به گزارش شانا به نقل از روابط عمومی سازمان ملی بهره‌وری ایران، عضو شورای راهبری این سازمان به مناسبت یکم خردادماه، مصادف با روز ملی بهره‌وری یادداشتی با عنوان نقش، جایگاه و ضرورت ارتقا بهره‌وری ارائه کرده است.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

اقتصاد ایران در چند ساله اخیر، با وجود ظرفیتهای بالقوه عظیمی که در کشور وجود دارد با تنگناهای عدیده‌‌ای روبرو بوده است که حاصل آن مواجهه با تجربه تلخ نرخ رشدهای منفی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و نیز نرخ رشد حدود ۳ درصد در سال ۱۳۹۳ و (احتمالا) نرخ رشد صفر تا یک درصدی درسال ۱۳۹۴ بوده است، نرخ رشد در سال ۱۳۹۵ عدد ۵ درصد پیش بینی شده است.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی مناسب از چنان اهمیتی برخوردار است که در اسناد بالادستی کشور، به این موضوع اشاره شده است، سند چشم انداز بیست ساله (افق ۱۴۰۴)، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، هریک گویای اهمیت رسیدن به نرخ رشد اقتصادی تعیین شده در جهت افزایش رفاه خانوار و پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور است.

در سیاستهای کلی برنامه ششم، هدف تعیین شده برای نرخ رشد اقتصادی، سالانه هشت درصد تعیین شده که معادل ۲.۸ واحد درصد آن باید از طریق ارتقای بهره‌وری حاصل شود، با بررسی نرخ رشدهای تجربه شده در سالهای اخیر (بویژه برنامه های پنج ساله سوم، چهارم و پنجم) به خوبی روشن است که رسیدن به چنین رقمهایی از رشد، عزمی ملی و اهتمامی همه جانبه را طلب می‌کند.

شایان یادآوری است که براساس پیش بینی صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران، در سال ۲۰۱۵ مقدار ۳۹۷ میلیارد دلار بوده که ۰.۵۴ درصد GDP جهانی را تشکیل می‎دهد، در این پیش بینی رقم GDP ایران برای سال ۲۰۲۰ به ۵۵۵ میلیارد دلار افزایش می‌یابد که ۰.۵۸ درصد از GDP جهانی را شامل می‌شود.

در همین گزارش اعلام می‌شود که GDP ایران براساس برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۵ مقدار ۱۳۸۲ میلیارد دلار بوده (معادل ۱.۲۲ درصد GDP جهانی) و پیش بینی برای سال ۲۰۲۰ عدد ۱۸۶۶ میلیارد دلار (معادل ۱.۲۵ درصد GDP جهانی) خواهد بود.

همان گونه که گفته شد، ظرفیتهای بالقوه عظیمی در ایران وجود دارد که در صورت ایجاد بسترهای مناسب، امکان پدید آوردن رشد شتابان و متناسب با آنچه که در اسناد بالادستی کشور تعیین شده است، فراهم می‌شود، دارا بودن جمعیتی با میانگین سنی پایین (در قیاس با میانگین جهانی)، منابع غنی انرژی و انواع کانیهای دیگر، جزیی از این پتانسیلها بشمار می‌روند، پر واضح است که تنگناهایی نیز عرصه را بر شتاب گرفتن رشد اقتصادی در کشور، تنگ می‌کند که از آن میان می‌توان به محدودیت منابع آب و پایین بودن نزولات جوی در کشور و همچنین پدیده بیابانزایی اشاره کرد (میانگین بارشها در ایران حدود یک سوم میانگین جهانی است)، اما با توجه بیشتر به مبانی آمایش سرزمین در برنامه‌ های کلان کشوری، می‌توان بر این مشکلات فائق آمد.

دوران پس از توافق برجام، افق جدیدی را در تعاملات بین‌المللی، پیش روی فعالیتهای اقتصادی کشور خواهد گشود و این امکان را فراهم می‌آورد که با سرعت بیشتری به نوسازی و بهسازی عوامل سرمایه‌ای در ساختار تولیدی کشور بپردازیم.

در این راستا، جذب فناوریهای نو، همراه با بهره‌گیری از شیوه ‌های نوین مدیریتی، سبب افزایش بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه خواهد شد، آمارها نشان می‌دهند که در اقتصاد ایران، نسبت ارزش گرفته شده به موجودی سرمایه (در قیاس با کشورهای توسعه یافته) ارقام کمتری را نشان می‌دهند.

همچنین شاخص شدت انرژی (عرضه انرژی اولیه به تولید ناخالص داخلی) نیز در وضع مناسبی قرار ندارد، بهبود تعاملات بین‌المللی و تسهیل فرآیند جذب فناوریهای نوین، در هر دو عرصه فوق، آثار مثبت فراوانی را برای اقتصاد ملی و همچنین ارتقای سطح رفاه عمومی در کشور در پی خواهد داشت.

در شبکه حمل و نقل (بویژه بخش ناوگان تجاری)، نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و استفاده بیش از پیش از حمل و نقل ریلی، سبب می‌شود تا از منابع ارزشمند سوختهای فسیلی، با کارایی بیشتری استفاده شود و از این طریق ضمن افزایش ارزآوری از محل صدور مازاد فرآورده‌ های نفتی به کاهش آلودگی محیط زیست کمک شود، همچنین ارتقا سطح تکنولوژیکی نیروگاهها، سبب کاهش قابل ملاحظه مصرف سوخت و بهره‌گیری افزون‌تر از منابع خواهد شد.

‌با نگرشی به محتوای سیاستهای بالادستی، به روشنی مشخص می‌شود که دستیابی به اهداف تعیین شده بدون اهتمام به موضوع ارتقای بهره‌وری میسر نبوده و از این منظر، تاکید بر این مقوله در جای جای سیاستها، بسیار پررنگ است.

محسن مبین، عضو شورای راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران