به گزارش شانا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، با بیان این مطلب که «آیین نامه تضمین معاملات دولتی» تاثیر گسترده ای بر روی معاملات بخش عمومی دارد، افزود: ویرایش سوم این آیین نامه که اواخر آذرماه 1394 ابلاغ شده، مانند هر سند مقرراتی دیگر ، دارای نقاط قوت و ضعف متعددی است.

مهمترین نقاط قوت آیین نامه جدید، یکی نزدیک شدن به تعاریف استاندارد (از حیث شکل و محتوا) و دیگری تلاش برای رعایت قوانین بالادستی مثل «قانون آیین نامه معاملات دولتی»(مصوب 1349 )، «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت » (مصوب 1380) و «قانون برگزاری مناقصات» (مصوب 1383 ) ، اما در عین دقت و تلاش برای رعایت این قوانین بالادستی، احکام آیین نامه در برخی موارد از چارچوبهای قانونی پیش گفته (مرتبط ) خارج شده است یا از سوی دیگر ، قانونی نامرتبط- مانند ماده (23) «قانون برنامه و بودجه» (مصوب 1351) – را به اشتباه مستند آیین نامه ذکر کرده است.

علاوه بر اینها، برخی ابهامات و اشکالات فنی نیز در این آیین نامه وجود دارد که به نظر می رسد ناشی از نبود شیوه ها و شیوه نامه های استاندارد مقرراتگذاری است.

 گذشته از نیاز به تدوین و انتشاریک «سند جامع پشتیبان» (برای هریک از چنین مصوباتی و به عنوان بنیاد احکام انشا شده در آن مصوبه)، اهم اقدامات لازم برای بهبود این آیین نامه از حیث شکلی و بیانی، عبارت است از بازنویسی آن با نگارشی استاندارد؛ برای یکدست کردن عبارات و جملات متعددی که برای بیان معانی یکسان به کار می روند و نیز برای تشریح صریح تر مفاد و مراد مقرراتگذار به وسیله جملاتی روشن تر.

این گزارش در پایان آورده است: در مجموع برای بهبود قوانین و مقررات تضمینهای معاملات بخش عمومی، پیشنهاد می شود به جای آن که در برخی مواد این آیین نامه مصوب دولت، احکامی مغایر با قانون قدیم التصویب (در کمیسیون دارایی مجلس) انشا شود ،

مفاد «قانون آیین نامه معاملات دولتی» - و به طور مشخص مواد (7) ، (10) ، (11) و (31) قانون نامبرده – لازم است از طریق ارائه لایحه به مجلس بازنگری و متناسب با الزامات روز اصلاح شود.