۲۸ شهریور ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۳
  • کد خبر: 646440
دولت چهاردهم و چالش کاهش قیمت‌های نفت

قیمت نفت در بازارهای جهانی به کمترین میزان طی یک سال گذشته رسیده است و هر بشکه نفت برنت این روزها حدود ۷۲ دلار برای هر بشکه معامله می‌شود.

کاهش قیمت‌های جهانی نفت در شرایطی است که دولت چهاردهم به‌تازگی اداره امور اجرایی کشور را آغاز کرده است و آن‌گونه که رئیس‌جمهوری، مسعود پزشکیان، گفته است، به ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد تا رشد اقتصادی را بهبود بخشد.  

نکته قابل توجه اینکه بخشی از نگرانی‌ها درباره کاهش قیمت‌های جهانی نفت از وضع مبهم رشد اقتصادی چین ناشی می‌شود که خریدار عمده نفت ایران است. ازاین‌رو، کاهش تقاضای جهانی نفت به‌ویژه چین و به‌تبع آن کاهش قیمت‌های جهانی نفت می‌تواند وضع را برای دولت چهاردهم از نظر حجم صادرات نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن با تنگناهای تازه‌ای روبه‌رو کند.

تصمیم‌های اوپک و پیش‌بینی بزرگ‌ترین نهادهای مالی بین‌المللی نیز حکایت از آن دارد که در آینده قیمت‌های نفت کاهش خواهد یافت.

اوپک و متحدان غیراوپک آن موسوم به اوپک‌پلاس در نشست ماه ژوئن (خرداد) تصمیم گرفتند بخشی از تولید نفت را که داوطلبانه کاهش داده بودند، از ابتدای اکتبر (دهم مهر) به‌تدریج وارد بازار کنند. قیمت‌های بالاتر نفت در آن زمان اوپک‌پلاس را متقاعد کرده بود که افزایش عرضه به ثبات قیمت‌ها آسیب نخواهد زد.

اما اکنون اوپک تصمیم گرفته است افزایش تدریجی عرضه را با دو ماه تأخیر، از ابتدای ماه دسامبر یعنی دهم آذر کلید بزند، هرچند که از پیش اعلام کرده است هرآن ممکن است در این تصمیم نیز، بسته به شرایط بازار، تجدیدنظر کند.

همچنین اوپک طی دو ماه گذشته به‌طور پیاپی برآوردهایش را در زمینه مقدار افزایش تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۴ کاهش داده و آن را از روزانه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه به روزانه ۲ میلیون و ۳۰ هزار بشکه در گزارش ماه جاری کاهش داده است.

بانک‌ها و نهادهای مالی در آمریکا نیز در پیش‌بینی‌های خود قیمت نفت را در آینده رو به کاهش اعلام کرده‌اند.

بانک مورگان استنلی با استناد به آنچه آن را «ضعف قابل توجه تقاضا» نامیده است، برای دومین بار طی یک ماه پیش‌بینی کرده است که قیمت نفت برنت کاهش خواهد یافت.

مورگان استنلی، که در ماه گذشته میلادی پیش‌بینی کرده بود بهای نفت در سه ماه چهارم سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت و به ۸۰ دلار برای هر بشکه خواهد رسید، در گزارش ماه جاری (سپتامبر) پیش‌بینی کرده است میانگین قیمت نفت برنت در سه ماه چهارم سال جاری میلادی ۵ دلار دیگر کاهش خواهد یافت و به ۷۵ دلار برای هر بشکه خواهد رسید.

این پیش‌بینی در حالی است که نفت برنت همین حالا هم حدود ۷۲ دلار برای هر بشکه معامله می‌شود که پایین‌ترین میزان در سال ۲۰۲۴ است.

پیش از این بانک جی‌پی مورگان، در ماه اوت، با استناد به عملکرد ضعیف بازار نفت، پیش‌بینی خود را درباره قیمت‌های نفت در سه ماه چهارم سال ۲۰۲۴، از ۸۵ به ۸۰ دلار کاهش داده بود.

گلدمن ساکس نیز ماه گذشته پیش‌بینی خود درباره دورنمای قیمت نفت در سال ۲۰۲۵ پنج دلار کاهش داد و آن را ۷۰ تا ۸۵ دلار اعلام کرد.

در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی، که برخلاف اوپک پیش‌بینی کرده است افزایش تقاضای نفت در سال جاری میلادی کمتر از یک‌میلیون بشکه نفت در روز خواهد بود، معتقد است که از ابتدای سال آینده میلادی ظرفیت مازاد تولید به مقدار خیره‌کننده‌ای افزایش خواهد یافت و بر این اساس حتی شماری از تحلیلگران، میانگین قیمت نفت را در سال آینده میلادی ۶۰ دلار برای هر بشکه پیش‌بینی می‌کنند.

کاهش تقاضای نفت در شرایطی است که تولید در آمریکا، کانادا، برزیل و گویان در حال افزایش است. این چهار کشور که از تولیدکنندگان خارج از اوپک‌پلاس هستند، تعهدی به کاهش تولید به‌منظور ثبات قیمت‌ها ندارند. به این ترتیب، بازار جهانی نفت هم‌اکنون به‌طور هم‌زمان با کندی رشد تقاضا و افزایش عرضه روبه‌روست که می‌تواند قیمت‌های نفت را همچنان کاهش دهد. در کنار این دو عامل، مازاد ظرفیت تولید اوپک نیز باری است بر دوش تلاش‌های این سازمان و متحدانش برای حفظ ثبات قیمت‌ها.

جدای از تحولات عرضه و تقاضا در بازار نفت، رویکرد استفاده روزافزون از انرژی‌های پاک نقش مهمی در تغییرات بازار نفت و مقدار تقاضا برای آن ایفا می‌کند. چنین رویکردی بدون تردید جای سوخت‌های فسیلی و به‌ویژه نفت را در آینده بازار انرژی جهانی تنگ‌تر خواهد کرد و کسب درآمدهای نفتی را برای کشورهای صادرکننده نفت دشوارتر خواهد ساخت.

بنابراین تا آنجا که به بازار و آینده قیمت‌های نفت مربوط است، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری در اجرای برنامه‌های سرمایه‌گذاری خارجی افزون در کنار مانع بزرگ تحریم‌ها با چالش تازه کاهش قیمت‌های نفت نیز روبه‌روست.

کند شدن رشد تقاضای جهانی نفت و تأثیر آن بر درآمدهای نفتی ایران، در کنار ادامه تحریم‌ها می‌تواند ایده جذب سرمایه‌گذار خارجی را بیش‌ازپیش به چالش بکشد و جبران ناترازی را تا آنجا که به افزایش تولید، به‌ویژه افزایش تولید گاز طبیعی مربوط است، دشوار کند.


حشمت‌الله رضوی

کد خبر 646440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =