به گزارش خبرنگار شانا، مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران روز چهارشنبه (2آذر) در نشست خبری کنفرانس راهکارهای تحول نظام توسعه و بهرهبرداری در بالادست نفت و گاز اظهار داشت: شرکتهای خصوصی میتوانند از طرف شرکت ملی نفت چاه حفر کرده و محصول استخراج شده را در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهند، همچنین آنها میتوانند پس از آن در عملیات فرآورش نفت تولیدی مشارکت کنند.
غلامرضا منوچهری تصریح کرد: مخزن و محصول تولیدی متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و برپایه قرارداد خدمات (Service Contract) به بخش خصوصی واگذار می شود البته این نوع قرارداد تا کنون در شرکت ملی نفت ایران تبیین نشده اما بر اساس محورهای قانون برنامه پنجم توسعه و درخواست وزیر نفت و شرکت ملی نفت روی این نوع از قراردادها کار کارشناسی انجام خواهد شد ضمن آنکه کمیته ای در شرکت ملی نفت ایران روی محورهای قانون پنجم توسعه و تبصره های آن کار می کند.
وی گفت: بر اساس این برنامه، شرکت های خصوصی صاحب صلاحیت که توانایی انجام کار در بخش بالادستی نفت از مرحله اکتشاف تا بهره برداری و تولید از میادین هیدروکربوری را داشته باشند، می توانند پروانه اکتشاف، توسعه و تولید میدان را از سوی وزارت نفت دریافت کنند و با اجرای این مهم می توان از همه ظرفیت های بخش خصوصی در بخش بالادستی استفاده کرد و با اتکا به منابع داخلی سازکار واگذاری توسعه مخازن و مراحل بعدی آن شامل استحصال و پالایش را به این بخش واگذار کرد؛ این در حالی است که تا پیش از انقلاب اسلامی توسعه میادین نفتی تنها از سوی شرکت های خارجی انجام می شد و شرکت ملی نفت تنها به عنوان بهره بردار بود.
وی تاکید کرد: در این شیوه قرارداد شرکت ملی نفت ایران همچنان مالک مخزن باقی می ماند و عملیات توسعه مخازن هیدروکربوری به بخش خصوصی واگذار می شود اما امکان افزایش زمان این بهرهبرداری بیش از زمان قراردادهای بیع متقابل (Buy Back) در این نوع از قراردادها وجود دارد، چرا که برای شرکت ملی نفت در شرایط فعلی ضریب بازیافت میادین در طول عمر میدان اهمیت زیادی دارد، این در حالی است که قراردادهای بیع متقابل در مدت 5 تا 7 سال اجرایی می شود و شرکت سرمایه گذار در این دوره زمانی پول را برداشت می کند.
به گفته منوچهری پایه قرارداد بیع متقابل، خدمات است، اما در این نوع از قراردادها در واقع قرارداد بیع متقابل امتداد پیدا میکند و شرکت تعهد میکند در یک دوره طولانی در مدیریت بهرهبرداری مخزن حضور داشته باشد.
این مقام مسئول با تاکید بر این که ضریب بازیافت مخزن در طول زمان یکی از بحث های مهم در صنعت نفت است، افزود: در قراردادهایی که تا کنون در صنعت نفت متعارف بوده تنها به برداشت از مخزن، بدون انجام عملیات افزایش ضریب بازیافت توجه می شد؛ در حالی که دراین قرارداد جدید توجه به ضریب بازیافت مخازن باید جزئی از متن قرارداد باشد و شرکتی که مجری برداشت از مخزن است باید بتواند تولید را در یک دوره زمانی طولانی حفظ کند.
منوچهری تصریح کرد: پایه قراردادهای بیع متقابل نیز قرارداد خدماتی است به گونه ای که این نوع قراردادها از حفر چاه های ارزیابی آغاز و زمانی که چاه به تولید رسید به بهره بردار تحویل داده می شود و در این مرحله سرمایه گذار دیگر تعهدی در برای حفظ تولید و عملکرد مخزن ندارد اما در قراردادهای جدید، طرف قرارداد (شرکت خصوصی) متعهد می شود در یک دوره طولانی در بخش مدیریت بهره برداری از مخزن حضور داشته باشد و اقدام های اصلاحی را با هدف تولید صیانتی انجام دهد که همه این مراحل با نظارت شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: حفاظت، مدیریت مخزن، نظارت بر میزان تولید و استحصال نفت، کیفیت تصفیه و نگهداری از تاسیسات همچنین چگونگی پرداخت دستمزد برای بهره برداری، هزینه های سرمایه گذاری با توجه به نرخ بهره، میزان سود پرداختی به پیمانکار از جمله موضوع های است که در قراردادهای جدید باید به آن توجه می شود.
این مقام مسئول با بیان این که منافع پیمانکار بهره بردار در قراردادهای خدماتی به میزان تولید بستگی دارد، تصریح کرد: مشارکت در تولید به میزان سود اضافی که در توسعه میدان ایجاد می کند بستگی دارد و در صورتی که پیمانکار بتواند تولید اضافی تری نسبت به مبنای اولیه داشته باشد به همان میزان سود بیشتری به او تعلق می گیرد.
مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر ضرورت افزایش ضریب بازیافت در میادین هیدروکربوری گفت: فرصت برداشت و افزایش ضریب بازیافت اولیه در مخازن نفتی رو به پایان و در حال افت است و باید افزایش ضریب بازیافت گسترده ای با استفاده از شیوه هایی از جمله تزریق گاز روی آن ها انجام شود تا شرکت ملی نفت ایران بتواند تولید را افزایش و بر اساس تعهد برنامه تولید را حفظ کند.
منوچهری تصریح کرد: قراردادهای میادین مشترک بسیار متنوع است و باید روی هر یک از این میادین در حوزه های عراق و جنوب خلیج فارس مطالعه کاملی انجام و شیوه بهرهبرداری و مدل قراردادی متفاوتی پیشنهاد داده شود، چنانچه عراق میزان پاداش تولید به ازای هر بشکه را در میادین مشترک با ما رقم بالاتری گذاشته است.
این مقام مسئول اظهار داشت: ضروری است کارهای مطالعاتی، نوع قراردادها، پیگیری سیاسی، وضعیت مخزن در میادین مشترک بررسی و راهکارهای مناسبی اتخاذ شود که پیش بینی می شود این راهکارها در مواردی منجر به یک توافق نامه برای برداشت از مخزن از سوی یک اپراتور مشترک و یا تفکیک بهره برداری دو کشور از میدان شود.
مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: این نوع قراردادها مفاهیم جدیدی است که در برنامه پنجم توسعه به آن توجه شده است که امیدوارم برگزاری همایش راهکارهای تحول نظام توسعه و بهره برداری در بخش بالادستی نفت و گاز در ایجاد فضای کارشناسی و مدیریتی برای مردم به ویژه سیاستگذاران این حوزه برای تبیین اجرای این نوع از قراردادها فراهم کند.
نظر شما