به گزارش شانا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز با انتشار گزارشی، عملکرد دولت دوازدهم در بخش نفت و گاز را بررسی کرد.
در مقدمه این گزارش آمده است: قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد قوانین از جمله وظایف قوه مقننه است. یکی از مجراهایی که امر نظارت را محقق می‌کند، ارزیابی عملکرد دوره‌ای سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی است. در همین باره ارزیابی عملکرد دولت دوازدهم می‌تواند دستاوردها یا نبود توفیق‌های اجرایی دولت را طی دوره چهارساله مطابق احکام برنامه ششم نشان دهد.
در این گزارش آمده است: میانگین رشد سالانه تولید گاز طبیعی و میعانات گازی در بازه ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۶ حدود ۵.۰۷ درصد بوده که می‌توان آن را به توسعه میدان‌های جدید و افزایش برداشت از پارس جنوبی در این دوره مرتبط دانست. باوجود رشد تولید گاز در کشور، با افزایش میزان مصرف آن در داخل، روند صادرات گاز افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته است.
بررسی آماری نشان می‌دهد که به‌طور متوسط ۴۰ درصد از گازهای همراه نفت تولیدی سوزانده می‌شود.
تجارب گذشته در مورد جمع‌آوری گازهای همراه نفت و قوانین برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که اجرایی شدن برنامه‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت نیاز به قانون جامع، کامل و مختص این نوع گازها دارد تا مکملی برای قوانین برنامه‌های توسعه از قبیل ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه باشد.
برای نمونه در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم مقرر شده بود تا به ترتیب ۵۵، ۷۴.۷ و ۸۱.۵ درصد از گازهای همراه نفت، جمع‌آوری شود، اما در عمل چنین اهدافی محقق نشده است. از جمله دلایل تحقق نیافتن این اهداف برنامه‌های توسعه در زمینه جمع‌آوری گازهای همراه، می‌توان به پراکندگی و انسجام نداشتن قوانین مربوط به جمع‌آوری گازهای همراه و نبود قانون مختص به آن، پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهره‌برداری میدان‌ها، تعارض منافع بین‌بخشی و دسترسی نداشتن به بعضی از فناوری‌ها از جمله تجهیزات قابل حمل برای فرآورش گازهای همراه نفت اشاره کرد.
در بخش نتیجه این گزارش نیز آمده است: ایران با داشتن منابع عظیم هیدروکربوری از جایگاه مطلوب در منطقه و جهان برخوردار است و از آنجایی که یکی از معیارهای اصلی رصد رشد اقتصادی هر کشوری، ارزیابی میزان توسعه آن در بخش انرژی است، از این رو بررسی عملکرد دولت‌ها همسو با اهداف و اسناد بالادستی هر حوزه می‌تواند فرآیند رشد و توسعه را ارزیابی کند و محکی شود برای برنامه توسعه دولت بعد، در ضمن نقش قانون‌گذار به‌عنوان تسهیل‌کننده حصول به توسعه را ممکن سازد.
متن کامل این گزارش در زیر قابل مشاهده است:
نظر شما