به گزارش شانا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز (سه‌شنبه، 21 اردیبهشت ماه) طی سخنانی در پنجمین اجلاس دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران، با اشاره به تدوین لایحه قانون جدید مالیاتی با همکاری اتاق اصناف و دیگر نمایندگان بخش خصوصی، گفت: در این قانون اصلاحات خوبی انجام شده و در حوزه های مختلف، مشوقهایی نیز برای فعالان اقتصادی بویژه اصناف در نظر گرفته شده است.

وی با بیان این که در قانون جدید مالیاتی از تعداد و نرخهای مالیاتی در قالب طبقات درآمدی کاسته شده است، اجرای عدالت مالیاتی را یکی از اهداف دولت دانست و افزود: عدالت مالیاتی بخشی از عدالت اجتماعی و مورد انتظار همه مردم است و بدون تردید آرمان همه ما این است که حقی ضایع نشود.

طیب نیا تصریح کرد: وقتی یک نفر از پرداخت مالیات طفره می‌رود، به این معناست که پرداخت آن را برعهده شخص دیگری می‌گذارد و این موضوعی نیست که قابل گذشت باشد، وقتی نرخها عادلانه شود، مقاومت در برابر پرداخت مالیات نیز کاهش می‌یابد.

وزیر اقتصاد افزود: توجه دولت به درآمدهای مالیاتی به نفع دولت و مودیان است، زیرا دولتی که بخواهد هزینه هایش را به جای مالیات، از دل درآمدهای نفتی تامین کند توجه چندانی هم به تقویت بخش تولید و خدمات کشور و شرایط بنگاههای کوچک و متوسط نخواهد داشت.

وی با بیان این که برنامه های توسعه‌ای، به صرف ایجاد رشد اقتصادی نمی‌توانند اشتغالزا باشند، عنوان کرد: اگر به دنبال توسعه هستیم، باید زمینه اشتغال را نیز فراهم کنیم، در این راستا بخش اصناف به دلیل نقش مهم خود در ایجاد اشتغال، در جایگاه ممتاز برنامه های دولت قرار دارند.

طیب‌ نیا با بیان این که پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند گسترش جامعه مدنی و تعامل بیشتر دولت و جامعه مدنی است، افزود: بدون تعامل دولت و جامعه مدنی و بخش خصوصی حرکت پایدار به سمت توسعه‌ یافتگی غیرممکن است، بدون چنین تعاملی نمی‌توانیم به حل و فصل پایدار مسائل و مشکلات کشور امیدوار باشیم.