به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت مکزیک در مصوبه جدید خود، مقررات جدیدی برای محدود کردن توان شرکت‌های خصوصی در واردات سوخت صادر کرده، با این مصوبه این نگرانی ایجاد شده که این مصوبه به‌طوری ناروا تنها به نفع شرکت ملی نفت مکزیک (PEMEX) است.

قوانینی که توسط وزارت انرژی صادر شده و قرار است از روز دوشنبه (هشتم دی‌ماه) اجرا شود، بخشی از تلاش آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهوری مکزیک برای پایان دادن به واردات سوخت و مستقل شدن مکزیک در زمینه نفت است.

در میان تغییراتی که در روزنامه رسمی دولت در روز شنبه (ششم دی‌ماه) اعلام شده است، وزارت انرژی اکنون مجوز واردات را برای پنج سال به جای ۲۰ سال ارائه می‌دهد.

گونزالو مونروی، تحلیلگر نفت، در توئیتر خود نوشت: به نظر می‌رسد این اقدام برای بستن بازار و سرانجام سپردن آن به‌دست پمکس طراحی شده است.

کوفس، برنامه‌ریز نفتی ضدانحصار مکزیک از این پیش‌نویس پیشنهادی برای قانون جدید به‌شدت انتقاد کرده و از وزارت اقتصاد خواسته است تجزیه و تحلیل بیشتری انجام دهد.

کوفس در این باره اظهار کرد: پیش‌نویس طرح به‌طور جدی مانع رقابت آزاد در تجاری‌سازی فرآورده‌های نفتی می‌شود.

لوپز اوبرادور احیای دوباره پمکس را در زمره اولویت‌های اصلی خود قرار داده است.

وی این برنامه را تا حدی با مهار بیشتر سیاست انرژی مکزیک و تغییر رویکرد دولت گذشته - که برخورد یکسانی با پمکس و شرکت‌های خصوصی و خارجی جدید در بازار داشت - انجام داده است.