این روزها نزولی بودن روند شاخص موجب شده تا مهم‌ترین سؤالی که مطرح می‌شود این باشد که در شرایط نزولی بازار، آیا دولت باید اقدامی انجام دهد یا خیر؟ و حمایت دولت در چه محدوده‌ای باشد؟

در این راستا معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش‌های زیادی را در طول این‌ مدت انجام داده است تا به نمایندگی از دولت، باقی‌مانده سهام خود در بانک‌ها و بیمه‌های مختلف را از طریق صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) واگذار کند و به نوعی از این بازار حمایت به‌عمل آورد. به‌رغم همه حمایت‌ها، به‌ دلیل کم‌عمق بودن بازار مالی کشور، عملاً سرمایه‌گذاران با نوسانات بازار دچار زیان می‌شوند. در همین راستا در گفت‌وگویی که با بسیاری از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی در کشورمان صورت گرفته و همچنین نظرسنجی از فعالان بازار سرمایه، همگی متفق‌القول بودند که ایجاد صندوق هجینگ (Hedge Fund) در شرایط فعلی می‌تواند راهگشا باشد. صندوق هجینگ که به اشتباه در ایران صندوق پوششی نامگذاری شده، در حقیقت صندوق سرمایه‌گذاری انعطاف‌پذیری است که می‌تواند با استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف داخلی، بین‌المللی و در دو جهت بازار صعودی و به‌ویژه نزولی کاربرد داشته باشد.  

صندوق‌های هجینگ به‌عنوان نوآورترین و خلاقانه‌ترین محصول پیچیده مالی در بیشتر کشورهای جهان به‌خوبی در بحران‌های مالی توانسته‌اند صعودی باشند. انعطاف صندوق هجینگ برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف مثل سهام، اوراق قرضه، ارزهای مختلف و کالاها می‌تواند استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مختلف با قابلیت ارائه سود بالا به سرمایه‌گذاران را ارائه کند. برخلاف صندوق مشترک سرمایه‌گذاری که استراتژی خرید و نگهداری دارند، مدیران صندوق‌های هجینگ ابزارهای مالی را طراحی می‌کنند تا از فرصت‌های بازار برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرنقدشونده از قبیل شرکت‌های ورشکسته، بازارهای نوظهور، عدم قیمت‌گذاری درست در بازارهای آربیتراژی و شرکت‌هایی که در مرحله ادغام و تملک (Merger& Acquisition) هستند، استفاده کنند.  

از مزایای صندوق‌های هجینگ این است که مدیران این صندوق‌ها سرمایه شخصی خود را نیز در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و در معرض خطر قرار می‌دهند، بنابراین در انتخاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری محتاطانه عمل می‌کنند تا سرمایه خود را از دست ندهند. عموم صندوق‌های هجینگ در دنیا تحت قوانین و مقررات سازمان بورس نیستند و مجاز نیستند به عموم مردم عرضه شوند و باید سرمایه‌گذاران معتبر و محدود در آنها سرمایه‌گذاری کنند و لازم نیست استراتژی سرمایه‌گذاری خود را به عموم افشا کنند، همچنین هزینه‌های مدیریت و عملکردی که به مدیران این صندوق‌ها پرداخت می‌شود، موجب شده فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآوری برای سرمایه‌گذاری مناسب شناسایی شود.  

باید عنوان کرد که بیشتر محصولات مالی که در بازار سرمایه کشورمان تعبیه شده است برای سرمایه‌گذاران خرد بوده و برای سرمایه‌گذاران ثروتمند که دارای اشتهای ریسک بالا و در عین حال به‌ دنبال بازده سرمایه‌گذاری بالایی هستند، محصولی تعبیه نشده است. در همین راستا بورس کالایی ما توسعه نیافته است و برخی ابزارهای مالی مشتقه از قبیل فروش آتی، پیمان آتی در کشور وجود دارد که به‌صورت ناچیز در برخی بازارها برای بعضی کالاهای کشاورزی به‌صورت محدود تجربه شده است.

در همین راستا فروش استقراضی (Short Selling) که یکی از ابزارهای صندوق هجینگ است و می‌تواند بازویی برای خرید و فروش سهام در شرایط نزولی باشد، عملاً وجود ندارد. اخیراً مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی نیز به سرمایه‌گذاران ارائه شده که ضمن اینکه اقدام مثبتی است، کارکرد متفاوتی نسبت به صندوق‌های هجینگ دارد. به عبارت دقیق‌تر، صندوق هجینگ برای سرمایه‌گذارانی تعبیه شده است که به‌دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور هستند.

از دیگر کارکردهای صندوق هجینگ سرمایه‌گذاری در پرونده‌های حقوقی تجاری داخلی و بین‌المللی است که می‌توانند با بررسی پرونده‌های حقوقی تجاری و استفاده از وکلای حرفه‌ای با استفاده از هزینه خود، ذی‌حق را به حقوق خود برسانند. عملاً یکی از مشکلات پرونده‌های تجاری هزینه‌های دادگاهی سنگین است و بسیاری از افراد به علت ترس از این هزینه‌ها از شکایت به دادگاه‌ها منصرف می‌شوند. این صندوق‌ها با سرمایه‌گذاری در این‌گونه پرونده‌ها تأمین مالی و سرمایه‌گذاری می‌کنند تا شرکت‌ها بتوانند مطالبات خود را دریافت کنند.

این صندوق‌ها در عین حال می‌توانند در ارزهای فیزیکی مختلف سرمایه‌گذاری و سود سالانه ثابتی را به سرمایه‌گذارانی که تمایل به اخذ بازده ارزی دارند، ارائه کنند و جلو سرمایه‌گذارانی که برای حفظ ارزش ریال خود به بازارهای مختلف هجوم می‌برند بگیرند. این صندوق‌ها می‌توانند حتی در خرید هواپیما و توسعه ناوگان حمل‌ونقل مشارکت داشته باشند و با اجاره آن به شرکت‌های هواپیمایی، سود دریافتی را به سرمایه‌گذاران پرداخت کنند.  

از سوی دیگر، صندوق‌های هجینگ می‌توانند در بخش‌های مختلف تکنولوژی‌های نو و بخش‌های مختلف دیگر سرمایه‌گذاری کنند و به پروژه‌هایی که نیاز به تأمین مالی دارند، ضمن سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها سود خوبی را نیز به سرمایه‌گذاران اعطا کنند.  

شاید یکی از بهترین راه‌ها برای تامین مالی پروژه‌های مختلف دستگاه‌های مختلف اجرایی اعم از وزارت نفت، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت صنعت و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی دیگر صندوق هجینگ است.  

هم‌اکنون روند مسکن در کشور به‌صورتی شده است که عرضه از تقاضا کمتر شده و هجوم سرمایه‌گذاران به این بخش موجب سردرگمی شده است، در صورتی‌ که صندوق‌های هجینگ به‌راحتی می‌توانند با پیش‌بینی عرضه و تقاضا برای سال‌های آینده در این بخش سرمایه‌گذاری کنند و بیشتر از عرضه، مسکن مناسب را برای اقشار مختلف تولید کنند.  

صندوق‌های هجینگ حتی در بخش کالایی نیز وارد می‌شوند و می‌توانند با اخذ پوزیشن خرید یا فروش و استفاده از تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال در کالاهای مختلفی از قبیل سرمایه‌گذاری در صنایع لبنی و... که پیش بینی می‌شود مورد نیاز کشور است، آنها را مدیریت کنند.

از دیگر کارکردهای صندوق هجینگ سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی است که در بسیاری از کشورهای همسایه راه‌اندازی شده است.  

بنابراین دولت می‌تواند به‌عنوان سیاست‌گذار ضمن استقبال و بهره‌گیری از ایده‌های نوین و تجارب مختلف بین‌الملل که در دنیا برای‌ مدت زمان زیاد مورد آزمون قرار گرفته، استفاده کند. در همین راستا دولت می‌تواند با بهره‌گیری از نخبگان ابزارهای نوین مالی که در فضای نوآوری مالی وجود دارد، قوانین دست و پاگیر را برداشته و به ایجاد صندوق‌های هجینگ کمک شایانی کند. قوانین ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کشورمان روندی پیچیده و زمانبر است که عملاً ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری را با مشکلاتی همراه کرده است. چنانچه این مسیر تسهیل شود، صندوق‌های هجینگ بین‌المللی نیز می‌توانند در کشور راه‌اندازی شوند.  

باید تأکید کرد که حمایت دولت به‌صورت مقطعی از بازار سرمایه و بدون فراهم کردن زیرساخت‌های فنی تنها می‌تواند به‌عنوان مُسکنی موقت باشد تا اینکه داروی دائمی! بنابراین حمایت دولت و شورای‌ عالی بورس می‌تواند تهیه و تدوین قوانینی درخصوص تأسیس صندوق‌های هجینگ باشد تا محیط رقابتی برای سیستم مالی کشور ایجاد شود و فشار از بانک‌ها برداشته شود و این نهادهای مالی مجبور نباشند برای پروژه‌هایی که دارای ریسک‌های بالایی هستند، تأمین مالی کنند، بلکه دولت می‌تواند با حمایت خود از تشکیل ابزارهای مالی نوآورانه و به نوعی دموکراسی مالی و تسهیل فضای کسب‌وکار، تسهیل ورود شرکت‌های کوچک و متوسط به بازار سرمایه، تنظیم سیاست‌های کلان اقتصادی از قبیل کنترل تورم، روند سرمایه‌گذاری و تأمین مالی برای سرمایه‌گذاران و صاحبان پروژه‌ها را تسهیل کند. در پایان باید تأکید کرد که دولت می‌تواند با حمایت از سرمایه‌گذاران صندوق‌های هجینگ و ارائه تضمین‌های لازم و مشوق‌های مربوطه از جمله معافیت‌های مالیاتی، از ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های هجینگ در کشور حمایت کند.

سیدحسن حسینی

منبع: دنیای اقتصاد