به گزارش شانا به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 20 اردیبهشت ماه 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 29 اردیبهشت ماه 95 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشد.

به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی روز (دوشنبه، ٢٠ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت زیرساخت کلید عمومی آسیا، باهدف تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح عبارتی ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در ماده واحده اصلاحی لایحه مذکور آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود در مشارکت زیر ساخت کلید عمومی آسیا به شرح منشور و آئین نامه پیوست و با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام کند.

تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.