به گزارش شانا، صدیف بدری در تشریح نشست روز دوشنبه (۱۱ اردیبهشت‌ماه) کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در بند (ک) تبصره (۱)  قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای تامین قیر رایگان پروژهای عمرانی کشور ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با اصلاحات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشکلاتی پیرامون تخصیص قیر رایگان ایجاد شده است.

وی افزود: بر اساس اصلاحات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) باید مبلغ به خزانه واریز و سپس ۲۰ همت میان دستگاه‌ها توزیع شده و آنها اقدام به تهیه قیر کنند که این موضوع موجب افزایش قیمت قیر در بازار بورس می‌شود و سرانجام انتظارهای قانونگذار نیز برآورده نمی‌شود، بنابراین با اصلاح صورت گرفته نه‌تنها مشکلی حل نشده، بلکه مشکلاتی نیز به‌وجود می‌آید.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در نشست کمیسیون عمران که با حضور نایب رئیس مجلس و معاونان وزارتخانه‌های نفت، نیرو و نمایندگان پالایشگاه‌ها برگزار شد، موضوع مذکور مورد بررسی قرار گرفت و سپس مقرر شد نشستی مشترکی با هیئت نظارت برگزار و در صورت امکان مصوبه اولیه مجلس در قانون بودجه اجرایی شود. در غیر این صورت با همکاری نمایندگان، طرح دو فوریتی تدوین و همانند سال ۱۴۰۱ هر تن وکیوم باتوم با قیمت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به‌صورت حواله در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته تا مشکلات پروژه‌های عمرانی حل و آسفالت‌ مورد نیاز مناطق تهیه شود.

بدری اظهار کرد: سهمیه‌ برخی دستگاه‌ها از بودجه ۱۴۰۱ هنوز ابلاغ نشده و حواله‌ای نیز به آنها داده نشده است، بنابراین مقرر شد تا پایان خردادماه همه حواله‌ها مطابق با قانون صادر و تحویل دستگاه‌ها شود. در بودجه پارسال نیز مواردی وجود داشته که سبب تأخیر برخی از دستگاه‌ها در تحویل قیر شده که باید تا پایان خردادماه برطرف شود.