به گزارش خبرنگار شانا، حمیدرضا عجمی روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۴ دی‌ماه) در هم‌اندیشی «بررسی چالش‌های صنعت پتروشیمی و راهکارهای برون‌رفت از آن»، صنعت پتروشیمی را بستری بی‌بدیل برای کارآفرینی عنوان و اظهار کرد: این صنعت به‌دلیل ماهیت های‌تک، بین‌المللی بودن و تنوع در انواع فرآیندها و محصولات تولیدی می‌تواند محرک و پیشران انواع صنایع پایین‌دستی و صنایع تأمین‌کننده تجهیزات صنعتی باشد.
وی، مقوله کارآفرینی را فراتر از اشتغال‌زایی دانست و ادامه داد: با استقرار و حمایت صحیح و با برنامه از مقوله کارآفرینی که تا زنجیره‌های متنوع صنعتی متصل به صنعت پتروشیمی امتداد دارد، اشتغال‌زایی در این زنجیره‌ها تا میزان زیادی ساماندهی می‌شود.
مشاور مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: صنعت پتروشیمی از اصلی‌ترین صنایع محرک اقتصاد بدون نفت است، به‌طوری‌که قریب به ۴۰ درصد از تولیدات صنعتی غیرنفتی و بیش از ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی مربوط به صنعت پتروشیمی است.
تحریم‌شکن
عجمی، صنعت پتروشیمی را تحریم‌شکن عنوان کرد و گفت: شاهد آن تداوم صادرات محصولات پتروشیمی در هرگونه شرایط تحریمی طی دهه اخیر است، به‌طوری که در این مدت متوسط سالانه درآمد صادراتی این صنعت بین ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار و در برخی سال‌ها بیشتر بوده است.
وی به جذابیت بالای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی اشاره و تصریح کرد: اقبال گسترده سرمایه‌گذاران خصوصی به احداث واحدهای پتروشیمی در سال‌های اخیر و تمایل و خشنودی سرمایه‌گذاران خرد و مردم به خرید سهام شرکت‌های پتروشیمی در بورس شاهد این موضوع است. دلیل اصلی این اقبال بازده سرمایه‌گذاری جذاب در این صنعت به علت برخورداری از مزیت کم‌نظیر بهره‌مندی از منابع عظیم خوراک و مزیت‌های دیگر است.
مشاور مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به چالش‌های این صنعت به‌ویژه پس از واگذاری‌های گسترده واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: رقابت کاهنده بین مجتمع‌های تولیدکننده محصولات مشابه در بازارهای خارجی، توسعه نامتوازن صنعت، نداشتن پیشرفت فیزیکی مورد انتظار برخی از طرح‌های دارای مجوز یا ایجاد بازار خریدوفروش مجوزها به دیگر متقاضیان به بهای قابل‌توجه، توفیق کم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل گسستگی از حاکمیت و ممکن نبودن ارائه تضامین لازم، نرخ پایین بهره‌برداری از مجتمع‌های تولیدی که منجر به بلااستفاده ماندن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی شده از جمله این چالش‌هاست.
ضرورت رگولاتوری
به گفته عجمی، توجه نداشتن به الزام‌های آمایش سرزمین در توسعه صنعت پتروشیمی و در احداث طرح‌های جدید، عدم تعیین تکلیف و قیمت‌گذاری دقیق و تخصیص خوراک (به‌ویژه خوراک گازی)، تسری نیافتن مشوق‌های موردی خوراک در طول زنجیره ارزش، تمرکز بر تولید انبوه محصولات متداول و توجه نداشتن کافی به تولید محصولات باارزش افزوده بالا، استفاده نکردن از روش‌های مختلف جذب سرمایه خارجی، نبود آیین‌نامه رگولاتوری موردنیاز، عدم اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ناظر بر شرایط فعلی و آینده مورد انتظار از نقش‌آفرینی این شرکت، برداشت ناقص بخش خصوصی صنعت پتروشیمی از جایگاه و نقش‌آفرینی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌رغم مأموریت‌های تصریح‌شده برای این شرکت در قانون نفت مصوب سال ۹۰ و قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۹۱ را از دیگر چالش‌های صنعت پتروشیمی عنوان کرد.
وی در تشریح راهکارهای رفع چالش‌های این صنعت ادامه داد: باید اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اصلاح و آیین‌نامه رگولاتوری برای فعالیت در قلمرو صنعت پتروشیمی، تدوین، تصویب و به‌کار گرفته شود و سیاست‌های کلان، راهبرد و خط‌مشی توسعه صنعت پتروشیمی با توجه به مطالعات آمایش سرزمین، دسترسی به منابع سرمایه، آب، خوراک، نیروی انسانی متخصص و ماهر، بازارهای مصرف، امکانات لجستیک و... تعیین و تصویب شود.
مشاور مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه تخصیص مداوم و نرخ‌گذاری رقابتی خوراک برای توسعه صنعت به‌ویژه به‌منظور جذب مشارکت و سرمایه خارجی تعیین تکلیف شود، گفت: برای توسعه سرمایه‌گذاری موردنیاز چه‌بسا تشکیل بانک/ صندوق نفت یا پتروشیمی یا شراکت در مالکیت بانک‌های اسلامی بین‌المللی یا حتی استمداد از بازار سرمایه بتواند در این مورد کارگشا باشد.
به گفته عجمی، پایش مداوم تولید از نظر پایداری کمیت و حفظ کیفیت به‌ویژه تنوع‌بخشی به آن از طریق کارکردهای مهندسی فرآیند و تحقیق و توسعه انجام پذیرد.
مدیریت بازرگانی
وی تصریح کرد: ملزم کردن بخش‌های تولیدی و خدماتی و طرح‌های در دست ساخت به رعایت دقیق الزامات بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل و حفظ آمادگی لازم برای مدیریت بحران، تمرکز ویژه بر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در داخل و توجه ویژه بر سطح فناوری انتقال یافته یا قابل‌انتقال به داخل کشور در این حوزه به‌منظور ایجاد، حفظ و ارتقای توان رقابت‌پذیری تولیدکنندگان پایین‌دستی در بازارهای بین‌المللی از سایر راهکارها برای حل چالش‌های صنعت پتروشیمی است.
مشاور مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر حمایت جدی از ساخت داخل تأکید و اظهار کرد: واحد مدیریت بازرگانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای نظارت بر مقادیر و قیمت‌گذاری فروش داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی به‌منظور هماهنگ‌سازی صنعت در این خصوص و افزایش قدرت چانه‌زنی در تعاملات مربوطه، همچنین به‌منظور ایجاد هماهنگی و تنظیم‌گری در سطح صنعت برای تولید گریدهای مختلف محصولات، حل اختلاف‌ها بین مجتمع‌ها در مورد خوراک بین مجتمعی ایجاد شود.
عجمی با تأکید بر به‌کارگیری دیپلماسی تجاری برای حمایت از صادرات محصولات صنعت پتروشیمی گفت: سطح سازمانی دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مدیریتی مستقل ارتقا یابد و خط‌مشی و مأموریت‌های آن برای نقش‌آفرینی مؤثر در توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بازتعریف شود.
نظر شما