موضوع قیمتگذاری سوخت و سایر حاملهای انرژی در ایران بیش از چند دهه است که مورد سوال و محل اختلاف نظر کارشناسان است. کاهش یارانههای انرژی خواه ناخواه دارای آثار تورمی بر اقتصاد است که برآورد صحیح آن میتواند سیاستگذاران را در اتخاذ تصمیمهای صحیح راهنمایی کند.
بر اساس آمار ارائهشده در گزارش آژانس بینالمللی انرژی منتهی به پایان سال ۲۰۱۷، یارانه سوختهای فسیلی نسبت به سال ۲۰۱۶، معادل ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش داشته است.
به استناد آمار گزارش آژانس بینالمللی انرژی، یارانه پرداختی انرژی ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی، معادل ۴۵.۱ میلیارد دلار بوده که شامل ۱۶.۵ میلیارد دلار یارانه نفتی، ۱۲.۳ میلیارد دلار یارانه برق و ۱۶.۳ میلیارد دلار یارانه گاز طبیعی بوده است. یارانه یادشده، ۱۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد. بر اساس همین گزارش، ایران در صدر کشورهای پرداختکننده یارانه مصرف سوختهای فسیلی قرار دارد.
این در حالی است که دولت در لایحه بودجه ۹۸، مجموع بودجه عمومی را که شامل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی است با سقف ۴۷۸ هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. از این رقم، حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی و بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای اختصاصی تعلق دارد، بنابراین در یک نگاه میتوان متوجه میزان سرسامآور یارانه انرژی در مقایسه با کل بودجه پیشنهادی شد که در اظهارات رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه نیز تحت عنوان ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان ذکر شده است و جای تامل بسیار دارد.
یکی از مصادیق بارز ذکر شده در این یارانه پنهان، قیمت بنزین و یارانه آن است که با توجه به تفاوت نرخ بنزین در ایران (۱۲ سنت) و نرخ متوسط بینالمللی بنزین (۵۲ الی ۵۴ سنت)، بر اساس نرخ ارز نیمایی حدود ۸ هزار تومان است و این مابهالتفاوتها در بودجه دیده نمیشوند.
بنابراین با عنوان و معضلی به نام یارانه پنهان، با مقادیر بیش از اصل بودجه مواجه هستیم و این رقم قابل توجه علاوه بر اتلاف منابع مالی، تعرفههای انرژی را برای مصرفکننده چنان غیرواقعی میکند که توجه نداشتن مصرفکنندگان انرژی به مقوله بهینهسازی، مصرف انرژی را به عنوان زیان مضاعف به دنبال دارد. از این رو این اتلاف منابع، ضرورت اصلاح الگوی تخصیص یارانه انرژی را بیش از هر زمان گوشزد میکند.
هاله بختیار
منبع: شرکت بهینهسازی مصرف سوخت
نظر شما