به گزارش شانا، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این که در این گزارش در ابتدا به بررسی مفهوم اقتصاد دانش بنیان، دلایل ظهور، تاریخچه و سیر تحولات آن پرداخته می شود و در ادامه، سیاستها، برنامه ها و دستاوردهای حاصل از تلاش برای استقرار اقتصاد دانش بنیان، در کشورهای فنلاند، هند، کره جنوبی، ترکیه و کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مورد مطالعه قرار می گیرد، می افزاید: نخستین سابقه مفهوم اقتصاد دانش بنیان، به سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) در سال 1995 و انتشار گزارشی با عنوان اقتصاد دانش بنیان باز می شود و به دنبال آن در سال 1999 انتشار شاخصهای سنجش اقتصاد دانش بنیان موجب جلب توجه سیاستگذاران کشورهای مختلف شده است.

اگر چه برخی از این شاخصها پیش از این برای تشریح دیگر مفاهیم سیاستی نیز به کار رفته بودند اما در گزارش سالهای 1995 و 1999 سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، هدف از کنار هم قرار دادن این شاخصها و به طور کلی طرح مفهوم اقتصاد دانش بنیان، توضیح دلایل و محرکهای توسعه بلندمدت اقتصادی کشورها عنوان شده است و لذا مفهوم دانش بنیان بیش از آن که دارای دقت نظر باشد، نقش هدایت سیاستی را برای سیاستگذاران کشورها به سمت و سوی مشخصی در توسعه علم، فناوری و نوآوری برعهده داشته است.

این گزارش می افزاید: در تعریف اقتصاد دانش بنیان با تعاریف متعددی روبرو می شویم که برخی از آنها محور اقتصاد دانش بنیان را فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحولات سریع حاصل از آن در دیگر حوزههای علمی و فناورانه در نظر می گیرند و برخی دیگر دستیابی به اقتصاد دانش بنیان را در گروه فناوریهای پیشرفته و سیاستگذاری منسجم در دستیابی به این گروه از حوزه های فناورانه می دانند.

در ایران نیز تعریف دوم از اقتصاد دانش بنیان تاکنون دارای بیشترین کاربرد در سیاستگذاری بوده است و گواه آن نیز رویکرد دستیابی و توسعه فناوری های پیشرفته در اکثر سیاستهای حوزه علم، فناوری و نوآوری کشور (از جمله قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، طرحهای کلان ملی شورای عالی عتف و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، راه اندازی ستادهای ویژه توسعه فناوری و تعیین اولویتهای موضوعی نقشه جامع علمی کشور) است.

در تعریفی دیگر- که بیشتر در سیاستهای کشورهای مختلف مورد وثوق است – اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که در آن نوآوری عامل اصلی ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و دستیابی به رقابت پذیری فارغ از سطح فناوری فعالیت هاست، چنانکه نوآوریهای غیرفناورانه ای که موجب ارزش افزوده اقتصادی و رقابت پذیری شوند نیز از مصادیق اقتصاد دانش بنیان محسوب می شوند.

تعریف اخیر در مقایسه با دو تعریف قبلی که نگاهی محدود به اقتصاد دانش بنیان را عرضه می کنند، رویکردی گسترده تر و فراگیر دارد که با توجه به شرایط ایران – که اقتصاد به طور عموم در اختیار بخشهای با فناوریهای سطح پایین و متوسط و بعضا غیرفناورانه است – و دلالتهای استخراج شده در مطالعه کشورهای منتخب، برای کشور ما مناسب تر بوده و در این گزارش هم مبنا قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از مهمترین نکاتی که از مطالعه کشورها به عنوان نقاط تمرکز مشترک به دست آمد، می توان به ویژه بودن سیاستهای توسعه اقتصاد دانش بنیان در هر کشور با توجه به شرایط زمینه ای صنعتی و فناورانه آن کشور اشاره کرد.

بر این اساس سیاستهایی که در یک کشور در حال توسعه و یا توسعه یافته، سبب توسعه اقتصاد دانش بنیان شده اند، الزاما در دیگر کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته، منجر به نتایج مشابه نمی شوند و حتی ممکن است نتایج اقتصادی مخربی نیز به همراه داشته باشند.

نکته بعدی اینکه اقتصاد دانش بنیان فقط به حوزه فناوریهای پیشرفته اختصاص ندارد و کلید اصلی در نیل به اقتصاد دانش بنیان، علاوه بر توجه خاص به فناوری های پیشرفته، توجه به نوآوری به عنوان محور افزایش بهره وری فعالیتهای اقتصادی و ارتقای رقابت پذیری است که می تواند طیف وسیعی از فعالیتها را که سطح فناوری پایین و متوسط دارند، نیز در بر گیرد.

نکته بعدی هماهنگی و یکپارچگی میان بازیگران، بویژه سیاستگذاران و بازیگران (نهادها و سازمانها) دولتی در سطوح عالی است، که یک ملزوم جدی در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان در سطح ملی به شمار می رود.

مهمترین نکات مشترک دیگری که از مطالعه پیشینه کشورهای منتخب استخراج شد، عبارتند از:  ارتباط تنگاتنگ دانش بنیان شدن اقتصاد با گسترش رقابت پذیری صنایع داخلی، نیاز به هماهنگی و هم افزایی میان سیاستهای نوسازی صنعتی و نوآوری و سیاستهای اقتصاد دانش بنیان برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، لزوم توجه به اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان و تمرکز ویژه بر بازیگران مختلف این اکوسیستم.