به گزارش شانا به نقل از خبرگزاری فارس، پس از گذشت چند ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم، اخبار امیدوارکننده‌ای درباره رقم و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی در فضای رسانه‌ای منتشر شد.
طبق اظهارات وزیر نفت و آمار ۱۱ ماهه گمرک ایران، وضعیت درآمدهای نفتی کشور، در سال ۱۴۰۰ به‌صورت چشمگیری رو به بهبود بوده و به شرح زیر تغییر کرده است:
صادرات نفت‌خام در دولت سیزدهم از نظر حجمی ۴۰ درصد نسبت به دولت گذشته افزایش یافته است که این موضوع در کنار افزایش قیمت نفت و وصول برخی مطالبات نفتی گذشته، درآمدهای نفتی کشور را چند برابر کرده است، به‌طوری که میانگین صادرات روزانه یک میلیون بشکه در سال ۱۴۰۰ محقق شده است.
صادرات میعانات گازی در دولت سیزدهم از نظر حجمی سه برابر شده است و به بالای ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۰ از نظر ارزش و حجم به ترتیب ۸۴ و ۹۱ درصد افزایش یافته است. وصول درآمدهای گازی ایران نسبت به سال ۹۹ حدوداً ۵ برابر شده است و به عدد ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است.
این اخبار امیدوارکننده درباره درآمدهای نفتی کشور یک سؤال را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند، اینکه «چرا با وجود بهبود اوضاع صادرات نفت، تغییر محسوسی در معیشت مردم ایجاد نشده است؟» در ادامه این گزارش سعی می‌شود به این سؤال پاسخ داده شود.
مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران با صادرات نفت حل نمی‌شود
یک پاسخ ساده به این پرسش این است که در گذشته که «کسری بودجه» و «خلق نقدینگی بانکی» به‌عنوان عوامل اصلی ایجاد «تورم» به‌میزان فاجعه‌بار فعلی نبود، ایران روزانه بیش از ۲ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی صادر می‌کرد تا بتواند وضعیت اقتصادی خود را در حالت مطلوب نگه دارد.
در شرایط فعلی و با روی کارآمدن دولت سیزدهم، هرچند صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی ایران افزایش داشته، اما همچنان به مقادیر قبل از تحریم‌ها نرسیده است. همچنین در سال‌های گذشته نه‌تنها هیچ اصلاح ساختاری در نظام بودجه و بانک کشور رقم نخورده، بلکه مشکلات با شدت بیشتری تعمیق یافته و به‌طور مثال حجم نقدینگی (بدون پشتوانه) ۸ برابر شده است.
تصویر ۱- خلق نقدینگی در دولت روحانی
بدین ترتیب نمی‌توان به‌طور صرف با افزایش فروش نفت در یک بازه زمانی کوتاه ۶ ماهه، مشکلات اقتصاد کلان کشور را حل کرد، بلکه این مشکلات ریشه‌ای همان‌طور که به مرور ایجاد شده‌اند، باید به‌مرور نیز ذیل یک برنامه‌ریزی دقیق از بین بروند تا وضع اقتصاد ایران به حالت مطلوب برسد.
افزایش ۱۲۴ درصدی مصارف بودجه در سال ۱۴۰۰
اشاره شد که تورم به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش اقتصاد ایران، تحت تأثیر دو عامل اصلی «کسری بودجه» و «خلق نقدینگی بانکی» ایجاد می‌شود. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است که افزایش فروش نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی در دولت سیزدهم توانسته است برخی خلأهای کسری بودجه ۱۴۰۰ را تا حد توان پوشش دهد.
کمی دقیق‌تر اعداد و ارقم را بررسی کنیم؛ تصویر ۲ مصارف بودجه در سال‌های مختلف را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، دولت روحانی در سال آخر عمر خود (سال ۱۴۰۰) به‌طور بی‌سابقه‌ای سقف مصارف بودجه کشور را افزایش داده و مصارف بودجه ناگهان از ۵۷۱ همت به ۱۲۷۸ همت رسیده است (البته بخشی از سقف دوم بودجه ۱۴۰۰ محقق نشده است.)
افزایش غیرمنطقی مصارف در کنار کاهش منابع، موجب ایجاد کسری ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۰ و تشدید تورم در سال گذشته شده است.
تصویر ۲- مصارف بودجه در سال‌های گذشته
تصویر ۳ درصد افزایش مصارف بودجه در سال‌های گذشته را نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۰ مصارف بودجه بدون توجه به محدودیت منابع ۱۲۴ درصد افزایش یافته است. این افزایش به‌دلیل رشد بدون حساب و کتاب حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت است که تورم حاصل از آن بر همه جامعه وارد می‌شود.
تصویر ۳- درصد افزایش مصارف بودجه در سال‌های گذشته
در واقع دولت تدبیر و امید در سال آخر عمر خود به‌طور عملی در حال اجرای سیاست چرخه تورم - دستمزد بود، سیاستی که بدون توجه اصلاحات ساختاری، اقتصاد ایران را در باتلاق تورم‌های شدید می‌انداخت.
شاید هم دولت قبل با آگاهی از این موضوع و به‌طور صرف برای کسب رضایت مردم در سال پایانی چنین تعهدات بودجه‌ای را در بخش مصارف ایجاد کرده بود و بار این مصارف را بر دوش دولت سیزدهم انداخت.
افزایش فروش نفت مانع از تحمیل تورم ناشی از کسری بودجه شد
طبق گزارش مهرماه مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان و درصد تحقق درآمدهای نفتی ۲۵ درصد پیش‌بینی شده بود.
کل منابع نفتی تعیین‌شده در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان (۱۹۹ هزار میلیارد تومان سهم دولت) برآورد شده بود که طبق بررسی مرکز پژوهش‌ها از «روند صادرات نفت در دولت قبل»، کسری ۷۵ درصدی معادل ۲۲۷ هزار میلیارد تومان در بخش درآمدهای نفتی محتمل بوده است.
اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم و افزایش صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی، این میزان کسری به‌طور کامل پوشش داده شد. به‌گفته جواد اوجی، وزیر نفت، عملکرد وزارت نفت و افزایش صادرات و دریافت پول آن موجب شد وزارت نفت نه‌تنها تعهد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی دولت را محقق کند، بلکه حدود ۱۰ درصد بالاتر از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ به دولت تحویل شود.
به‌بیان دیگر تأثیر افزایش فروش نفت در دولت سیزدهم در کاهش بیش از ۲۲۷ هزار میلیارد تومانی از کل کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ بوده است. موضوعی که در صورت تحقق نیافتن موجب افزایش فروش اوراق و بدهی دولت و افزایش خلق نقدینگی و در نهایت افزایش تورم مضاعف می‌شد.
اما همان‌طور که مشاهده می‌شود همچنان کسری بودجه به‌عنوان یکی از عامل اصلی ایجاد تورم وجود دارد، اما شدت آن با افزایش فروش نفت کاهش یافته است.
البته در کنار این موضوع باید توجه داشت که طبق روال، درآمدهای نفتی با سه ماه تأخیر وصول می‌شوند، یعنی بخشی از درآمدهای افزایش فروش نفت در ۶ ماه فعالیت دولت سیزدهم، هنوز به اقتصاد ایران تزریق نشده است.
در مجموع کنترل تورم به‌عنوان بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران در صورت اصلاح نشدن ساختاری بودجه و نظام بانکی محقق نخواهد شد، به‌گونه‌ای که شاید حتی در صورت افزایش فروش نفت به‌میزان قبل از تحریم‌ها نیز نتوان تورم را مدیریت و مهار کرد، زیرا هرچند فروش بالای نفت منابع بودجه را افزایش می‌دهد اما در صورت تداوم روند افزایش مصارف بودجه، نقش تأثیرگذاری بر کاهش کسری بودجه و خلق پول نظام بانکی و تورم حاصل از آنها نخواهد نداشت.
نظر شما