به گزارش شانا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات تولیدی این مرکز در گزارشی به بررسی مسئله اصلاح حامل‌های انرژی و تاب‌آوری صنعت فولاد کشور پرداخت.

در این گزارش آمده است: ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا و اولین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در جهان است. تولید فولاد ایران در سال ۱۳۹۸ به مقدار ۲.۲۷ میلیون تن بوده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال به مرز ۳۰ میلیون تن برسد، هم‌اکنون زنجیره ارزش فولاد حدود ۱۲ درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است، به‌طوری که علاوه بر تأمین نیاز داخل کشور به محصولات زنجیره فولاد، امکان توسعه بازارهای صادراتی نیز به‌وجود آمده است.

در ادامه این گزارش بیان شده است: این در حالی است که در دهه ۸۰ شمسی، ایران از واردکنندگان شمش فولاد و محصولات فولادی نظیر میلگرد ساختمانی بود. پایش طرح‌های در حال احداث و قابل تحقق زنجیره ارزش فولاد نشان می‌دهد اهداف کمّی این صنعت (ایجاد ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد خام در چشم‌انداز ۱۴۰۴) محقق می‌شود، تلاش چند نسل از مدیران و متخصصان صنعتی کشور سبب شده است امروزه زنجیره ارزش فولاد کشور به سطحی از بلوغ صنعتی و مدیریتی برسد.

در این گزارش تصریح شده است: دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با نرخ‌های یارانه‌ای، همواره از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش فولاد کشور بوده است، اما مشوق‌های سرمایه‌گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمی‌تواند بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشد، زیرا سبب افت پیوسته بهره‌وری و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری در سطح جهانی می‌شود، با توجه به گذار بخش فولاد کشور از دوره رشد و نمو اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی، انتظار می‌رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی نیز امکان‌پذیر باشد.

در بخش دیگری از این گزارش بیان شده است: یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت انرژی برق و گاز طبیعی، نسبت سود ناخالص به بهای تمام‌شده اغلب شرکت‌های فولادی پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصد قرار می‌گیرد که حاشیه سود مطلوبی برای این صنعت است. حاشیه سود ناخالص صنایع فولادی فاقد زنجیره ارزش کامل به‌ویژه شرکت‌های فولادی بخش خصوصی (با فناوری کوره القایی) که تنها روی مرحله فولادسازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، احتمال دارد به زیر ۱۰ درصد کاهش می‌یابد که با توجه به هزینه سربار پایین آنها، تداوم تولید تهدید نخواهد شد.

در این گزارش تأکید شده است: مصارف انرژی شرکت‌های معدنی بالادستی زنجیره ارزش نسبتاً پایین است و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأثیر چندانی در وضع سوددهی آنها نخواهد داشت. رکود بخش ساخت‌وساز در کشور و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی جذاب سبب می‌شود که شرکت‌ها پس از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی رکود شدیدتری را تجربه کنند.

در گزارش اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تصریح شده که الگوی کسب‌وکاری که بر مبنای آن واحدهای متعدد در دهه ۸۰ شمسی ایجاد شدند، امروزه منقضی شده و تعطیلی بسیاری از این واحدها در میان مدت اجتناب‌ناپذیر است. راهکارهایی نظیر انتقال خطوط تولید به کشورهای منطقه و تجمیع واحدهای صنعتی و افزایش مقیاس تولید از جمله راهکارهایی است که در مجموع سبب توسعه صنعت فولاد کشور می‌شود.

در ادامه گزارش آمده است: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأثیری بر قیمت فولاد و محصولات فولادی در بازار و در نتیجه قدرت خرید مردم نخواهد داشت، زیرا قیمت نهایی شمش و محصولات فولادی بر اساس مکانیسم‌های بازار (عرضه و تقاضا) و متناسب با قیمت‌های جهانی (و گاه بالاتر از قیمت‌های جهانی) تعیین می‌شود.

در این گزارش تصریح شده که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی زنجیره فولاد از مراحلی است که باید در بسته جامع اصلاح ساختار زنجیره فولاد کشور انجام شود. اصلاح نظام عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت‌های محصولات کل زنجیره (از طریق عرضه در بورس کالا و کشف قیمت) و اصلاح عوارض و تعرفه‌های صادرات و واردات از دیگر اقدام‌هایی است که باید به‌طور هم‌زمان عملیاتی شود تا آسیب‌پذیری صنعت فولاد کشور به حداقل برسد.