شانا: مدیریت امور حقوقی و قراردادهای «متن» برای دست یافتن به این اهداف چه اقدام هایی انجام داده است؟ دکتر ابراهیمی: با استفاده از حقوقدانان فارغ التحصیل در مقطع دکتری حقوق که اغلب اعضای هیات عملی دانشگاه های کشور هستند و به کارگیری متخصصان داخل صنعت نفت که تجاربی طولانی مدت در این صنعت دارند، درصدد سازماندهی، نهادینه کردن و ایجاد رویه های اجرایی و شفاف سازی در مسائل قانونی، حقوقی و قراردادی هستیم و تاکنون حدود 20 قرارداد نمونه صنعت نفت در بخش های مختلف از قبیل قراردادهای خرید خدمت (بیع متقابل)، پیمانکاری، مشاوره ای، خدمات مدیریتی، خدمات فنی و غیر فنی، آموزشی و پژوهشی، داخلی و بین المللی و اسناد مناقصه های ذی ربط، تدوین و تنظیم شده است تا حسب مورد و بر اساس درخواست مدیران و مجریان طرح های صنعت نفت مورد بهره برداری و استفاده قرار گیرند. شانا: اصلی ترین هدف تدوین این مجموعه قوانین چه بوده است؟ دکتر ابراهیمی: این نمونه قراردادها و اسناد مناقصه آن بر اساس مقررات و قوانین کشور و اهداف شرکت ملی نفت، به منظور نهادینه کردن، ارائه تعریف واحد و تعیین شرایط منسجم قراردادی، برقراری ارتباط شفاف حقوقی و قراردادی با مجموعه مدیران، مجریان و پیمانکاران طرف قرارداد و در جهت حفظ منافع ملی و تحقق سیاست های این شرکت تدوین و تنظیم شده است و با ارائه آن که دربردارنده دیدگاه های صاحبنظران مسائل حقوقی، مالی و فنی است، سیاست کلان اقتصادی نظام، آیین نامه معاملات و دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارتی و شرکت ملی نفت ایران در مورد روش های قراردادی و مسائل قانونی و حقوقی آن به صورت شفاف اعمال شده است که در عمل رویه واحدی را در درک مسائل آن ایجاد کرده و از اختلاف و تشتت آراء بین طرف های قرارداد جلوگیری می کند. شانا: در تهیه این مجموعه قوانین از دیدگاه های چه کسانی استفاده شده است؟ دکتر ابراهیمی: با توجه به ضرورت تجدیدنظر و توجه به مقتضیات و شرایط جدید در هر مورد، مسایل و موضوع های حقوقی و قراردادی پیوسته مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و از مجموعه اظهارنظرهای دریافت شده از مدیران ستادی، مجریان طرح ها، کارشناسان خارج از صنعت نفت و پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت ملی نفت در مورد نقاط قوت و ضعف قراردادهای در دست اجرا، الگوبرداری شده و با هماهنگی لازم با مقامات صنعت نفت به اعمال تجارب جدید و اصلاح روش ها و شرایط قبلی می پردازیم. شانا: آیا تهیه این مجموعه قوانین به معنای تغییر نوع قراردادهای نفت در صنعت نفت ایران است؟ دکتر ابراهیمی: قراردادهای بیع متقابل به منظور اعمال حاکمیت و تصرف مالکانه دولت (وزارت نفت) بر منابع و مخازن نفت و گاز کشور که جزو انفال و ثروت های عمومی کشور محسوب می شوند، در جهت اعمال مدیریت و کنترل کامل در دوره بهره برداری و تولید و نظارت دقیق و صحیح بر اجرای قراردادها منعقد شده اند و هدف از انعقاد این قراردادها جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت، دستیابی به اهداف فنی، مالی و قراردادی از پیش تعیین شده در طرح جامع توسعه (MDP) و دست یافتن به حداکثر استفاده از توان داخلی است و در چارچوب آنها که قانونگذار در هر سال مجوز انعقاد آن را به وزارت نفت می دهد و بر اساس سیاست های کلان اقتصادی کشور تنظیم و تعریف شده است، دولت هیچ تضمین و تعهد مالی به شرکت های نفتی بین المللی خارجی که تامین مالی اجرای طرح را در طول عملیات توسعه به عهده می گیرند، نمی دهد، بلکه بازپرداخت هزینه های سرمایه ای (Capex)، غیرسرمایه ای (Non-Capex) و هزینه های عملیاتی (Opex) اجرای آنها از محل حداکثر 60 درصد درآمدهای حاصل از فروش محصولات میدان که ناشی از عملیات توسعه موفقیت آمیز پیمانکار است، انجام می شود. شانا: اما کارشناسان در ابتدای طرح انعقاد قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران، این کار را تجربه ای جدید خواندند و به دلیل نو بودن، با آن مخالفت کردند؟ دکتر ابراهیمی: بله، ایران مبدع تفکر استفاده از قراردادهای خرید خدمت (Service Contract) در قالب بیع متقابل در صنعت نفت دنیا بوده است. خرید خدمت به صورت بیع متقابل که در حقیقت روش خاص بازپرداخت هزینه های نفتی در قراردادهای خرید خدمت محسوب می شود، تجربه جدیدی برای صنعت نفت ایران و دنیا بوده و مشابه آن در صنعت نفت دنیا سابقه نداشته است. این قراردادها نوعی تعامل متقابل با سرمایه گذار خارجی است که ماهیت حقوقی خاصی که نیازمند طبقه بندی خاص باشد، ندارند، بلکه در قالب نوعی قرارداد خدماتی ایجاد شده و وجه مالی در بازپرداخت هزینه ها است که مفهوم آن در نفت با مفهوم آن در صنایع دیگر کاملا یکسان نیست، در واقع این قراردادها روشی برای تامین سرمایه به منظور اجرای طرح جامع توسعه به شمار می روند و در کنار آن قراردادهای جانبی دیگر (Collateral Contracts) از قبیل موافقت نامه فروش درازمدت نفت خام (Long Term Crude Oil Sales Agreement) با پیمانکار منعقد شده است که بر اساس آن پیمانکار در قبال تمامی هزینه هایی که برای اجرای عملیات توسعه در میدان کرده و به میزان تولیدی که در قرارداد تعیین شده، رسیده است، همراه با حق الزحمه، ریسک و هزینه های مالی، با خرید نفت به قیمت روز و در سقف حداکثر 60 درصد از تولید میدان، هزینه ها را بازپرداخت و مستهلک می کند در نتیجه پیمانکار در این قراردادها، هیچ حق مالکانه مستقیمی بر مخازن نفتی یا نفت تولیدی پیدا نمی کند و چون با پایان یافتن موفق عملیات توسعه و دسترسی به اهداف طرح جامع توسعه (MDP) بر اساس قرارداد مکلف است که میدان توسعه یافته را به همراه تمام تجهیزات، تاسیسات و پرونده های فنی مالی و قراردادی مربوطه را به شرکت ملی نفت تحویل دهد و میدان را رها کند و هیچ حق حاکمیت، دخل و تصرف، مدیریت یا کنترلی در دوره تولید و بهره برداری از میدان ندارد. شانا: موقعیت کنونی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران و عکس العمل پیمانکاران خارجی در برخورد با این قراردادها چیست؟ دکتر ابراهیمی: امروز پیمانکاران نفتی بین المللی نسبت به قراردادهای بیع متقابل درک متقابلی پیدا کرده اند، مقامات کشور نیز رویکرد خود را به این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی کامل کرده اند و مقامات صنعت نفت در کنار اعمال سیاست های کلی اقتصادی کشور و توجه به دغدغه های شرکت ملی نفت ایران، تعامل خود را با شرکت های نفتی خارجی حفظ کرده و با ایجاد درک متقابل و مشترک با آنها توانسته اند بر اساس اعطای مجوز انعقاد قراردادهای بیع متقابل در برنامه های دوم و سوم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور و وضع قوانین ذی ربط در قوانین بودجه سالانه، از سال 1377 تاکنون میلیاردها دلار به جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت به ویژه پروژه های بالادستی در نفت و گاز اقدام کنند. شانا: قراردادهای بیع متقابلی که در صنعت نفت ایران منعقد شده اند، امروز در چه وضعیتی قرار دارند؟ دکتر ابراهیمی: بیشتر قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت، در حال دسترسی کامل به اهداف تعیین شده اولیه در طرح های جامع توسعه خود هستند و بسیاری از آنها به تولید نفت و گاز از مخازن در دست عملیات توسعه رسیده اند، ضمن آنکه علاوه بر آغاز بازپرداخت هزینه های نفتی، میلیاردها دلار ارزآوری و درآمد را برای خزانه ملی کشور به دنبال داشته اند. شانا: امروز این سوال مطرح می شود که آیا جذب سرمایه های خارجی و انعقاد قراردادهای بین المللی نفتی و گازی منحصر به قراردادهای بیع متقابل است یا شیوه های دیگری از قراردادها را نیز می توان در این صنعت به کار گرفت؟ دکتر ابراهیمی: اجازه سرمایه گذاری خارجی در تمام بخش های اقتصادی کشور از جمله نفت خام و گاز طبیعی در قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 داده شده است و برای نخستین بار نیز در قانون بودجه سال 82 به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شده است تا روش بیع متقابل را علاوه بر عملیات توسعه ای (Development Operations) در عملیات اکتشافی ( Exploration Operations) نیز اعمال کند، باید توجه داشت که شیوه های سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز دنیا بسیار متعدد است و هیچ انحصاری در رویکرد به روش بیع متقابل وجود ندارد، بلکه این روش بر اساس مقتضیات و شرایط خاص حاکم بر سیاست، اقتصاد و مجموعه قوانین و مقررات کشور اعمال می شود. شانا: برنامه ای برای تغییر نوع قراردادهای حاکم بر صنعت نفت وجود دارد؟ دکتر ابراهیمی: بدیهی است چنانچه رویکرد قانونگذار ایرانی در انعقاد قراردادهای بین المللی بر اساس شرایط و اوضاع و احوال جدید عوض شد و روش های دیگری برای انعقاد قراردادهای بین المللی به وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران دیکته شود، آمادگی لازم برای اجرا آنها وجود دارد. شانا: مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت چطور؟ با توجه به تعاملی که این مدیریت با پیمانکاران بیع متقابل در زمان اجرا دارد، آیا بررسی های کارشناسانه ای در مورد قوت و ضعف قراردادهای بیع متقابل انجام شده است؟ دکتر ابراهیمی: از زمانی که شرکت ملی نفت ایران کفالت نظارت بر اجرای قراردادهای بیع متقابل را به شرکت متن واگذار کرد، پیگیری این کار یکی از دغدغه های روزانه و مستمر مدیریت امور حقوقی و قراردادهای متن بوده که با حضور مستمر در کمیته های مدیریت مشترک (JMC) در طرح های عمده بیع متقابل با شرکتهای بزرگ نفتی بین المللی در تعامل است ودر کسب تجارب و مواجه با مشکلات در مرحله اجرا به نقاط ضعف و قوت قراردادهای بیع متقابل توجه داشته است تا ضمن بررسی تنگناها و مشکلات اجرایی، راه حل های اصولی آن را به مقامات صنعت نفت پیشنهاد دهد، به نظر می رسد هم اکنون قرارداد نمونه بیع متقابل که این مدیریت متکفل به روز کردن آن است، مواضع قراردادی فنی و مالی طرفین قرارداد را بسیار کامل تر و شفاف تر تبیین کرده است و وضعیت مطلوب تری دارد، ضمن آنکه منطق حکم می کند، شیوه های مختلف قراردادهای بین المللی را پیوسته مدنظر قرار داد. شانا: پس بررسی شیوه های دیگر قراردادی در صنعت نفت ایران، همیشه مورد توجه بوده است؟ دکتر ابراهیمی: بله، گروههای پژوهشی و تحقیقاتی مدیریت امور حقوقی و قراردادها از دیرباز به بررسی دیگر شیوه ها پرداخته اند و به تازگی بر اساس درخواست مقامات عالی رتبه وزارت نفت، حاصل این تحقیقات در جلسات متعدد مذاکره برای بررسی و تصمیم گیری مناسب، به اطلاع آنها رسانده شده است. شانا: آیا در این بررسی ها به مواردی چون ارتقای سطح کیفی قراردادها و جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی نیز توجه شده است؟ دکتر ابراهیمی: تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های بالادستی نفت و گاز به ویژه در میدان های مشترک و پروژه های اکتشافی، از اهداف وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران است و برای اطمینان از حفظ و صیانت هرچه بیشتر از مخازن نفت و گاز کشور، افزایش ضریب بازیافت و بهره برداری بهینه از مخازن نفت و گاز کشور و انتقال و بکارگیری فنآوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهینه از میدان های نفت و گاز، لازم است همیشه امکان استفاده از روش های مختلف قراردادی بین المللی را متناسب با شرایط هر میدان در نظر داشته باشیم تا اگر یک روش قراردادی در مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی و برای تحقق این اهداف در مرحله اجرا با چالش روبرو شد، بتوان از تدابیر و شیوه های رایج دیگر در این صنعت استفاده کرد تا رشد و توسعه اقتصادی کشور در بخش انرژی در هیچ مقطعی متوقف نشود شانا: هم اکنون چه نوع قراردادهایی در صنعت نفت دنیا رایج است؟ دکتر ابراهیمی: قراردادهای مورد استفاده در فعالیت های بین المللی نفتی و گازی دنیا به بیع متقابل محدود نشده است، بلکه قراردادهای دیگری مانند قراردادهای جدید مشارکت در تولید (Production Sharing Contracts)، که بیشتر به قراردادهای خدمت (Service Contracts) نزدیک است تا قرارداد امتیاز (Concession Contract)، قراردادهای خرید خدمات (Service Contract) با ریسک پیمانکار،‌ قراردادهای خرید خدمات بدون ریسک پیمانکار، قراردادهای ساخت، بهره‏برداری و انتقال (B.O.T.)، قراردادهای ساخت، اجرا و تحویل (Build Commission and Handover)، قراردادهای جبرانی (OFFSET)، قراردادهای سرمایه گذاری مشترک (Joint Venture) و قراردادهای دیگری که این مدیریت تاکنون توانسته است تحقیق و پژوهش نسبتا جامعی در مورد هریک از این قراردادها انجام دهد و با نقد محاسن، معایب و نقاط ضعف و قوت، شرایط اعمال هر یک از آنها را در اوضاع و احوال خاص تبیین کند. شانا: بر اساس این مطالعات، مدیریت امور حقوقی و قراردادهای «متن» کدام یک از شیوه های رایج را برای قراردادهای صنعت نفت ایران، ترجیح می دهد؟ دکتر ابراهیمی: تا زمانی که قانونگذار ایران تداوم اعمال روش بیع متقابل را ضروری تشخیص دهد، صنعت نفت مکلف است به بهترین وجه آن را اجرا کند و خواسته های قانونگذار را تحقق بخشد. پاسخ به این سوال در حیطه اختیار یا تصمیم گیری این مدیریت نیست و نه تنها تصمیم مقامات وزارت نفت را می طلبد، بلکه انتخاب هر یک از آنها به بررسی و تحقیق کامل و همه جانبه، تبیین سیاست اقتصادی کلان کشور، پیشنهاد رسمی وزارت نفت به هیات دولت و تصویب مراجع تصمیم گیر کشور به ویژه مراجع قانونگذاری نیاز دارد، بدیهی است هر زمان مقامات صنعت نفت با همکاری دولت، توافق مجلس و کلیت نظام به منظور حفظ منافع و صیانت از میادین نفتی و گازی کشور رویکرد جدیدی به تدوین و انعقاد قراردادهای بین المللی نفت و گاز پیدا کنند، ما نیز خود را برای انطباق با چنین سیاستی هماهنگ می کنیم. شانا: نظر شما به عنوان یک حقوقدان و استاد حقوق بین الملل چیست؟ دکتر ابراهیمی: اگرچه بیع متقابل در سال های اخیر به عنوان یکی از مهمترین و اصلی ترین مکانیزم های تأمین منابع مالی و اجرای پروژه های صنعت نفت و گاز مورد توجه دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، ولی به عنوان یک حقوقدان در قراردادهای بین المللی نفتی باید اعلام کنم که انتخاب یک نوع قرارداد برای تمام پروژه ها نمی تواند همواره صحیح باشد و تنوع در نوع قراردادها متناسب با نوع پروژه، بهترین روش است. شانا: یعنی هر قرارداد نفتی را باید متناسب با شرایط میدان هیدروکربوری مورد نظر منعقد کرد؟ دکتر ابراهیمی: انجام تعدیلاتی در هر یک از قراردادهای بیع متقابل یا دیگر قراردادهای مطرح در صنعت نفت دنیا برای آنکه از مزایا و محاسن یکدیگر منتفع گردند، منافاتی با ماهیت این قراردادها ندارد، زیرا ماهیت ثابت و استاندارد حقوقی که به صورت غیرقابل تغییری وجود داشته باشد، برای این نوع قراردادها تعریف نشده است، از طرفی با توجه به سابقه دیرین و پویای صنعت نفت در ایران که قدمت آن به بیش از یک قرن می رسد، هر رویکرد به شیوه های قراردادی بین المللی که شرکت ملی نفت را در موضع ایستا و سکون (passive) قرار دهد یا آن را از حالت فعال، موثر و تصمیم گیر (Active) خارج کند، زیبنده این صنعت نیست. ایران و صنعت متعالی نفت این کشور ظرفیت بسیار بالایی در تمام سطوح نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص، مدیران توانا و امکانات سرمایه گذاری و توانایی های بالای ساخت داخلی دارد و می تواند از شیوه های جدید قراردادی بین المللی نفتی و گازی استفاده کند. این کار نه تنها به سود دهی، درآمدسازی و ارزآوری منجر می شود، بلکه شرکت ملی نفت ایران را به عنوان یکی از شرکت های بزرگ نفتی دنیا معرفی می کند که می تواند نه تنها در میدان های نفت و گاز کشور بلکه در کشورهای دیگر سرمایه گذاری و فعالیت های نفتی و گازی خود را آغاز کند. شانا: پس به نظر شما شرکت ملی نفت ایران از توانمندی لازم برای حضور در صنعت نفت دنیا برخوردار است؟ دکتر ابراهیمی: بهتر است این شرکت از حالت حاکمیتی خارج شود و فعالیت های اقتصادی خود را با دیدی اقتصادی و تجاری به عنوان یک بنگاه اقتصادی در سطح بین المللی آغاز کند و سودآوری داشته باشد و تاکید می کنم که تمام مولفه های لازم در صنعت نفت کشور وجود دارد تا بتواند نه تنها در ایران بلکه در میدان های نفتی سایر کشورهای دنیا با سایر شرکت های نفتی به صورت جوینت ونچر (Joint Venture) یعنی مشارکت در سرمایه گذاری و یا مشارکت مدنی (Participation Agreement) فعالیت کند. شانا: مزیت های این دو نوع قرارداد چیست و آیا آنها قابلیت انطباق با شرایط قوانین ایران را دارند؟ دکتر ابراهیمی: شیوه مشارکت در سرمایه گذاری این مزیت را دارد که از تمام امکانات و توانایی داخلی کشور استفاده شود، نسبت به انتقال و بهره گیری از فنآوری و دانش فنی از خارج از کشور مباشرت دارد، سیستم های اجرایی، مدیریت، کنترل و نظارت در مرحله عمل و در تعامل با شرکت های بزرگ نفتی بهینه سازی شود و در نهایت ضریب بالای بازدهی از مخازن نفت و گاز کشور، سوددهی سرمایه و درآمد بیشتر را به دنبال دارد. شکل گیری قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری و مشارکت مدنی نیز در کنار قراردادهای بیع متقابل قابل بررسی هستند تا با در نظر گرفتن ابعاد و ویژگی های آن، پیشنهادهای کاربردی و اجرایی لازم ارائه شود. شانا: جایگاه حقوقی استفاده از روش فاینانس در قراردادهای ایران کجاست؟ دکتر ابراهیمی: فاینانس یک نوع قرارداد مدون و تعریف شده در قراردادهای بین المللی نفت و گاز نیست، بلکه عنوان جامعی است که به روش تامین مالی پروژه های اقتصادی اشاره دارد و جمع شدن آن با هریک از شیوه های فوق الذکر قراردادی بین المللی امکان پذیر است، اگر چه طرف قراردادی تامین کننده، ممکن است بین کارفرما، پیمانکار یا شخص ثالث متفاوت باشد. شانا: بعضی کارشناسان این دیدگاه را مطرح می کنند که قراردادهای بیع متقابل به دلیل شرایط خاص خود، جذابیتی برای شرکت های نفتی بین المللی ندارند و به همین دلیل استقبالی از این قراردادها نمی شود؟ دکتر ابراهیمی: هم اکنون شرکت های بین المللی نفتی زیادی مانند شرکت های شل، توتال، استات اویل برای تحویل اطلاعات، اسناد و مدارک مناقصه طرح های بزرگی مانند آزادگان، کوشک و حسینیه قراردادهای محرمانه امضا کرده اند و مترصد هستند که شرکت ملی نفت ایران مناقصه های بین المللی محدود را برگزار کند، ضمن آنکه تاکنون سالی سپری نشده است که در آن برای واگذاری اجرای عملیات توسعه میدان های نفتی کشور با شرکت های بزرگ نفتی دنیا مذاکره نشده باشد. شانا: پس حضور نیافتن شرکت های بین المللی در صنعت نفت ایران به دلیل نوع قراردادهای ایران نیست؟ دکتر ابراهیمی: ما پیوسته در تدوین شرایط و مفاد قراردادی، بسیار معقولانه و منصفانه عمل کرده ایم، راه مذاکره قراردادی را برای پیمانکاران بین المللی مفتوح نگه داشته ایم و با توجه به مقتضیات و نیازهای هر طرح، با حفظ چارچوب های قانونی که عدول از آن امکان پذیر نیست، مذاکره می کنیم تا به توافق برسیم و یکی از سیاست های مذاکره ای ما این است که تا جایی که قانون، مقررات و منافع کشور اجازه می دهد، انعطاف پذیر باشیم تا به جذب بیشتر سرمایه های خارجی در توسعه میدان های نفت و گاز کشور موفق شویم. شانا: یعنی باید به دنبال دلایل دیگری برای کم بودن تعداد شرکت های بین المللی نفتی فعال در صنعت نفت ایران بود؟ دکتر ابراهیمی: خارج از این موضوع و به عنوان یک اصل کلی عرض کنم که حضور یافتن یا نیافتن هریک از سرمایه گذاران خارجی در هر کشور میزبان مانند ایران، به عوامل متعددی بستگی دارد و نمی توان نقش تاثیر عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را نادیده گرفت. ضمن آنکه تاثیر سیاست های خارجی دیگر کشورها و رویکردهای ضدونقیض جامعه بین المللی و در راس آن کشورهایی که مخالف رشد و توسعه اقتصادی ایران و تبدیل آن به یک قطب اقتصادی در منطقه هستند، نیز کم نبوده است، توجه داشته باشید که حضور نداشتن شرکت های امریکایی در اجرای طرح های بزرگ توسعه نفت و گاز ایران به دلیل نوع قراردادهای بیع متقابل و نبود انگیزه کافی در آنها برای سرمایه گذاری در ایران نیست، بلکه ممنوعیت های متعدد ناشی از سیاست های کاخ سفید و قوانین و مقررات امریکا مانند هلمز-برتون و داماتو باعث چنین رویکردی شده است که با اعمال آنها، این شرکت ها متضرر شده اند. شانا: در مورد توسعه میدان های مشترک چطور؟ آیا فعالیت کشورهای همسایه برای برداشت از این میدان ها و تاکید بر توسعه این میدان ها پیش از میدان های مستقل، انعقاد قراردادهایی غیر از شیوه های رایج کنونی را برای ایجاد انگیزه بیشتر در شرکت های بین المللی ضروری نکرده است؟ دکتر ابراهیمی: همواره حساسیت خاصی در مذاکره و واگذاری عملیات توسعه میدان های نفت و گاز مشترک وجود داشته است و این کار از سیاست های صنعت نفت به شمار می رود که با سیاست های اقتصادی نظام نیز هماهنگ است، اما قانونگذار تاکنون جز روش بیع متقابل، شیوه دیگری که انگیزه های بیشتری را برای شرکت های بین المللی نفتی در توسعه میدان های مشترک ایجاد کند، معرفی نکرده است و تلاش می کنیم بر اساس مقتضیات هر میدان مشترک، از همین شیوه در مذاکره با شرکت های نفتی و امضای قرارداد توسعه استفاده کنیم. شانا: فعالیت برخی پیمانکاران برای توسعه میدان های مشترک ایران، در طرف مقابل و در حوزه کشور همسایه تاثیری در فعالیت و تعامل با این شرکت ها ندارد؟ دکتر ابراهیمی: اکثر پیمانکاران بین المللی ایران با کشورهای همسایه تعامل اقتصادی دارند و در حال اجرا یا مذاکره برای اجرای عملیات توسعه در طرف مقابل ایران در میدان مشترک هستند که این موضوع ممکن است موضوع های حقوقی حادی را مانند تعارض منافع به دنبال داشته باشد و باید نسبت به آن حساس بود، ضمن آنکه فعالیت شرکت های نفتی در هر دو طرف یک میدان مشترک، انگیزه پیگیری و مذاکره را برای آن شرکت ها کاهش می دهد، هرچند طبق اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی مطلق قراردادی، ما هیچ گاه قادر نیستیم از تعامل اقتصادی یک شرکت نفتی بین المللی در کشور میزبان یا همسایه جلوگیری کنیم مگر آنکه از مصادیق تعارض منافع باشد. شانا: دیدگاه حقوقی شما نسبت به توقف فعالیت تاسیسات بهره برداری میدان های نفتی مشابه اتفاقی که در هفته های گذشته برای میدان منصوری روی داد، چیست؟ دکتر ابراهیمی: اگر کشوری بخواهد بر اساس تولید نفت و پروژه های نفت و گاز به درآمدهای کلان دسترسی پیدا کند و درآمدهای حاصل از عملیات نفت و گاز را صرف جذب سرمایه، ایجاد اشتغال، تقویت بازار کار و کالا و توسعه زیربنایی اقتصادی کشور کند و در کلان قضیه به استقلال اقتصادی برسد، باید بسترهای مناسب فعالیت را برای این صنعت فراهم کند و از تمام مکانیزم های قانونی اجرایی و قضایی برای تحقق اهداف خود استفاده کند. برای دست یافتن به تعامل فعال با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری، امنیت انسانی و اجتماعی، امنیت ملی، ارتقای کیفیت سطح زندگی و محیط زیست و توسعه پایدار، توسعه فرهنگی، توسعه مدیریت دولت، امنیت و توسعه قضایی و تحقق توسعه همه جانبه، باید منابع و امکانات لازم در اختیار مجریان قرار گیرد و برای این کار استنباط واحد مسئولان قوای مجریه، مقننه، و قضاییه از استراتژی و تاکتیک های اقتصادی کشور به ویژه در بخش مهم و حیاتی انرژی بسیار ضروری است و مجموعه ای می تواند در بهره گیری از فرصت های اقتصادی خود موفق باشد که فضای مثبت توسعه و پیشرفت برای وی مهیا باشد، در نتیجه قانونگذار باید با وضع قوانین مناسب از وی حمایت قانونی کند، قوه مجریه با آیین نامه ها، دستور العمل ها و بخشنامه های خود مسیر اجرای موفق این قوانین را هموار کند و قوه قضاییه با درایت به کنترل، نظارت و حمایت همه جانبه قضایی از طرح های عمرانی بپردازد و موانع احتمالی را که هر لحظه ممکن است مسیر پیشرفت را سد کند، از بین ببرد. شانا: پس پیشگیری از توقف فعالیت برخی از تاسیسات میدان منصوری امکان پذیر بود؟ دکتر ابراهیمی: اگر حمایت های لازم و ضروری در موضوع منصوری انجام می شد و تدابیر معقولانه از طرف مسولان منطقه اعم از مجریان، نیروی انتظامی و ضابط قضاییه، مسولان استانداری، فرمانداری و قوه قضاییه در نظر گرفته می شد و همه منسجم و با هدف حمایت از این طرح بزرگ ملی اقدام می کردند، این اتفاق به طور قطع رخ نمی داد. باید توجه داشت توقف یک روزه در اجرای چنین پروژه های بزرگ اقتصادی ملی ممکن است خسارات جبران ناپذیری در مسیر توسعه میدان تحمیل کند و در این مورد خاص شرکت مهندسی و توسعه نفت با همکاری شرکت مناطق نفت خیز جنوب تمام تلاش های خود را کرد تا بتواند جلوی توقف را بگیرد و از آثار مخرب و تبعات منفی آن جلوگیری کند.