به گزارش شانا به نقل از اداره کل امور اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی وزارت نفت، گروه تحقیقاتی Oil Change International و مؤسسه تحقیقات اقلیمی Zero Carbon Analytics برای انجام مطالعه یادشده اطلاعاتی را از پایگاه داده‌های دانشگاه کلمبیا استخراج کردند که بر مواردی تمرکز دارد که در آن ۲۵ تولیدکننده بزرگ سوخت فسیلی جهان به‌عنوان متهم اقلیمی به دادگاه معرفی شده‌اند. طبق این گزارش، تعداد پرونده‌های اقلیمی که هر ساله علیه این شرکت‌ها تشکیل می‌شود، از سال ۲۰۱۵ (سال امضای موافقت‌نامه اقلیمی پاریس) به‌طور تقریبی سه برابر شده است.

این شکایت‌ها از سوی مقام‌های شهرها، ایالت‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی، همچنین گروه‌های حامی محیط‌زیست، قبایل بومی و افراد عادی انجام شده است. ۵۰ پرونده اقلیمی در دادگاه‌های ایالات متحده، ۲۴ پرونده در کشورهای اروپایی، پنج مورد در استرالیا و چهار پرونده در نیجریه تشکیل شده است.

بیشترین رشد در دعاوی قضایی مربوط به شکایات جبران خسارات اقلیمی است که ۳۸درصد پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد. از سال ۲۰۱۵ تاکنون، سی‌وسه پرونده از این دست تشکیل شده که ۳۰ مورد از آنها از سال ۲۰۱۷ طرح شده است.

نوح واکر ـ کرافورد (Noah Walker-Crawford)، محقق موسسه گرانتام (Grantham) مدرسه اقتصاد لندن معتقد است دلیل اصلی افزایش این پرونده‌ها این است که «علم به‌تازگی بسیار بهتر شده است». وی توضیح داد که علم به دانشمندان اجازه می‌دهد «رویدادهای شدید جوی خاص را با دقت بیشتری به تغییرات اقلیمی مرتبط کنند»، همچنین اثرات اقلیمی قابل انتساب به گازهای گلخانه‌ای خاص را که از سوی شرکت‌های سوخت فسیلی منتشر شده، تعیین کنند.

هنوز هیچ شرکت تولیدکننده سوخت فسیلی مجبور به پرداخت خسارات اقلیمی نشده است، اما بدهی‌های بالقوه بسیار زیاد است. گزارش‌های دیگری وجود دارد که تخمین می‌زند بزرگ‌ترین انتشاردهندگان این صنعت، مسئول تریلیون‌ها دلار خسارت به خانه‌ها، معیشت و زیرساخت‌های ازدست‌رفته هستند.

پرونده آسیب اقلیمی که بیشترین پیشرفت را در دادگاه داشته است، از سوی یک کشاورز پرویی در سال ۲۰۱۵ علیه غول انرژی RWE مطرح شد. وی در این شکایت، شرکت را به نقش داشتن در تغییرات اقلیمی که خانه وی در آند (Andean) را تهدید می‌کند، متهم کرد. در اقدامی بی‌سابقه در سال ۲۰۲۲، قضات آلمانی از پرو بازدید کردند تا حجم خسارت ناشی از فعالیت شرکت RWE که بزرگ‌ترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای اروپا است، تعیین کنند.

در ایالات متحده، دعاوی حقوقی اقلیمی شرکت‌های نفتی را به ایجاد شک و تردید در مورد بحران اقلیمی به‌رغم آگاهی طولانی‌مدت از تأثیرات محصولات خود بر گرمایش سیاره، متهم می‌کنند.

در مطالعه یادشده به افزایش انواع دیگر دعاوی اقلیمی، ازجمله چالش‌های تبلیغات گمراه‌کننده اشاره شده است. چنین پرونده‌هایی اکنون ۱۶درصد از شکایات اقلیمی علیه شرکت‌های بزرگ نفتی را تشکیل می‌دهند و «یک تاکتیک قانونی برای برنده‌ شدن هستند»، به‌طوری ‌که کار رسیدگی قضایی به ۹ پرونده به پایان رسیده است و قضات تنها در یک مورد به نفع متهم رأی داده‌اند.

حدود ۱۲درصد از دعواهای اقلیمی مورد بررسی علیه شرکت‌های سوخت فسیلی، به‌دلیل اجرا نشدن طرح‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای همسو با موافقت‌نامه پاریس مطرح شده است. در رسیدگی به یکی از این شکایت‌ها، طی حکمی تاریخی در سال ۲۰۲۱ دادگاهی در هلند به شرکت شل دستور داد انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را تا سال ۲۰۳۰ تا ۴۵درصد کاهش دهد.

رایان مایرز (Ryan Meyers)، معاون ارشد مؤسسه نفت آمریکا (API) گفت: «این مطالعه یک کارزار هماهنگ و مداوم برای به راه انداختن دعواهای سیاسی بی‌حساب و سیاسی علیه صنعت بنیادی آمریکا و کارگران آن است و این تلاش‌ها چیزی بیش از حواس‌پرتی از گف‌وگوهای مهم ملی و اتلاف عظیم پول مالیات‌دهندگان نیست».
انواع جدیدی از دعاوی اقلیمی نیز در حال ظهور هستند.

امسال، قربانیان بلایای اقلیمی و سازمان‌های غیردولتی اولین شکایت کیفری اقلیمی جهان را در فرانسه علیه مدیرعامل و مدیران شرکت نفت فرانسوی توتال‌انرژی (TotalEnergies) ارائه کردند. در این شکایت، ادعا شده که متهمان در مرگ قربانیان بلایای طبیعی ناشی از تغییر اقلیم نقش داشته‌اند.

این مطالعه شامل همه دعاوی حقوقی اقلیمی ثبت‌شده در سرتاسر جهان نیست. شکایات دیگری وجود دارد که شرکت‌های فعال در بخش‌های دیگر زنجیره تأمین سوخت فسیلی مانند شرکت‌های خطوط لوله را هدف قرار داده‌اند و برخی دیگر، دولت‌ها را به‌خاطر سیاست‌های طرفدار سوخت‌های فسیلی به چالش می‌کشند.

مایکل جرارد (Michael Gerrard)، مدیر دانشکده حقوق تغییر اقلیم سابین (Sabin) در دانشگاه کلمبیا گفت که اگرچه صنعت سوخت‌های فسیلی با «تعداد قابل‌توجه پرونده قضایی» مواجه است، در هیچ‌یک از آنها به جز برخی که بر تبلیغات متمرکز شده‌اند، شکست نخورده است، اما وی افزود که «سال‌های آینده ممکن است تحولات مهم و احتمالاً تعیین‌کننده‌ای در این کارزار رخ دهد و نظریه‌های حقوقی جدیدی در حال توسعه هستند».