به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، محمدصادق عظیمی‌فر دیروز (هفتم آبان) در نشست هم‌اندیشی «مدیریت مصرف سوخت در حوزه حمل‌ونقل عمومی» که با حضور مسئولان وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان تاکسیرانی و مدیران سکوهای تاکسی اینترنتی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برگزار شد، بیان کرد: لازم است نهادها و مجموعه‌های مرتبط با حمل‌ونقل عمومی به‌منظور کاهش ناترازی سوخت و متنوع‌سازی سبد سوخت برنامه‌ای مشترک تدوین کنند.
وی با اشاره به اینکه یکی از علل اصلی افزایش مصرف بنزین در کشور بحث فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و سهم پایین حمل‌ونقل عمومی در جابه‌جایی مسافر و کالا در سطح شهرهاست، گفت: بخش دیگری از افزایش روند مصرف بنزین در کشور ناشی از کاهش مصرف سی‌ان‌جی در سبد سوخت کشور است که طی یک سال گذشته ۱۴ درصد، معادل ۳ میلیون مترمکعب در روز کاهش داشته است، همچنین افزایش مصرف بنزین، هم از نظر اقتصادی در حوزه ناترازی انرژی کشور و هم از نظر زیست‌محیطی مانند احتراق ناقص سوخت در خودروهای فرسوده بر کیفیت هوای شهرها به‌ویژه کلانشهرها تأثیر جدی خواهد گذاشت.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: ظرفیت‌های قانونی خوبی در کشور برای توسعه سی‌ان‌جی ازجمله مصوبه شورای اقتصاد و صندوق بهینه‌سازی انرژی وجود دارد که می‌تواند جهش قابل‌توجهی در سهم مصرف سی‌ان‌جی و نوسازی ناوگان فرسوده در کشور ایفا کند.
عظیمی‌فر با بیان اینکه به‌منظور متنوع‌سازی سبد سوخت، استفاده از سوخت‌های دیگر مانند ال‌پی‌جی در دست مطالعه و بررسی است، گفت: به‌دلیل وجود زیرساخت‌های مناسب و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی که دولت در سال‌های گذشته در حوزه سوخت سی‌ان‌جی انجام داده است، می‌توان با رفع موانع، نتایج قابل قبولی را در کاهش مصرف بنزین مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه نوسازی ناوگان فرسوده کشور با اولویت حمل‌ونقل عمومی باید در اولویت قرار گیرد، یادآور شد: ۵۰ درصد از ناوگان نقلیه خودرویی و موتوری کشور و حدود ۹۰ درصد از موتورسیکلت‌هایی که در شهرها تردد می‌کنند، فرسوده هستند و تنها افزایش مصرف این گروه از وسایل نقلیه به‌دلیل فرسودگی نشان می‌دهد چه مقدار از منابع ملی در حال اتلاف است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی ناشی از کاهش مصرف سوخت ناوگان، همچنین صندوق اسقاط وزارت صمت، گام مهمی در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی برداشت، تصریح کرد: وزارت نفت، وزارت صمت و وزارت کشور به‌عنوان مجموعه‌های دولتی، مأموریت ذاتی دارند تا با همکاری سایر ذی‌نفعان مجموعه‌ای از اقدام‌ها را در زمینه مدیریت مصرف طراحی و عملیاتی کنند.
عظیمی‌فر با بیان اینکه بخش خصوصی و به‌ویژه سکوهای اینترنتی فعال در حوزه حمل‌ونقل می‌توانند از طریق ایفای تعهدات خود در مسئولیت اجتماعی با مشارکت در حل چالش ناترازی، به تداوم و استمرار فعالیت خود و به تبع آن پویایی اقتصاد حوزه حمل‌ونقل کمک شایانی کنند، گفت: همچنین این سکوها با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود، امکان ارائه راهکارهای داده‌محور در مدیریت مصرف سوخت ناوگان تحت پوشش خود را دارند که از این ظرفیت عظیم باید به‌نحو مطلوب استفاده کرد.
نظر شما