به گزارش خبرنگار شانا، بیژن زنگنه، شامگاه شنبه (13 آذرماه) پس از دیدار با ‌فرناندو بزها کولیو فیلیو، وزیر انرژی و معادن برزیل به خبرنگاران گفت: ایران و برزیل علاقه‎مند به توسعه روابط در بخش نفت و گاز هستند.

وی با بیان این که شرکت‌های برزیلی و به‎ویژه شرکت ملی نفت برزیل (پتروبراس) تجربه خیلی خوبی در اکتشاف و توسعه میدان‎های نفتی در آب‎های عمیق دارند، افزود: ما به این تجربه برای حوزه خزر نیاز داریم.

زنگنه افزود: ما همچنین از شرکت‌های برزیلی برای حضور در بخش‌های دریایی دعوت کردیم.

وی، ساخت 10 گروه کالایی مورد نیاز صنعت نفت را از دیگر زمینه‎های همکاری ایران و برزیل دانست و اظهار کرد: از شرکت‌های قوی و توانمند برزیلی برای سرمایه گذاری در این بخش نیز دعوت شده است.

وزیر نفت از آمادگی ایران برای حضور در بخش پالایشی برزیل خبر داد، تصریح کرد: البته در این زمینه بخش دولتی نمی تواند سرمایه گذاری کند اما آمادگی تامین نفت خام این پالایشگاه‌ها را دارد که این موضوع قابل مطالعه است.

زنگنه، دیگر بخش همکاری 2 کشور را خرید خدمت عنوان کرد و افزود: در این بخش شرکت‌های برزیلی در شرایطی می توانند به ایران بیایند که اقدام به سرمایه گذاری و پایه گذار شرکت مشترک با همکاری ایرانی‎ها باشند.

وی، لازمه انجام این کارها را روابط بانکی مستحکم دانست و یادآور شد: در سفری که آقای طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به برزیل داشتند بحث‌هایی در این زمینه مطرح شده که قرار است در تهران ادامه یابد.

زنگنه تاکید کرد: برای ما مهم است که به‎عنوان یک پیش نیاز روابط بانکی قوی با برزیل برقرار کنیم.

وزیر نفت با بیان این که برزیل یک کشور مقتدر و یک بازار بزرگ صاحب فناوری است، تصریح کرد: به نظر من باید همکاری درازمدت، قوی و راهبردی با برزیل برقرار کنیم.

به گزارش شانا، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی 28 آبان‎ماه در دیدار با وزیر انرژی و معادن برزیل در این کشور به تشریح فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران پرداخته و گفته بود:‌ ایران و برزیل در روابط تجاری موجود مکمل یکدیگرند، هردو کشور یک هدف مشترک دارند و برای حل مشکل فقر و مشکلات معیشتی مردم خود تلاش می‌کنند.

برقراری ارتباط بین بانک‌های 2 کشور و رابطه کارگزاری از محورهای گفت‎وگوی طیب نیا با وزیر انرژی و معادن برزیل بود.

برزیل مهمترین شریک اقتصادی ایران در منطقه آمریکای‌ لاتین به شمار می رود و حجم روابط اقتصادی دوجانبه در سال بالغ حدود دو میلیارد دلار برآورد می شود.