امروزه بیشتر کشورهای نفتخیز به منظور مدیریت بهینه درآمدهای حاصل از فروش منابع هیدروکربوری و جلوگیری از تضییع منافع بین‌نسلی، صندوق‌های ذخیره درآمدهای یادشده را تاسیس کرده‌اند.
این صندوقها (که در کشورهای مختلف به اسامی متفاوتی شناخته میشوند) به منظور حفاظت از دارایی‌های ملی کشورها با تشکیل سبد دارایی، منابع ارزی خود را در بازارهای متنوع داخلی و بین‌المللی سرمایه‌گذاری میکنند. نمونه این صندوقها در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و کشورهایی نظیر روسیه، آذربایجان، نروژ، قزاقستان و.... که از نظر منابع هیدروکربوری شرایطی مشابه ایران دارند، در حال فعالیت هستند.
این صندوقها به‌ویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشوری نظیر نروژ از منابع مالی قابل توجهی برخوردار بوده و سرمایه‌گذاری گستردهای در بازارهای مالی و سرمایه بین‌المللی انجام دادهاند. هم‌اکنون از میان صندوق‌های ذخیره و رفاه که از محل درآمدهای نفت و گاز منابع آنها تأمین میشود، صندوق‌های کشور نروژ، امارات متحده عربی، کویت، قطر و عربستان سعودی از جمله بزرگ‌ترین صندوق‌های جهان هستند.
در ایران نیز در ابتدا در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور مجلس شورای اسلامی حساب ذخیره ارزی را تصویب کرد و در سال 1389 صندوق توسعه ملی بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های مولد» و نیز «حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع» تأسیس شد.
براساس قانون اساسنامه صندوق، منابع مالی این صندوق به‌صورت درصدی از درآمدهای نفت و گاز بوده که این رقم در بودجه سال 97 معادل 32 درصد است. مصارف صندوق نیز در قالب اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران خارجی تعریف شده است.
با نگاهی به عملکرد صندوق‌های نفت (یا ذخیره) در کشورهای مختلف، آنچه مشهود است اینکه اولویت این صندوقها معطوف به سرمایه‌گذاری منابع خود در بازارهای متنوع مالی و سرمایهای جهانی و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ داخلی است.
صندوق رفاه نروژ بیش از 1000 میلیارد دلار دارایی دارد و در بیش از 77 کشور و 9000 شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری کرده است. این صندوق 66 درصد دارایی‌های خود را در بازارهای سهام و 31 درصد آن را در دارایی‌های با بازدهی ثابت سرمایه‌گذاری کرده و سالانه درآمدهای قابل توجهی از محل سبد دارایی خود کسب می‌کند.
صندوق نفت آذربایجان بیش از 80 درصد از دارایی‌های خود را در دارایی‌های با بازدهی ثابت داخلی و خارجی و 12 درصد آن را در بازارهای سهام بین‌المللی سرمایه‌گذاری می‌کند، بقیه سبد دارایی این صندوق را ارز، طلا و املاک تشکیل میدهد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز به لطف درآمدهای قابل توجه از فروش نفت و گاز از منابع قابل توجهی برخوردار شده‌اند، به‌طوری که براساس گزارش‌ها این صندوقها در کشورهای امارات متحده عربی، کویت، عربستان سعودی و قطر به ترتیب ذخایری معادل 830، 525، 500 و 320 میلیارد دلار دارند (اعداد مربوط به سال 2017 میلادی است).
این حجم از منابع امکان حضور این کشورها در بازارهای مالی و سرمایهای جهان و طرح‌های تملک دارایی بین‌المللی را فراهم ساخته و از این منظر پیوندهای محکمی میان اقتصاد خود و اقتصاد جهانی برقرار کرده‌اند.
در ایران به‌رغم آنکه مطابق اساسنامه، صندوق توسعه ملی اجازه سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی را دارد، اما در سال‌های گذشته حجم عمده عملکرد این صندوق متوجه بخش‌های مختلف اقتصاد داخلی بوده که عمدهترین علت آن وجود محدودیت‌ها در دسترسی به منابع و بازارهای مالی بین‌المللی است.
از یک سو به دلیل وجود تحریمهای گسترده امکان بهرهمندی از بازدهی بازارهای سرمایه جهانی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده بود و از سویی دیگر بخش‌های مختلف اقتصاد داخلی نیز در جذب منابع بین‌المللی ناتوان عمل کرده‌اند.
این عوامل سرانجام به حضور پررنگ اقتصاد داخلی در جذب منابع صندوق توسعه ملی منجر و به نوعی منابع مالی ناشی از فروش نفت در اقتصاد داخلی تزریق شد.
در این شرایط که تغییر سیاست‌های کلان از عهده صندوق خارج است، اتخاذ راهکار هوشمندانه در تخصیص منابع محدود به بخش‌های مولد و پیشرو به میزان زیادی از تعمیق بحران مالی داخلی جلوگیری می‌کند.
به نظر می‌رسد بخش نفت باید اولویت اساسی در تخصیص اعتبارات و سرمایه از محل این دارایی‌های مالی باشد. زیرا صنعت نفت از یک سو با احجام سرمایه‌گذاری مورد نیاز بسیار بالا مواجه است که تأمین آن از محل سیستم بانکی کشور بی‌شک فشار بالایی را به این سیستم وارد می‌کند. از سوی دیگر، به دلیل ماهیت فعالیت و محصولات تولیدی، رونق این صنعت چرخ صنایع وابسته گستردهای را در کل کشور به حرکت درخواهد آورد.
شکی نیست که ظرفیت‌های ارزنده‌ای در حوزه‌های مختلف صنعت نفت از بالادستی تا پایین‌دستی و از اکتشاف و تولید نفت گرفته تا احداث و تکمیل و نوسازی پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های مرتبط وجود دارد که نقش‌آفرینی صندوق توسعه ملی در آن یک ضرورت و اولویت است. از این رو همانگونه که مسئولان این صندوق ذکر کرده‌اند، ضروری است صندوق توسعه ملی با همکاری وزارت نفت و شرکت‌های معتبر مشاوره مالی و حقوقی به طراحی ساختارهای مدرن مالی مبادرت کند تا بتوان متناسب با ویژگی هر یک از خانواده طرح‌های سرمایه‌پذیر، ابزار و محمل‌های تامین مالی نوین را تعریف کرد و سپس در بازارهای سرمایه جهانی به عرضه آنها پرداخت؛ به گونه‌ای که بتوان سرمایه و فناوری‌های روزآمد خارجی را به سمت کشور جذب کرد.
پویا نعمت‌اللهی
نظر شما