مذاکره‎کنندگان تغییر اقلیم بدون آمادگی و طی شدن فرآیندهای لازم، به یک باره وارد فضای تعریف سازوکارهای اجرایی آن شوند.

تاکنون 110 کشور از جمله آمریکا، چین، هند و اتحادیه اروپا به عنوان بزرگ‌ترین انتشار دهندگان گازهای گلخانه‌ای رسما توافق‌نامه پاریس را در مراجع رسمی خود به تصویب رسانده‌اند، اما تدوین سازوکارهای اجرای این موافقت‌نامه که بسیاری از مواد آن قابل تفسیر به حیطه‌ها و طیف‌های گسترده‌ای است، بسیار زمان‌بر و مناقشه برانگیز است. مجلس شورای اسلامی ایران 23 آبان ماه 1395 لایحه موافقت‌نامه پاریس را به تصویب رساند و با تأیید شورای نگهبان، الحاق رسمی جمهوری اسلامی ایران به این موافقت‌نامه نهایی خواهد شد.

مواضع کشورهای توسعه‌یافته در هفته نخست مذاکرات تغییر اقلیم مراکش، نشان می‌دهد آن‌ها قصد دارند ارتباط میان این موافقت‌نامه و کنوانسیون تغییر اقلیم (مصوب سال 1992) را قطع کنند و از این طریق اصول مهم این کنوانسیون به ویژه تفاوت میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه در تعهدات تغییر اقلیمی را تضعیف و به تدریج کنار بگذارند. در اجرای این رویکرد، مذاکره کنندگان کشورهای توسعه‌یافته سعی می‌کنند از ارجاع تصمیمات به کنوانسیون تغییر اقلیم خودداری شود و به جای آن به موافقت‌نامه پاریس ارجاع شود. در واقع، به دلیل ماهیت تفسیرگونه موافقت‌نامه پاریس این امکان برای کشورهای توسعه‌یافته فراهم می‌شود، بتوانند بار مسئولیت تاریخی و تعهدهای خود را در گرم شدن کره زمین با دیگران شریک شوند.  

راهبرد اصلی مذاکره کنندگان کشورهای توسعه‌یافته این است که به هر نحو ممکن از عمل به تعهدهای پیش از سال 2020 خود که طبق پروتکل کیوتو مربوط به کاهش انتشار و تأمین مالی می‌باشد، شانه خالی کنند و تنها بر تعهدهای پس از سال 2020 مطابق موافقت‌نامه پاریس متمرکز شوند. افزون بر این، آن‌ها قصد دارند تا حد امکان تعهدات مالی خود برای دوره بعد از 2020 را تضعیف کرده و به تأخیر بیندازند و در این چارچوب از این که صندوق تأمین مالی برای «سازگاری» تحت موافقت‌نامه پاریس ایجاد و پیگیری شود، مخالفت می‌کنند. موضع کلیدی دیگر آنها این است که تأمین مالی از سوی بخش عمومی را تضعیف کرده و آن را به بخش خصوصی و تأمین مالی جنوب ـ جنوب محول کنند.

بر اساس گزارش نشریه هفتگی تحولات بازار نفت و گاز، با توجه به مواضع کشورهای توسعه یافته، گروه‌های مختلف کشورهای توسعه یافته از جمله گروه هم فکر کشورهای درحال توسعه (LMDC) با تأکید بر ضرورت حفظ کنوانسیون و اصول مهم آن که همسو منافع کشورهای درحال توسعه است، به شدت با رویکردهای کشورهای توسعه‌یافته مخالف هستند. همین امر، سبب ایجاد چالش‌های جدی در مذاکرات مختلف تغییر اقلیم به ویژه برنامه مشارکت ملی کاهش انتشار (NDCs) و شفافیت شده است.

موضوع قابل توجه دیگر در هفته نخست اجلاس COP22 که از سوی کشور میزبان (مراکش) پیگیری شد، مذاکره در باره سند «Marrakech Call» بود. مفاد این سند نیز مورد مناقشه و چالش مذاکره کنندگان کشورهای درحال توسعه قرار گرفته است. گروه‌های مختلف کشورهای در حال توسعه از جمله گروه 77 و چین به طور اصولی با تصویب و انتشار این سند در پایان اجلاس COP22 مخالفتی ندارند، اما معتقدند که مفاد آن باید در چارچوب اصول کنوانسیون تغییر اقلیم باشد و ناظر به تعهدهایی فراتر از موافقت‌نامه پاریس نباشد.