به گزارش خبرنگار شانا، احمد قلعه‌بانی امروز (دوشنبه، ۲۷ مردادماه) در آیین امضای ۱۳ قرارداد طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت، اظهار کرد: از نقاط قوت این دست قراردادهای شرکت ملی نفت ایران، عقد قرارداد به‌صورت ارزی است و حرکتی خواهد بود در جهت اشتغال، تولید و افزایش بهره‌وری.

وی افزود: در این میان باید به نقش اثرگذار شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان موتور محرکی برای توسعه کشور توجه کرد که با وجود همه محدودیت‌ها توانسته اقدام‌های مثبتی را در جهت تقویت توان داخل به انجام برساند و امیدواریم این فرآیند در دولت‌های بعدی نیز ادامه داشته باشد.

مدیرعامل شرکت گلوبال پتروتک کیش به تشریح پروژه‌های زیلایی، چلینگر و گرنگان که این شرکت در مناقصات آن برنده شده است، اشاره کرد و گفت: پروژه زیلایی در مسجد سلیمان قرار دارد که براساس قرارداد منعقد شده این شرکت در هر دو بخش زیرسطحی و روسطحی فعالیت خواهد کرد. این پروژه دو سال به طول خواهد انجامید و عملیات حفاری و تکمیل چاه‌های تولیدی و توصیفی برای دو حلقه چاه انجام خواهد شد که این شرکت به صورت EPC با پیمانکاران دیگر همکاری خواهد داشت. احداث جاده دسترسی، تأمین و نصب تاسیسات سرچاهی و خطوط انتقال نفت برای دو حلقه چاه، تأمین و نصب یک دستگاه توربوپمپ جدید در واحد بهره‌برداری مارون یک، احداث تفکیک‌گر واحد بهره‌برداری هفت سنگان و... از مهم‌ترین اقدام‌هایی است که در این پروژه انجام می‌شود.

قلعه‌بانی ادامه داد: پروژه چلینگر و گرنگان از میدان‌های نفتی است که در فاصله  ۳۰ کیلیومتری جنوب شرقی شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد. برداشت از مخزن خامی میدان چلینگر با هدف افزایش تقریبی تولید در پایان دو سال به میزان ۲ هزار بشکه در روز نسبت به تولید کنونی میدان هدف‌گذاری شده است. بسته‌های روسطحی شامل تحویل مجموعه تفکیک‌گر سرچاهی چلینگر ۳ به واحد تفکیک‌گر، تأمین و نصب الکتروپمپ با ظرفیت ۳۰ هزار بشکه، احداث واحد تفکیک‌گر و ایستگاه تقویت فشار گاز بی‌بی حکیمه ۱، احداث خط انتقال خط بی‌بی حکیمه  یک به بی‌بی حکیمه ۲، تجهیزات کارگاه و تسهیلات کارفرمایی در چهار بسته مجزا،  تأمین و نصب تاسیسات سرچاهی و خط لوله جریانی انتقال نفت، عملیات حفاری تولیدی و توصیفی چاه برای پنج حلقه چاه از جمله اقدام‌هایی است که قرار است در پروژه چلینگر و گرنگان انجام شود.

وی عنوان کرد: شرکت‌ها در نظر داشته باشند که پروژه‌ها سریع‌تر به سرانجام مطلوب برسد و همچنین لازم است ضمانت‌نامه دوباره از شرکت‌ها برای ادامه روند فعالیت‌ها گرفته نشود، زیرا نه‌تنها هزینه بانکی به شرکت‌ها تحمیل خواهد شد، بلکه پروسه اجرای پروژه‌ها نیز با وقفه روبه‌رو می‌شود.