به گزارش خبرگزاری رویترز، سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر، در گفت‌وگویی با روزنامه فایننشال تایمز که روز یکشنبه (دوم دی) منتشر شد، اعلام کرد اگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اساس قوانینی که به‌تازگی درباره «صحت‌سنجی رعایت اصول توسعه پایدار» تصویب شده است، بخواهند جریمه‌ای اعمال کنند، صادرات گاز به اتحادیه اروپا را متوقف خواهد کرد.

اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه اجرای بندهای آیین‌نامه «دستورعمل صحت‌سنجی رعایت اصول توسعه پایدار از سوی شرکت‌ها» را الزامی کرد که بر اساس آن، اگر یک شرکت به قوانین حقوق بشر یا آثار سوء محیط زیستی توجه نکند، اتحادیه اروپا می‌تواند آن شرکت را تا سقف ۵ درصد از درآمد جهانی سالانه‌اش مشمول جریمه کند.

کعبی  گفت: اگر قرار باشد من ۵ درصد از درآمدم را برای تأمین گاز اروپا از دست بدهم، بنابراین عرضه به آن را متوقف می‌کنم و در این باره بلوف نمی‌زنم.

وی افزود: دستورعمل اتحادیه اروپا برای شرکت‌هایی مانند قطرانرژی غیرقابل اجرا خواهد بود.

دستورعمل صحت‌سنجی رعایت اصول توسعه پایدار از سوی شرکت‌ها با انتقاد ذی‌نفعان در داخل و خارج اتحادیه اروپا روبه‌رو شده است.

کشورهای عضو باید قوانین جدید را تا سال ۲۰۲۶ میلادی در قوانین ملی خود بگنجانند و یک سال بعد یعنی در سال ۲۰۲۷، این قوانین برای شرکت‌ها اعمال می‌شود و به‌تدریج سه تا پنج سال پس از لازم‌الاجرا شدن، اعمال می‌شود.

این دستورعمل بخشی از راهبرد گسترده‌تر اتحادیه اروپا برای همسو کردن شیوه‌های شرکت‌ها با هدف دستیابی به کربن‌زدایی و به صفر رساندن انتشار خالص کربن تا سال ۲۰۵۰ است.

پس از آغاز تنش‌های مسکو و کی‌یف در فوریه سال ۲۰۲۲ میلادی کشورهای اروپایی که به‌دنبال جایگزینی برای انرژی روسیه بودند قطر از آن زمان در عمل تأمین‌کننده اصلی گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) به اروپا بوده است.

غول دولتی «قطر انرژی» با چهار کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا و هلند دارای قراردادهای بلندمدت تامین ال‌ان‌جی است.

وزیر انرژی قطر که همزمان مدیرعامل شرکت دولتی قطر انرژی است، ادامه داد: قطر هیچ نگرانی درباره وعده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا برای برداشتن سقف صادرات گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) ندارد.

قطر در میان بزرگ‌ترین صادرکنندگان ال‌ان‌جی در جهان، به‌دنبال افزایش رقابت با آمریکا و ایفای نقش بیشتری در آسیا و اروپاست.

قطر در نظر دارد ظرفیت مایع‌سازی گاز خود را تا سال ۲۰۲۷ میلادی از سالانه ۷۷ میلیون تن کنونی به ۱۴۲ میلیون تن برساند.

گفته‌های وزیر انرژی قطر اهمیت تنوع بخشی به منابع انرژی اتحادیه اروپا را بیش از پیش افزایش داده است.

در حالی که قطر به‌دنبال افزایش درآمد خود از محل صادرات گاز است، ترکیه نیز پروژه بدل شدن به قطب انرژی منطقه را دنبال می‌کند.

آلپ ارسلان بیرقدار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه به‌تازگی خبر داد که پروژه احداث خط لوله انتقال گاز بین قطر و ترکیه، پس از مدت‌ها وقفه در عملیات احداث آن، می‌تواند پس از سقوط رژیم اسد احیا شود.

اشاره کعبی به پروژه خط لوله انتقال گاز طبیعی از میدان گازی مشترک بین ایران و قطر به نام گنبد شمالی (پارس جنوبی) است که پس از گذر از خاک عربستان، اردن، سوریه و ترکیه سرانجام به بلغارستان و اتحادیه اروپا می‌رسد.

طرح احداث این خط لوله را قطر در سال ۲۰۰۹ به طور جدی پیشنهاد کرد اما بشار اسد با محلق شدن سوریه به اجرای این پروژه ۱۰ میلیارد دلاری مخالفت کرد.