پیکربندی حکمرانی انرژی در کشور ما دچار پراکندگی و بی‌نظمی است. دلیل روشن بروز و ظهور این پراکندگی قبل از هر چیز متابعت قانون و قاعده از مقتضیات فوری است. موضوع بحث‌برانگیز اینجاست که ما انرژی را از یک امکان توسعه‌بخش و مولد ثروت به کالایی برای مصرف تبدیل کرده‌ایم و اکنون که پس از سال‌های متمادی در این مصرف بی‌رویه متبحر شده‌ایم، آنچه روی دست مردم و دولت باقی مانده در حقیقت فقط حلال معضلات روزمره است و مجالی برای اصلاح اساسی شیوه مصرف نیست. از این رو انرژی‌های موجود در وضع فعلی قابلیت ایفای نقش اصلی خود در بازگشت به زندگی ما در قالب خلق ثروت را از دست داده‌اند و مصرف همچون یک عارضه مُسری و در حقیقت همچون بهمنی که از کوه سرازیر شده، همه امکانات ما را بلعیده و همچنان خواهد بلعید.
بنابراین پاسخ به پرسش‌های کلان در باب تولید و توزیع و عرضه در مورد مصرف انواع انرژی‌ها و از همه مهم‌تر یافتن راهبرد ایجاد معادله مصرف مولد که به توسعه پایدار وابسته است، باید در صدر مطالعات راهبردی ملی قرار گیرد. ایجاد یک گفتمان مشترک و شکل دادن به یک تفاهم ملی برای تغییر در روال‌های تولید، انتقال، توزیع و مصرف به سمت‌وسویی که جامعه مصرف‌کننده به جای تأمین فوری نیازهای خود به رفاه پایدار (که با توسعه پایدار همراه است) فکر کند و بداند توسعه پایدار جز تغییر الگوی مصرف غیرمولد به مصرف مولد و ثروت‌آفرین هیچ راه دیگری ندارد و این موضوع باید به اولویت اصلی برنامه‌های بخش انرژی تبدیل شود، چراکه شیوه کنونی، به تهی شدن ذخایر و تهیدست شدن ملت منجر می‌شود.
اکنون در شرایطی قرار داریم که هر ساله مجموعه اقدام‌هایی را برای رفع و رجوع مشکلات روزمره فصل‌های پرمصرف پاییز و زمستان در خصوص مصرف خانگی و فهرستی از اعمال و رفتار نظارتی و شبیه آن برای مصارف دیگر مانند صنایع خودرو انجام می‌دهیم، در حالی که گویی همه این اقدام‌های سنواتی، آسایش و آرامش را به زندگی عموم برنمی‌گرداند.
از همین رو بهتر است پابه‌پای اجرای شیوه‌های مختلف برای زدودن لکه سیاه ناترازی از سیمای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و برق، حاکمیت ازجمله نهادهای سیاست‌گذار و قانون‌گذار، با جهت جلب مشارکت و همراهی مردم، به اصلاح این چرخه معیوب مصرف غیرمولد همت کنند.
زیرا اقتصاد مولد می‌کوشد الگوهای رفتاری مشتری و الگوهای عادت‌شده بازار را به نفع تولید تغییر دهد تا مشتری نتیجه گردش درست بازار (در اینجا حامل‌های انرژی) را با رفاهی معقول و مستمر دریابد و به آن تن دهد. موتور این الگوسازی فعلاً در جاده‌های ناهموار مصرف سرسام‌آور که دولت‌ها از اصلاح آن ناتوان بوده‌اند و ملت هم از اصلاح آن به‌شدت نگران است، متوقف مانده است، اما حاکمیت باید در نظر داشته باشد تا زمانی که برای نگرانی عموم مردم پاسخی قانع‌کننده ارائه نشده و خیال‌شان راحت نشود هیچ تلاشی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.
اما در شرایط کنونی بهترین تصمیم برای برون‌رفت از این بن‌بست انرژی چه می‌تواند باشد؟
مدیریت تقاضای انرژی با متنوع کردن سبد سوخت
تنوع‌بخشی به حامل‌های انرژی از مؤثرترین راهبردهای مدیریت تقاضای انرژی در جهان است. برای این منظور اتخاذ شیوه‌ای از حکمرانی صحیح انرژی و مدیریت علمی که بتواند سبب توازن بین تولید، تأمین، انتقال و عرضه با تقاضا و مصرف انرژی شود، اهمیت بسیار دارد، البته باید در نظر داشت که توسعه فناوری‌ها و انتقال و آموزش دانش‌های نو مرتبط با این فناوری‌های جدید، نقش اساسی در متنوع کردن سبد انرژی دارد. فقدان عزم و اراده سازمان‌های متصدی کار، در طراحی نقشه راهی دقیق برای دریافت فناوری نو در سبد سوخت کشور در ۲۰ سال گذشته (مانند جایگزینی سی‌ان‌جی یا ال‌پی‌جی و نفت گاز و متانول و هیدروژن در وسایل حمل‌ونقل یا پیل سوختی در وسایل نقلیه هیبریدی یا برقی به جای بنزین) اکنون دامنگیر دولت و ملت شده و در نتیجه اینکه مستهلک شدن ابزار و همزمان نبودن دانش، مفهوم فناوری را به بن‌بست کشانده است.
ارتقای فناوری تولید خودروها
با این فناوری سرهم‌بندی ماشین‌آلات، زیانی پی‌درپی نصیب ملت و دولت می‌شود و لازم است برای برون‌رفت از آن، در تولید خودرو، نحوه مصرف سوخت با اصلاح فناوری قدیمی و دریافت فناوری نو در صدر تصمیم‌گیری‌های دولت قرار گیرد.
بهینه‌سازی مصرف انرژی
در این زمینه، دولت و نهادهای حاکمیتی و مشتریان باید اقدام‌هایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی انجام دهند. طرف دوم (مشتری) این تعامل باید دریابد که بهینه‌سازی، منافع میان‌مدت و بلندمدت را تأمین می‌کند، همچنین طرف اول (دولت) نیز باید روند بهینه‌سازی را در همه سطوح استخراج، تولید، انتقال و توزیع گسترش دهد. در حقیقت با این موارد طرفین ماجرا (مردم و دولت) تضاد منافع را به منفعت مشترک تبدیل خواهند کرد.
راهبرد اصلاح تدریجی قیمت
هماهنگ با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و موازی با راهبردهای یادشده در بالا، این راهبرد البته در مدیریت تقاضا و تبدیل مصرف صرف به مصرف مولد، نقش بسیار مهمی را در توسعه ملی ایفا می‌کند. کاری که در دولت اصلاحات شروع شده بود با بی‌تدبیری در ۲۰ سال گذشته رها شد.
یادآوری این نکته که در هر نوع افزایش قیمتی باید «تاب‌آوری اجتماعی» را لحاظ کرد و بخش عمده‌ای از تاب‌آوری اجتماعی به روندهای توسعه‌ای و توانمندسازی اقتصاد ملی وابسته است.
مدیریت عرضه و تولید انرژی
- افزایش کمیت و کیفیت تولید فرآورده‌های باارزش: در این خصوص کیفی‌سازی به افزایش کمیت محصولات با ارزش ختم می‌شود. برای مثال در ۲۰ سال گذشته برای حذف مازوت با سولفور بالا اقدام جدی صورت نگرفت و نتیجه آن بی‌عملی، همین شرایطی است که می‌بینیم. محصول ۲۵ درصد از تولید پالایشگاه‌های کشور نفت کوره است که روزانه به سقف ۵۰۰ هزار بشکه در روز نیز می‌رسد.
- استفاده به‌موقع از سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار و فناوری‌های نوین: در مسیر توسعه تأسیسات تولید حامل‌های انرژی، برای ارتقای ضریب پیچیدگی پالایشگاه‌ها و افزایش راندمان در نیروگاه‌های کشور اقدام مثبت و مؤثری برای شرایط کنونی کشور صورت نگرفته است، بنابراین لازم است با بهره‌گیری مستمر از فناوری‌های روز، پالایشگاه‌های موجود را ارتقا داده تا با افزایش کمیت و کیفیت فرآورده‌های تولیدی در مسیر رفع کمبود ۲۰ میلیون لیتری روزانه برخی فرآورده‌های نفتی گام برداریم.
- سرمایه‌گذاری در جهت تولید برق از روش‌های متنوع: از سویی دیگر باید در نظر داشت که افزایش بازدهی و راندمان نیروگاه‌های تولید برق موجود و توسعه سیکل ترکیبی در این تأسیسات و تنوع‌بخشی به تولید برق با استفاده از منابع تجدیدپذیر (مانند خورشیدی، بادی، الکترولیز آب و...) و توسعه و متنوع‌سازی سبد سوخت با لحاظ توسعه و بومی‌سازی انرژی با تغییرات اقلیم، به رفع ناترازی حداقل ۲۰ مگاوات برق در روز کمک می‌کند.
- سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید گاز در کشور به مقدار متوسط سالانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز در روز در پیک مصرف.
- توسعه صنایع پایین‌دست صنعت گاز مانند LNG ،GTL ،GASOLINE و...
- سرمایه‌گذاری سریع و اقدام فوری برای اجرای پروژه‌های نصب سیستم‌های فشارافزایی در فازهای میدان گازی پارس جنوبی و تنوع‌بخشی منابع تولید و تأمین گاز کشور.
مدیریت عرضه و تقاضا و امنیت انرژی
دوری از نگاه ساده‌اندیشانه برای رفع ناترازی‌ها با تکیه بر افزایش تولید این حامل‌ها به‌ویژه از طریق اقدامات دو وزارتخانه نفت و نیرو.
عملیاتی شدن راهبرد تقدم مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه در حامل‌های انرژی و افزایش امنیت انرژی.
مدیریت قوی، منسجم و یکپارچه در دو سوی عرضه و تقاضای انرژی که منجر به کنترل یکپارچه و راهبردی سیستم‌های تولید و عرضه و تقاضا و مصرف انرژی، با رویکرد تقدم مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه حامل‌های انرژی شود.
واردات و صادرات گاز با هدف استفاده از شبکه گازی کشور برای تأمین انرژی پایدار در کشور و همسایگان که کمک شایانی به بحث پایداری و امنیت انرژی می‌کند.
در پایان باید گفت نوع سیاست در حکمرانی مشخص می‌کند کدام جهت برای اعمال نظر مورد توجه است. سیاست «از این ستون به آن ستون فرج است» برای یک کشور با جمعیت نزدیک به ۱۰۰ میلیون به فاجعه می‌انجامد. پس اگر سیاست در حکمرانی صحیح انرژی معطوف به شناخت پیشینه مسئله (عقب‌ماندگی استهلاک بدون بازیابی، حذف روند نوسازی و روی برگرداندن از دست‌یافته‌های مدرن) همزمان با مدیریت روزمره و حال حاضر باشد و در عین حال چشم‌انداز یا فردای انرژی هم با رویکرد انرژی ثروت ملی مورد ارزیابی مجدانه قرار گیرد، راه پیش رو تنها به همین زمستان ختم نمی‌شود. پس مدیران رده اول بهتر است پابه‌پای گذر از حجم سنگین ناترازی امسال، گروه‌های مرجع، پژوهندگان مستقل و خبرگان انرژی کشور را به همفکری دعوت کنند تا راه‌های بهتر و سودمندتری برای آینده جست‌وجو شود.
مرضیه جدا
پژوهشگر و محقق حوزه نفت و انرژی
نظر شما