در شرایط کنونی، یکی از بهترین مسیرهای حرکت به سمت توسعه و خودکفایی اقتصادی، افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف است. حوزه بهره‌وری انرژی با ظرفیت بالقوه قابل توجهی که دارد، برای ایران از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، زیرا منبع درآمد اصلی در کشور ما درآمدهای حاصل از فروش حامل‌های انرژی بوده و بدون شک مدیریت مصرف انرژی تاثیری مستقیم و بسزا بر قدرت مدیریت اقتصاد کشور دارد.
بر اساس گزارش آماری سالانه بررس انرژی جهان شرکت بریتیش پترولیوم (بی‌پی) در سال ۲۰۱۸، ایران با بهره‌مندی از ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام و تخصیص ۹.۲ درصد از سهم ذخایر جهان در رتبه چهارم دارندگان ذخایر نفت قرار دار؛ همچنین با مجموع ذخایر ۳۳.۵ تریلیون مترمکعب گاز طبیعی پس از روسیه رتبه دوم دارندگان گاز جهانی را به خود اختصاص داده است. از نظر تولید، ایران با تولید سالانه ۲۲۴ میلیارد مترمکعب گاز، سومین تولیدکننده گاز در جهان پس از آمریکا و روسیه است و رتبه چهارم را در بین مصرف‌کنندگان گاز طبیعی جهان به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که در تجارت گاز طبیعی با خط لوله، ایران در میان ۲۱ کشور صادرکننده گاز با خط لوله در جایگاه دوازدهم قرار دارد و هیچ سهمی از تجارت گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) ندارد.
با استناد به داده‌های ترازنامه هیدروکربوری سال ۹۵، معادل ۹۹ درصد از سهم حامل‌های انرژی در تولید انرژی اولیه کشور به نفت خام و گاز غنی اختصاص دارد. واردات فرآورده‌های نفتی تنها شامل بنزین موتور بوده و با رشد ۲۱ درصد روبه‌رو بوده است. این در حالی است که خوشبختانه واردات گاز طبیعی با کاهش ۳۵ درصدی نسبت به سال پیش از آن، تراز تجارت گاز طبیعی را در کشور مثبت کرده است.
بررسی روند تغییرات انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش‌های مختلف مصرف در کشور نشان می‌دهد که بخش نیروگاهی با سهم ۳۰ درصد در انتشار در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن به ترتیب بخش‌های خانگی و تجاری با سهم ۲۵ درصد، حمل‌ونقل با سهم ۲۲ درصد و صنعت با سهم ۱۸ درصد در انتشار گازهای گلخانه‌ای رتبه‌بندی می‌شوند.
در گزارش آماری یادشده، نکته مشهودی به ذخایر قابل توجه فسیلی و ظرفیت تولید حامل‌های انرژی نفت‌وگاز اشاره دارد که به دلیل نبود مدیریت صحیح و بهینه مصرف، ما را در تجارت جهانی با کمبود منابع روبه‌رو کرده است و قدرت چانه‌زنی ما را در مدیریت بازارهای مربوطه کاهش می‌دهد.
با توجه به شکست فعالیت‌ها در زیربخش‌های سه‌گانه، مصرف‌کننده انرژی، خانگی و تجاری، صنعت و حمل‌ونقل و با استفاده از روش خبره‌سنجی و برآورد ظرفیت فنی، اقتصادی و با توجه به آمار مصارف هرکدام از زیربخش‌ها مطابق ترازنامه هیدروکربوری سال ۹۵، ظرفیت صرفه‌جویی انرژی امکان‌پذیر کل کشور به میزان ۵۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام در سال برآورد شده است. این میزان شامل ۱۲۴ میلیون بشکه معادل نفت خام برای بخش خانگی و تجاری، ۲۶۳ میلیون بشکه معادل نفت خام برای بخش صنعت و ۱۱۳ میلیون بشکه معادل نفت خام برای بخش حمل‌ونقل است.
بنابراین در صورتی‌که سند سیاستگذاری انرژی در کشور بر محور بهره‌وری انرژی تکیه کند و در مرحله نخست به سناریوهای بدون هزینه و کم‌هزینه بپردازد، افزایش قابل توجهی از درآمدهای ارزی را شاهد خواهیم بود که هم‌اکنون بدون ارزش افزوده از اقتصاد کشور حذف می‌شوند.
هاله بختیار
منبع: شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت
نظر شما