وزیر نفت در عین حال تصریح کرده که این ابلاغیه به منظور فراهم کردن فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار برای بخش خصوصی و کاهش سرمایه‌گذاری و تصدی دولت در این کار صادر شده است.

با این اوصاف بخش پایین‌دستی صنعت نفت در عمل در زنجیره تصدی ساخت، نگهداری و بهره‌برداری از مخازن جدید فرآورده‌های نفتی نقشی نخواهد داشت و در صورت نیاز، با تشویق بخش خصوصی، خدمات مورد نیاز خود را با امضای قرارداد دریافت خواهد کرد.

پیرامون فلسفه‌ این تصمیم، ذکر چند نکته لازم است:

نکته‌ نخست این‌که نظام توزیع فرآورده در سال‌های اخیر دستاوردهای چشمگیری داشته که یکی از آن‌ها افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده است. هم‌‌اکنون با احتساب انبارهای گاز مایع، راهبری تعداد 94 انبار در اختیار بخش پایین‌دستی صنعت نفت است.

به لحاظ اهمیت مقوله‌ سوخت، همواره نیاز است که احجامی از همه‌ فرآورده‌های حامل انرژی در کشور ذخیره شوند، بنابراین موضوع افزایش ذخیره‌سازی همواره در دستور کار بخش پایین‌دستی وزارت نفت قرار داشته است.

در جدول زیر، میزان ظرفیت‌سازی برای دوره‌ فعالیت دولت یازدهم ارائه شده است.

اکنون با توجه به پایداری میزان ذخیره‌سازی فرآورده در کشور و همچنین وجود سیستم‌های کنترلی (نظیر سامانه‌ هوشمند سوخت یا طرح تخصیص هوشمند گازوئیل بر اساس پیمایش) به‌نظر می‌رسد توسعه‌ ظرفیت‌سازی انبارش فرآورده، باید از دستور کار خارج شود.

توسعه‌ انبارها یا ساخت انبارهای جدید، افزون بر هزینه‌های بسیار سنگینی که بر دوش بودجه‌ عمومی کشور باقی می‌گذارد، عملا یک سری هزینه‌های جانبی دیگری را نظیر هزینه‌های ایمنی و آتش‌نشانی و بازرسی و زیست‌محیطی و نیروی انسانی تحمیل می‌کند که طبعا از نظر عملیاتی تاثیر چندانی بر بهبود عملکرد نظام توزیع سوخت ندارد.

اما حوزه‌ دیگری که به‌نظر می‌رسد در ارتباط با ابلاغیه‌ اخیر وزیر نفت باشد، همانا بخش برندینگ و شیوه‌های نوین جایگاه‌داری و توزیع فرآورده است. این ابلاغیه را می‌توان به‌عنوان یک مکمل در کنار اجرای طرح پیشرو و نوین برندینگ‌سازی در توزیع فرآورده‌های نفتی مطمح‌ نظر قرار داد.

طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت با هدف «کیفی‌سازی خدمات» مرتبط با توزیع فرآورده‌های نفتی آغاز شده و براساس آن قرار است شرکت‌های صاحب‌نشان (برندها)، مجموعه‌ای از جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی‌ان‌جی را زیر پوشش خدمات خود قرار داده و از طریق احداث و خرید جایگاه‌های جدید، خدمات مورد نظر خود را در جایگاه‌های موجود ارائه کنند و در ازای عملیاتی که از دوش دولت برمی‌دارند هزینه‌های حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی و حق‌الزحمه توزیع آن را از دولت مطالبه‌ کنند.

اجرای این طرح در سه فاز پیش‌بینی شده‌ است:

در فاز نخست (کوتاه‌مدت)؛ شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت وظیفه خرید و حمل سوخت را تنها از محل انبارهای اصلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و توزیع به‌موقع آن در جایگاه‌های زیر پوشش عهده‌دار هستند. این شرکت‌ها تنها می‌توانند فرآورده‌های نفتی را از دولت بخرند و اختیاری در تامین فرآورده‌های نفتی از دیگر منابع ندارند.

در فاز دوم (میان‌مدت) این برندها در بازه‌ زمانی میان‌مدت گزینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های استفاده نشده موجود را از طریق اجاره یا خرید این مخازن خواهند داشت و به این ترتیب این شرکت‌ها امکان اعمال مدیریت بر بخش گسترده‌تری از زنجیره تامین سوخت را پیدا می‌کنند.

و بالاخره در فاز سوم (بلندمدت) شرکت‌های صاحب‌صلاحیت می‌توانند ضمن مشارکت با پالایشگاه‌ها، ساخت پالایشگاه‌های جدید را در دستور کار قرار داده یا از طریق واردات نسبت به تامین سوخت مورد نیاز جایگاه‌های زنجیره‌ای خود اقدام کنند و به صورت کامل عهده‌دار زنجیره تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی در کشور باشند.

بنابر نظر مسئولان وزارت نفت، این طرح در صورت اجرای کامل، به ایجاد فضای رقابتی در حوزه‌ خدمات توزیع فرآورده‌های نفتی و متعاقب آن بهبود کیفیت خدمت‌رسانی منجر می‌شود، بنابراین ممنوعیت مداخله در توسعه و احداث انبارهای نفت از سوی شرکت ملی پالایش و پخش را می‌توان گامی همسو با تحقق برندینگ و تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت نفت محسوب کرد.

محمد ابراهیمی

کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت