در سپهر نقد پذیری در کشور ما پیش از هر موضوعی باید به سراغ خود منتقدان رفت و پرسید که منتقدان خود تاب آوری نقد را دارند یا خیر. قرارداد با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی که در حقیقت نخستین تفاهم با این شرکت در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی بعد از برجام است همچنان محل مناقشه مخالفان و منتقدان است والبته مدیران ارشد طرف این قرارداد در داخل کشور بارها از زوایای مختلف سعی به تشریح ساز و کار آن کرده اند تا همه ابعاد آن –دستکم تا محدوده ای که اطلاعات امنیتی و محرمانه آن منتشر نشود-شفافیت خود را عیان سازد. اما این انتقادها بی توجه به این شفافیت همچنان جاو بیجا ادامه دارد . در روز های اخیر حتی تلاش می شود شبهه ای جدید ایجاد گردد مبنی بر این که توسعه فاز 11 از عهده نیروهای داخلی بر می آمده و حتی اعلام می شود که پیمانکاران داخلی از این طرح خبر نداشته اند که این اظهارات آخر بسیار شگفت انگیز است و معلوم نیست چگونه پیمانکاران حالا دیگر پرسابقه نفتی که سال هاست در حوزه نفت و گاز طرح های بزرگی را در دست داشته اند از طرح توسعه نیمه کاره مانده فاز 11 پارس جنوبی خبر نداشته اند.این در حالی است که بر اساس گفته های سه تن از مقامات نفتی کشور این قرارداد درحالی بسته شده است که نام یکی از مجموعه هایی که اعلام بی خبری می کند در لیست 12 شرکت همکار نوشته شده است.

شبهه افکنی برای قرارداد منعقد شده فاز 11، طیف های مختلفی را پوشش می دهد.از یک سو گفته می شود منابع این فاز تمام وکمال برای مدت 25-و به گفته برخی حتی تا 50 - سال به طرف خارجی به ثمن بخس سپرده شده است.حتی گفته شده است خارجی ها 50 تا 70 درصد از تولیدات این فاز را برای خود بر میدارند.از سوی دیگر همین انگاره سهم کنسرسیوم فرانسوی چینی را تا رقم های باورنکردنی بالا می برد به گونه ای که گویی طرف ایرانی هیچ سودی از این قرارداد نخواهد برد.و در عین حال اساسا حرفی از شرکت پتروپارس که یک طرف این کنسرسیوم است برده نمی شود.

دکتر درخشان که حالا دیگر به عنوان چهره شاخص منتقدان جریان یافتن قراردادهای نفتی مشهور شده است در فایلی ویدویی در یک سخنرانی سیلی از حملات را روانه این الگوی جدید قرار دادی می کند.ایشان می فرمایند کار انتقال تکنولوژی مثل شیرینی پزی است که استاد و شاگرد کنار هم باشند؟ به تعبیری می توان گفت که ازقضا همینطور است.به خصوص در سال هایی که با همین استادی و شاگردی توانستیم تجهیزات بزرگ صنعت نفت را بسازیم و مثلا پمپ های کرایو ژنیک را در داخل تولید کنیم.همچنین تجهیزات دوار و سرچاهی را.در ست در همان سال هایی که همفکران آقای درخشان مدام شعار ما می توانیم سر می دادند.حالا چگونه است که معتقدند ما نمی توانیم؟

وی می پرسد 20 سال دیگر بعد از این قرار داد ما به کجا می رسیم؟ به راستی آیا در تمام سال های گذشته این همت ملی شکل نگرفت تا در دوران تحمیل تحریم های ظالمانه ، نیروهای متخصص بومی به اتکا توان و دانش خود بخش عمده ای از کار توسعه ای در صنعت نفت و گاز را خود به عهده گیرند؟ آیا تولید انواع تجهیزات ، تاسیسات و خدمات در حوزه نفت طی سال هایی که تمام درهای کشور بر روی شرکت های خارجی بسته شده بود متوقف شد؟ باید گفت مگر در تمام سال های گذشته که تکنولوژی به کشور وارد می شد ما در کجا قرار می گرفتیم که الان برای بیست سال بعد این همه نگرانیم؟ مگر صنعتگران و مهندسان ما قرار است برای بیست سال به خواب بروند؟ مگر بارها گفته نشده که در متن این قراردادها قید شده که جوینت ونچرها در کنار نیروهای ایرانی قرار بگیرند و مگر یکی از شروط قراردادی انتقال تکنولوژی به هنگام کار نیست؟

کمترین کاری که قرارداد با امثال توتال می کند این است که به قول محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قراردادی که نزدیک به پنج میلیارد دلار است به طور قطع روابط بانکی کشورمان را با بانک های بزرگ جهان تحت تاثیر قرار خواهد داد. حال اگر 20 سال از شروع روابط بانکی کشور ما با جهان بگذرد به تعبیر آقای درخشان چه اتفاقی خواهد افتاد؟

درخشان همچنین معتقد است که برای این قراردادها حتی یک مورد هم تحقیق نشده است.آیا واقعا این ادعا باور کردنی است؟ یعنی وزارتخانه ای به نام نفت با فرم های قراردادی بزرگی مانند IPC به همین راحتی توسعه یک فاز میدان گازی بزرگ را بدون تحقیق و بررسی به دیگران می سپارد؟ امر تحقیق فنی موضوعی رسانه ای و نیست که در مورد جزییاتش کار اطلاع رسانه ای انجام شود.اگر هم منظور درخشان از بررسی کردن یعنی مشورت است که اتفاقا به گفته محسن حاجی میرزایی دبیر هیات دولت که در روز نامه شهروند مقاله ای را منتشر کرده است آمده: به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری دفتر هیأت دولت ماموریت یافت که طی فراخوانی همه صاحب‌نظران را به مشارکت در بررسی و تدوین این مصوبه دعوت کند؛ این کار انجام شد و تعداد بسیاری از نظرات دریافت شد؛ البته در این فراخوان کسانی که در فضای رسانه بسیار فعال بودند و نقدهایی را به‌طور مبهم و کلی مطرح می‌کردند، چندان مشارکت نکردند. کلیه نظرات رسیده بررسی و طبقه‌بندی شد و برای بررسی دقیق آن در اختیار وزارت نفت قرار گرفت. براساس نظرات دریافت‌شده متن مورد بازنگری و اصلاح و متن جدید در دستور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت تا براساس سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد بازنگری و تصویب قرار گیرد. در جلسه ستاد یکی از مدیران قدیمی، باسابقه و مستقل از دولت ماموریت یافت تا با دعوت از همه منتقدان موضوع را بررسی و گزارش آن را به ستاد ارائه کند.

وی در این مقاله می افزاید: در جلسه ستاد یکی از مدیران قدیمی، باسابقه و مستقل از دولت ماموریت یافت تا با دعوت از همه منتقدان موضوع را بررسی و گزارش آن را به ستاد ارایه کند. ایشان با تأنی و صبوری فراوان و طی چند ماه با برگزاری جلسات متعدد با منتقدان متن اصلاح‌شده‌ای را به ستاد فرماندهی ارایه کردند و در این اثنا دیدگاه‌هایی نیز از دفتر مقام معظم رهبری به ستاد ابلاغ شد که بند بند این مواضع نیز در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم اعمال و گزارش آن نیز به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد. همزمان مجلس شورای اسلامی به دلیل اهمیتی که برای این موضوع قایل بود، متفاوت از رویه‌های جاری که مصوبات دولت را از حیث انطباق یا عدم انطباق با قانون بررسی می‌کرد، این‌بار ضمن ورود محتوایی به جنبه‌های دیگری غیر از انطباق یا عدم انطباق نیز ورود پیدا و نظراتی را اعلام کرد که این نیز در فرآیند بررسی و تصویب مورد توجه قرار گرفت و درنهایت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی منجر به اعلام عدم مغایرت مصوبه با قوانین و مقررات جاری شد. با تمام مقدماتی که طی شد، می‌توان گفت که قراردادهای جدید نفتی عصاره تمام دانش و تجربیات مدیریتی جمهوری اسلامی ایران در ٣٨‌ سال گذشته است و اجماع‌سازی بین مقامات و متخصصان در حداکثر وقت و با صبر و حوصله بسیار انجام شده است که به‌طور قطع در نوع خود بی‌نظیر است. اکنون نخستین قرارداد بزرگ بر مبنای این مصوبه منعقد شده است.

درخشان همچنین می گوید میادین ما باید توان تولید داشته باشد، چون میدان نفتی و گازی شیر سماور نیست.جالب است که تا الان این پرسش ها از سوی ایشان مطرح نبود.یعنی در دورانی که قراردادهای بای بک بسته می شد این پرسش مطرح نمی شد که میادین نفتی و گازی سماور نیستند که شیر استخراج داشته باشند..و مگر همین هم فکرتان درخشان نبودند که در زمان بستن قراردادهای بای بک نقد فراوان به این فرم قراردادی داشتند؟ و اساسا این چه ادبیاتی است که یک متخصص نفتی و به اصطلاح یک استاد دانشگاه به کار می برد؟ این همان مبانی کارشناسانه ای است که ایشان از آن دم می زند؟ این سوالات علمی است؟این که ایشان می گوید مگر اینجا کارخانه شیرینی پزی است ، ما باید این پرسش را کارشناسانه و علمی تلقی کنیم؟ مگر در پروژ های غیر عقلانی معروف به 35ماهه که همفکران درخشان در دولت نهم و دهم سنگش را به سینه می زدند قرار نبود فن آوری هم منتقل شود ؟ چگونه است که انزمان صحبتی از اکتسابی بودن انتقال تکنولوژی نمی شد که حالا منابع ملی مملکت به کارگاه شیرینی پزی شباهن داده می شود؟ و اساسا حاصل قنادان دولت های قبل در این کارگاه چه حلوای شیرینی تحویل کشور داد؟

به تعبیر سید مهدی حسینی رییس پیشین کمیته بازنگری قرار دادهای نفتی قراردادهای خدماتی تعریف دارد، در تعریف قراردادهای خدماتی می گویند که مالکیت و حاکمیت با دولت است، نظارت برعهده دولت است و تنها نقشی که شرکت پیمانکار دارد این است که می آید ریسک قبول می کند، سرمایه گذاری می کند، فناوری می آورد؛ در قراردادهای جدید نفتی که به طور مشترک این کار را انجام می دهد و تنها نیست و در ازای آن نیز ما به شرکت پیمانکار دستمزدش را پرداخت می کنیم.

در خشان معتقد است خبر رسانی در مورد قرارداد های جدید نفتی عوام فریبی است .او اعتقاد دارد که این فرم های قراردادی به طور شفاف مورد اطلاع رسانی قرار نگرفته است.از این منظر هم توضیحاتی قدیمی حسینی برای پاسخ به درخشان کافی به نظر می رسد.حسینی در گفتگویی مستقیم با درخشان می گوید : ما این قرارداد را محرمانه نگه داشتیم. اتفاقا این را می خواهم بگویم که شاید تنها مدل قراردادی که نه در ایران بلکه در همه دنیاست که اینقدر درباره آن با جزییات صحبت شد و من تعجب می کنم از آقای دکتر. ما نخستین سمیناری که بابت قراردادهای IPC گذاشتیم در دانشگاه امام صادق بود و خود جناب عالی (درخشان)در این سمینار یکروزه حضور داشتید و باهم بحث کردیم. ما تا به حال با همه کسانی که باید راجع به این قضیه با آنها مشورت می داشتیم، جلسه گرفته ایم و صحبت کردیم که من در مصاحبه ها گفتم مجموع جلسات و سمینارهایی که با نهادها، ارگانها ودانشگاهها برگزار کردیم و گفتگوهایی که داشتیم از ۱۰۰ جلسه متجاوز است.

یک پرسش دیگر که درخشان مطرح می کند این است که چرا مسولان و مدیران نفتی می گویند ما در این قراردادها هیچ گونه مسئولیتی نداریم و ریسک نمی پذیریم؟ گویا این استاد دانشگاه سوال را آگاهانه به شکلی معکوس مطرح کرده است.اگر مقامات نفتی کمی گویند ما در این خصوص مسئولیتی نداریم منظورشان ورود کردن به کار تخصصی کنسرسیوم است.معلوم است که نمی توان ریسک کار دیگران را پذیرفت.واساسا کدام کارفرمایی باید داخل کار محوله به پیمانکارش شود که مدیران نفتی وارد کار کنسرسیوم شوند.در روز عقد قرار داد با توتال هم بیژن زنگنه وزیر نفت گفت : کنسرسیوم مسئول است و باید در برابر مسئولیتش و تعهخدش پاسخ دهد.حتی تاکید کرد که پرسشگری وزارت و شرکت نفت از پتروپارس هم مانند دیگر اعضای کنسرسیوم است و پتروپارس هم در این طرح باید پاسخگو باشد.برحسب اتفاق ریسک پذیری برای توتال و CNPC و پتروپارس است.به تعبیر امیر حسین زمانی نیا که در روز عقئد قرارداد با توتال به خبرنگار ما گفت: توتال با امضای قرارداد ثابت کرده است که چالش بازگشت تحریم‌ها چندان محتمل نیست و به همین دلیل هم توتال به ایران آمد تا سرمایه گذاری کند.

به هرحال آنچه مسلم است این است قراردادهای جدید نفتی و بخصوص قرارداد با توتال کاملا بر پایه موازین قانونی صورت گرفته است و پر بیراه نیست که بسیاری بر آن می تازند.چون تاکنون از محل روابط خود در کار صنعت نفت و گاز وارد می شدند و حال که کار توسعه رسمیت قانونی یافته است و بخصوص خصولتی ها و نهادهای وابسته به دستگاه های تمامت خواه از آن منع شده اند صدای وا قراردادها و وا توتال ها در آمده است.پر بیراه نیست که متولیان قراردادهای جدید نفتی مورد حمله قرار می گیرند که قرارداد توتالچای می بندند.

سهم کنسرسیوم چقدر است؟

خبرگزاری ایسنا در این باره می نویسد:یکی از این ابهامات سهم توتال، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس از عواید فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی است. در این باره حتی برخی ادعا کرده‌اند که خارجی‌ها هر سال ۵۰ تا ۷۰ درصد از تولیدات میدان را به خود اختصاص می‌دهند اما این طور نیست.

علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت می گوید : از زمانی که میدان به تولید می‌رسد، پرداخت به پیمانکاران آغاز خواهد شد اما این پرداخت سقف دارد؛ به طوری که ۵۰ درصد از عواید فاز ۱۱ پارس جنوبی مستقیما متعلق به دولت است و بازپرداخت به ۳ شرکت عضو در کنسرسیوم از ۵۰ درصد باقیمانده انجام خواهد شد که البته این ۵۰درصد سقف سهم این کنسرسیوم از عواید فاز در هر سال است. به این ترتیب در سال‌های مختلف و با قیمت‌های مختلف نفت خام ممکن است دریافتی پیمانکاران حتی کمتر از ۲۰ درصد از عواید میدان باشد و هر شرکت بنا بر سهم خود در کنسرسیوم از این دریافت‌ها بهره‌مند شود ولی در مجموع برآورد می‌شود مجموع دریافت‌های پیمانکاران ۱۵ درصد از کل درآمدهای میدان باشد.

کاردر با بیان این که دوره بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده ۱۰ ساله است، اظهار کرد: پرداختی شرکت ملی نفت به پیمانکاران طرح شامل ۴ بخش می‌شود: اصل سرمایه‌گذاری که عین هزینه واقعی (at cost) است؛ کارمزد بانکی که نرخ بهره معتبر بانکی بین‌المللی که کمتر از ۲ درصد است و هزینه‌های غیر سرمایه‌ای نظیر مالیات و هزینه گمرکی است که به دولت ایران پرداخت می‌شود و به‌ نوعی برداشت از یک جیب دولت و گذاشتن به جیب دیگر آن است.

وی در خصوص دستمزد سه شرکت پیمانکار برای تامین بازده سرمایه‌گذاری طرح گفت: با قاطعیت می‌توانم بگویم که دستمزد در این قرارداد ارزان‌ترین نرخ بازده سرمایه‌گذاری برآوردی در طول قراردادهای نفتی ایران است.

به گفته معاون وزیر نفت بعد از اتمام دوره ۱۰ ساله بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌ها به ازای هر بخش از توسعه ظرف ۱۰ سال صورت می‌گیرد و در دوره باقیمانده پس از اتمام پرداخت اقساط باقیمانده، فقط دستمزد پیمانکار پرداخت خواهد شد.

میعانات به جای دستمزد

کاردر همچنین می‌گوید که تا جای ممکن میعانات گازی عوض پول نقد به پیمانکار داده خواهد شد؛ چرا که هم با این کار سهم بازار ایران افزایش خواهد یافت و هم نیاز نیست که برای پالایش میعانات گازی در کشورهای دیگر پالایشگاه بخریم.

وی با اشاره به این که عربستان بیش از ۶۰ درصد از میعانات گازی صادراتی خود را در پالایشگاه‌هایش در کشورهای دیگر پالایش می‌کند، اذعان کرد: در شرایط فعلی ما نمی‌توانیم برای خرید و ساخت پالایشگاه سرمایه‌گذاری کنیم و فروش محصولات پالایشگاه داخلی نیز کار آسانی نیست. لذا با این قرارداد بدون سرمایه‌گذاری صادرات انجام می‌دهیم و بازار جدید به دست خواهیم آورد.

البته کاردر می‌گوید اگر شرایط بازار بین‌المللی طوری باشد که به هر دلیلی شرکت ملی نفت ایران نخواهد به شرکت‌های توتال و ملی نفت چین میعانات گازی را به روز بفروشد، در این صورت محصول را خودمان می‌فروشیم و از محل این فروش به آنها پول نقد پرداخت خواهیم کرد اما این راهکار می‌تواند حتی تحریم‌شکن نیز باشد. درست مانند زمانی که تحریم‌های ایران اوج گرفت و اتحادیه اروپا ایران را تحریم کرد اما شرکت انی ایتالیا به دلیل طلبی که از ما داشت، از اتحادیه فرصت گرفت و حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار از کشورمان نفت خام برد.

پتروپارس گزینه توتال در فاز 11

برخی می‌گویند که چرا در این کنسرسیوم فقط شرکت پتروپارس و با سهم ۹/۱۹ درصدی به عنوان شریک ایرانی حضور دارد. کاردر در این باره توضیح داد: ما ۱۲ شرکت صاحب صلاحیت را به شرکت توتال معرفی کردیم. توتال بررسی‌های فنی کرد و بر اساس سطح توانمندی شرکت‌های معرفی شده پتروپارس را به عنوان شریک ایرانی برگزید.

وی ادامه داد: شرکت پتروپارس یک شرکت دولتی است و نه تنها توان تامین مالی بیش از ۹/۱۹ درصد را ندارد، بلکه در خصوص تامین همین وجه هم با مشکل رو به رو هستیم. هر چند که شرکای فرانسوی و چینی آن اعلام کرده بودند حاضرند سهم بیشتری به این شرکت بدهند.

رایزنی برای به دست آوردن سهم ۸۰ درصدی

به گفته کاردر بر اساس قرارداد بیش از ۵۰ درصد تجهیزات و نیروی کار درگیر در پروژه از داخل تامین خواهد شد اما دولت برای به دست آوردن سهم ۷۵ تا ۸۰ درصدی در این بخش در حال طراحی ساز و کارهای اجرایی هستیم.

معاون وزیر نفت می‌گوید: در حال حاضر هم شرایط مطلوب است اما ما برای حداکثر کردن سهم ایرانی‌ها در تامین تجهیزات و نیروی کار با دقت عمل خواهیم کرد. مفهوم ۵۰ درصد این است که اگر سرمایه‌گذاری در این فاز را ۴.۸ میلیارد دلار در نظر بگیریم، حدود ۲.۵ میلیارد دلار آن به بخش ایرانی پرداخت خواهد شد.

و اما در آخرین گفته های معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران نیز در خصوص دستمزد توتال مطلب قابل اشاره ای دیده می شود.

غلامرضا منوچهری، معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت در این باره به تسنیم می گوید: دست ما باز است که بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که محل تولید این پروژه خواهد بود را به صورت نقدی یا با واگذاری بخشی از محصول تولیدی مثل میعانات گازی میدان پرداخت کنیم.

منوچهری در خصوص نحوه بازگشت سرمایه گذاری توتال در فاز 11 پارس جنوبی اظهار داشت: در قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارس جنوبی، آغاز بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری به پیمانکار، تنها منوط به آغاز تولید از میدان و از محل بخشی از تولید آن است.

وی افزود: قرارداد به گونه ای نوشته شده که دست ما باز است که بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری این کنسرسیوم (شامل توتال فرانسه ، CNPC چین و پتروپارس ایران) که از محل تولید این پروژه خواهد بود را به صورت نقدی یا با واگذاری بخشی از محصول تولیدی مثل میعانات گازی میدان پرداخت کنیم.

توتال نمی آمد از قطر عقب می‌افتادیم

درخشان مدعی است هیچ شرکتی در عربستان برای طرح های توسعه ای حضور نیافته است.در وهله اول باید گفت که این چه مقایسه است که صورت می گیرد؟چرا این مقایسه در مورد قطر و امارات و کشورهای دیگر انجام نمی شود و پای عربستان به میان کشیده می شود؟ هرچند که از قضا در عربستان هم شرکت های اروپایی حضوری پررنگ دارند.و یک پرسش دیگر اینکه اساسا آقای درخشان آرامکو را یک شرکت سعودی می داند؟

در همین حال مهدی عسلی کارشناس حوزه نفت در پاسخ به پرسش های خبرنگار ما در خصوص اظهارات درخشان واین که پس از بیست سال چه اتفاقی برای قرارداد می افتد، گفت: بازدهی این سرمایه گذاری بین 4.5 تا 6 درصد است و این بازگشت سرمایه برای منطقه ای پر از ریسک مانند خاورمیانه معقول است. از طرفی هم هر شرکتی که در این گونه پروژه ها حضور می یابد قاعدتا به دنبال سود است. اما این قرارداد ها همان طور که گفته شد 20 ساله هستند و پس از این مدت شرکت های خارجی کنار می روند و صد درصد درآمد طرح به ایران می رسد.

وی در ادامه گفت: از همین رو است که شرکت پتروپارس در این کنسرسیوم قرار گرفته است. در این قرارداد آمده است که شرکت های توتال و CNPC موظف هستند تا پایان دوره قرارداد، تکنولوژی پتروپارس را با تکنولوژی خود هم سطح کنند و با توجه به این موضوع که فشار گاز فاز های پارس جنوبی در حال کاهش است این موضوع که با بالا بردن تکنولوژی ایران بتواند میزان فشار را در تمامی فاز ها بالا نگه دارد، دستاوردی است بسی بزرگتر از سود مالی مستقیم.

عسلی در ادامه در پاسخ به این ادعا که هیچ شرکت خارجی در عربستان کار نمی کند، گفت: قرارداد های سرویس کانترکت اصولا به دو دسته هستند، یک این که هزینه کار از قبل پرداخت می شود و شرکت عامل بدون پاسخ گویی در خصوص رسیدن به هدف یا نرسیدن کار خود را پایان می دهد و هزینه را می گیرد. برای مثال عربستان به شلومبرژه می گوید این حفاری را انجام بده و این شرکت چه به نفت برسد چه نرسد هزینه خود را نقدا دریافت می کند. این به آن خاطر است که عربستان سرمایه عظیمی دارد. با این حال هیچ انتقال تکنولوژی ای در این نوع سرویس کانترکت اتفاق نمی افتد. نوع دیگر سرویس کانترکت مانند ایران است که وقتی سرمایه اولیه در دست نیست، کشور به یک شرکت پیشنهاد حفاری می دهد، اگر این حفاری به نتیجه رسید، آن شرکت می تواند از برداشت های آینده هزینه خود را بردارد و اگر نرسید، قادر به دریافت هیچ پولی از کشور نخواهد بود.

با این حال باید گفت از فواید نوع دوم سرویس کانترکت می توان به این موضوع اشاره کرد که در این نوع قرارداد مطالعاتی جدی در خصوص میادین صورت می گیرد و علاوه بر این انتقال تکنولوژی هم صورت می گیرد.

وی در ادامه گفت: اگر چنین تمهیداتی برای پارس جنوبی در نظر گرفته نمی شد، ایران در برداشت گاز همیشه از قطر عقب می افتاد. از همین رو است که 24 ساعت بعد از عقد قرارداد با توتال، قطر اعلام می کند که تلاش دارد تا برداشت گاز خود را 30 درصد افزایش دهد. به این دلیل است که قطر دریافته است که اگر نجنبد از ایران عقب خواهد افتاد.

این کارشناس حوزه نفت در خاتمه گفت: بر اساس داده های موجود می توان دریافت که اگر ایران برنامه های خود را به طور مناسب به انجام برساند، تا سال 2020 میزان برداشت گاز ایران از پارس جنوبی از قطر بیشتر خواهد شد. و این در صورتی اتفاق می افتد که شرکت پتروپارس در جذب تکنولوژی مطلوب عمل کند و این فناوری را در دیگر نقاط نیز پیاده کند.

به هرحال از آنجا که در قاموس دلواپسان اساسا چندان ردی از منطق دیده نمی شود ، نه این مطلب و نه دهها مطلب دیگر نیز نخواهد توانست آنها را به پذیرش نقد بر خود متوجه کند.سپهر نقد در ایران باید بیش و پیش از هرجا و هرکس بر منتقدان متوجه باشد.

منبع: روزنامه عصر اقتصاد

فرزین سوادکوهی-هاتف فرج اللهی